به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی ماجرای پرحاشیه سالهای 1399 و 1400 درباره پرونده «اتهام تخلف در کنکور» و تصمیم سازمان سنجش برای محرومیت گسترده، جمعی از دانشجویان علوم پزشکی که از سالها قبل درگیر این پرونده بودهاند، بار دیگر خواستار ورود فوری سران قوا و اجرای کامل قانون مصوب مجلس شدند.
اخراج 2700 دانشجو با استناد به مادهای که شامل آنان نمیشد
حدود 2700 دانشجوی مشغول به تحصیل در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم پایه در ترمهای مختلف، سال 1399 براساس «شبهه و گمان تخلف» و با استناد به ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمونها، از ادامه تحصیل محروم شدند؛ در حالی که این ماده قانونی صرفاً شامل «داوطلبان کنکور» میشود، نه افرادی که پذیرفته شده و دانشجو محسوب میشوند.
ورود کمیسیون اصل 90 مجلس، مکاتبه با وزارتخانههای مرتبط و نیز اظهارنظر فقهای مراجع تقلید موجب شد بخش زیادی از این دانشجویان به دانشگاه بازگردند، اما حدود 200 نفر که پروندهشان در دیوان عدالت اداری در جریان بود، از این فرآیند جا ماندند.
صدور حکم برائت و اجرای ناقص قانون
پس از تصویب تفسیر ماده 11 در مجلس و تأیید شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری برای این گروه نیز حکم برائت و بازگشت به تحصیل صادر کرد. با این حال، بهدلیل عدم تمکین سازمان سنجش، این احکام تنها برای کمتر از 10 نفر ـ آن هم توسط دانشگاههای محل تحصیل ـ اجرا شد. این روند به صدور حکم انفصال از خدمت رئیس وقت سازمان سنجش انجامید، اما هنوز بخش عمده دانشجویان بلاتکلیف ماندهاند.
ارجاع پرونده به شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایجاد مسیر موازی
بهگفته دانشجویان، پس از دو سال پیگیری قضایی، سازمان سنجش با طرح مجدد موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسیر تازهای ایجاد کرد که منجر به واگذاری تعیین تکلیف دانشجویان به وزارت بهداشت شد. وزارت بهداشت نیز با وجود قانون شفاف تفسیری، تنها دانشجویان کارشناسی را مشمول دانست و دانشجویان دکتری تخصصی و حرفهای را غیرمشمول تلقی کرد؛ تصمیمی که به گفته معترضان «خلاف قانون و مبتنی بر تفکیک صوری» است.
دعوت به آزمون مجدد؛ اعتراض دانشجویان ممتاز
در نهایت، از میان 2700 نفر اولیه، 70 دانشجوی مقطع دکتری برای شرکت دوباره در آزمون دعوت شدند؛ در حالی که بسیاری از آنان از دانشجویان ممتاز، رتبههای برتر و حتی در آستانه فارغالتحصیلی هستند. دانشجویان میگویند که شرکت در آزمون مجدد «خلاف نص صریح قانون» است و تأکید دارند اگر ملاک سنجش علمی است، آمادگی رقابت علمی با همتایان نخبه خود را دارند.
پیامدهای انسانی و اجتماعی یک پرونده طولانی
به گفته خانوادههای این دانشجویان، پیامدهای این بلاتکلیفی طی سالهای گذشته گسترده بوده؛ از آسیبهای روانی و خانوادگی تا مهاجرت، خودکشی و حتی فوت برخی از دانشجویان. آنان این وضعیت را «ظلم آشکار» و «تفاوت در اجرای قانون» توصیف میکنند.
مطالبه از سه قوه در آستانه روز دانشجو
دانشجویان با اشاره به اینکه رئیسجمهور فعلی در دوره نمایندگی مجلس از موافقان استفساریه بوده و نسبت به پرونده اشراف داشته، از او، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه خواستهاند برای «اجرای بیکموکاست قانون و پایان دادن به بلاتکلیفی»، ورود فوری و تصمیم قاطع داشته باشند.
به گفته این دانشجویان، آنها خود را «مظلومترین و بیصداترین دانشجویان کشور» میدانند و همچنان امیدوارند قانون، عدالت و رأی قطعی مراجع قضایی درباره آنان اجرا شود.
یادداشت از مرتضی مهدی زاده
انتهای پیام/