به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، تحکیم کرامت انسانی و رعایت ارزشهای اخلاقی در دستگاه قضایی، همواره از اصول بنیادین عدالت اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. اصلاحیه اخیر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» که به همت و پیگیری ریاست محترم قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، صادر شده است، گامی مهم در جهت نهادینه کردن احترام به شأن و منزلت شهروندان و ارتقای کیفیت خدمترسانی قضایی محسوب میشود.
اصلاحیه یادشده، با تأکید بر رفتار شایسته قضات، مدیران و کارکنان با مراجعان و ضرورت فراهم کردن محیطی امن و شفاف برای ارائه خدمات قضایی، افق تازهای در زمینه تکریم ارباب رجوع گشوده است. هدف از این دستورالعمل، نه تنها ارتقای سطح رضایت عمومی، بلکه تقویت اعتماد مردم به قوه قضاییه و ترویج فرهنگ حقوق شهروندی است. حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در یادداشتی تحلیلی و راهبردی پیرامون اهمیت و تأثیر این اصلاحیه بر فرآیندهای قضایی و خدمات اداری، به تشریح نکات کلیدی آن پرداخته است.
متن یادداشت چنین است:
اصلاحیه اخیر «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» که به ابتکار و تأکید ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صادر گردیده است، نقطه عطفی در مسیر تعالی دستگاه عدالت و تحکیم حقوق شهروندی به شمار میرود. این اقدام ارزشمند، نه تنها استمرار سیاستهای کلان قوه قضاییه در صیانت از شأن و منزلت انسانهاست، بلکه افق تازهای برای بسط و گسترش تکریم ارباب رجوع در عدلیه فراهم میآورد.
1. کرامت انسانی؛ محور عدالت اسلامی
کرامت ذاتی انسان، اصلی بنیادین در آموزههای دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قوه قضاییه به عنوان ملجأ مظلومان و مرجع رسیدگی به دعاوی، موظف است این اصل را در تمامی سطوح اداری و قضایی رعایت نماید. اصلاحیه اخیر با تأکید بر رفتار شایسته کارکنان، قضات و مدیران با مراجعان، یادآور این حقیقت است که عدالت بدون کرامت، ناقص و بیروح خواهد بود.
2. تکریم ارباب رجوع؛ از شعار تا عمل
یکی از مهمترین محورهای اصلاحیه، تبدیل تکریم ارباب رجوع از یک شعار اداری به یک رفتار سازمانی نهادینه است. این امر شامل:
ایجاد محیطهای مناسب و آرام برای مراجعهکنندگان
تسریع در فرآیندهای اداری و قضایی
پاسخگویی دقیق، محترمانه و شفاف به پرسشها و درخواستها
توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و نیازمند حمایت
این رویکرد، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش داده و سرمایه اجتماعی عدلیه را تقویت خواهد کرد.
3. تحکیم حقوق شهروندی در عدلیه
اصلاحیه دستورالعمل، بر رعایت حقوق شهروندی در تمامی مراحل دادرسی و خدمات قضایی تأکید دارد. این حقوق شامل:
حق دسترسی آسان و برابر به خدمات قضایی
حق برخورداری از اطلاعرسانی روشن و بهموقع
حق احترام به شخصیت و حیثیت افراد در جریان رسیدگی
حق اعتراض و پیگیری قانونی در چارچوب مقررات
تحکیم این حقوق، نه تنها موجب ارتقای کیفیت عدالت میشود، بلکه فرهنگ قانونمداری و مسئولیتپذیری را در جامعه گسترش میدهد.
4. مسئولیت مضاعف مدیران قضایی
اصلاحیه اخیر، بار مسئولیت مدیران قضایی استانها را سنگینتر ساخته است. ما در دادگستری لرستان، خود را موظف میدانیم که با نظارت مستمر، آموزشهای تخصصی و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان، اجرای کامل این دستورالعمل را تضمین کنیم. هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی، نه تنها تخلف اداری بلکه لطمهای به اعتماد عمومی تلقی خواهد شد.
5. چشمانداز آینده
با اجرای این اصلاحیه، قوه قضاییه گام بلندی در مسیر عدالت مردمی و کارآمد برمیدارد. ما در دادگستری لرستان، این اقدام را فرصتی برای بازنگری در شیوههای خدمترسانی و ارتقای سطح تعامل با مردم میدانیم. هدف نهایی آن است که هر شهروند، هنگام مراجعه به عدلیه، احساس کند که نه تنها به حق قانونی خود دست یافته، بلکه شأن و کرامت انسانیاش نیز پاس داشته شده است.
منشوری که عدالت را با اخلاق، قانون را با کرامت و دادرسی را با تکریم ارباب رجوع پیوند میدهد
اصلاحیه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی» به مثابه منشور جدیدی برای دستگاه قضایی است؛ منشوری که عدالت را با اخلاق، قانون را با کرامت و دادرسی را با تکریم ارباب رجوع پیوند میدهد. این مسیر، همان راهی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید داشتهاند: عدالت اسلامی در سایه احترام به انسان و حقوق افراد.
به فضل الهی و با حمایت ریاست محترم قوه قضاییه، دادگستری لرستان با تمام ظرفیتهای خود در اجرای این اصلاحیه خواهد کوشید و تلاش خواهد کرد تا تحقق عدالت همراه با کرامت انسانی باشد.
انتهای پیام/.