به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی گمرک ایران نشان میدهد روند ترخیص خودرو از مبادی رسمی کشور در هفتماهه نخست سال 1404 با وجود چالشهای متعدد ارزی و مقرراتی، افزایشی بوده است.
طی این مدت 31 هزار و 900 دستگاه خودرو به ارزش 704 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان نسبت به سال گذشته که 26 هزار دستگاه به ارزش 530 میلیون دلار وارد شده بود، به ترتیب 23 درصد رشد تعداد و 33 درصد رشد ارزش دلاری را نشان میدهد.
این افزایش در شرایطی ثبت شده که از ابتدای سال تا آبانماه، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو در ابهام قرار داشت و بنادر با عدم قطعیتهای جدی در زمینه تعرفه مواجه بودند. با وجود این بلاتکلیفی، روند ترخیص متوقف نشد و حتی رشد محسوسی را نیز تجربه کرد.
افزایش 2.5 برابری هزینههای ترخیص در برخی مدلهای خودرو
افزایش نرخ ارز محاسباتی از 28500 تومان به 70 هزار تومان در ابتدای سال، هزینههای گمرکی شامل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را بهطور میانگین 2.5 برابر افزایش داد. این جهش قیمتی، اثر مستقیم بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی گذاشت و موجب شد بخشی از تقاضا در بازار داخلی به تعویق بیفتد. (البته نباید فراموش کرد که برای برخی مدلهای اقتصادی تعرفه یا حقوق ورودی از 45 درصد به کانال 20 درصد کاهش داده شده است.)
همزمان، اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی درباره تعرفههای واردات از دیگر چالشهای ماههای ابتدایی سال بود. شکایت مطرحشده به دیوان عدالت اداری نیز بر این بیثباتی افزود تا اینکه در نهایت، هیئت تطبیق قوانین مجلس در آبانماه تعرفه پلکانی دولت را تأیید کرد.
بر اساس این ساختار جدید و قانونی، حقوق ورودی خودرو از 20 درصد برای مدلهای اقتصادی آغاز میشود و تا 145 درصد برای خودروهای با موتور بزرگ افزایش مییابد.
پیشبینی دشوار تحقق اهداف وارداتی سال 1404
اگرچه با نهایی شدن تعرفهها، بخشی از ابهامات برطرف شده است، اما بررسی روند واردات نشان میدهد تحقق هدفگذاری واردات 100 هزار دستگاه خودرو در سال جاری بعید است.
با توجه به عملکرد هفتماهه، حتی در صورت تداوم روند فعلی، میزان واردات سال 1404 بهسختی به 50 هزار دستگاه خواهد رسید.
این موضوع علاوه بر اثرگذاری بر عرضه بازار، پیامدهای مالی برای دولت نیز خواهد داشت. در بودجه سال جاری، 110 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو پیشبینی شده بود؛ اما کاهش حجم واردات میتواند باعث شکاف جدی بین عملکرد واقعی و درآمد پیشبینیشده شود.
کارشناسان بر این باورند که ادامه روند فعلی، در کنار تثبیت سیاستهای تعرفهای و تسریع ثبت سفارشها، میتواند به کاهش ماندگاری خودروها در بنادر و تعدیل نسبی قیمتها در ماههای آینده کمک کند.
با این حال، فشار ارزی، محدودیتهای ثبت سفارش و هزینههای بالای ورود خودرو همچنان از چالشهای اصلی واردکنندگان و فعالان بازار خودرو به شمار میرود و بر عرضه رسمی تأثیرگذار است.
انتهای پیام/