به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی میدانی نحوه تخصیص و مصرف سوخت گازوئیل در استان آذربایجانشرقی نشان میدهد که اشکالات ساختاری در نظام سهمیهبندی، در کنار اختلاف شدید قیمت سوخت یارانهای و نرخهای آزاد، زنجیرهای از بیعدالتی، فشار بر تولیدکننده واقعی و شکلگیری تخلفات سازماننیافته اما گسترده را رقم زده است؛ تخلفاتی که از مزارع کشاورزی آغاز شده و در برخی موارد تا پایانههای مرزی امتداد مییابد.
بر اساس این گزارش، در استان آذربایجانشرقی یک هزار و 761 کمباین در استان سوخت دریافت میکنند که تنها حدود 2 ماه در سال و صرفاً در فصل برداشت فعالیت دارند؛ فصلی که از مرداد آغاز شده و تا پایان مهر ادامه مییابد. در مقابل، تراکتورها از ابتدای فروردین تا پایان آبان، یعنی حدود 9 ماه، مشمول دریافت سهمیه سوخت هستند. سهمیه ماهانه هر تراکتور 600 لیتر گازوئیل تعیین شده و تراکتورهای دو دیفرانسیل که تعدادشان نیز محدود است، اندکی بیش از این میزان سوخت دریافت میکنند.
ناصر راشدی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجانشرقی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سازوکار تخصیص سوخت اظهار کرد: در سطح ملی، سهمیه سوخت هر استان بر اساس سطح زیر کشت استان تعیین میشود، اما در داخل استان و در مرحله توزیع میان کشاورزان، سهمیه بهصورت ثابت و یکسان برای هر تراکتور اختصاص مییابد؛ موضوعی که محل اشکال جدی است.
وی با بیان مثالی افزود: اگر دو کشاورز را در نظر بگیریم که یکی 10 هکتار و دیگری 100 هکتار زمین زراعی دارد، هر دو به یک میزان گازوئیل دریافت میکنند؛ در حالی که مصرف آنها قابل مقایسه نیست. این شیوه تخصیص، خلاف عدالت بوده و نیازمند کار کارشناسی و بازنگری جدی با محوریت تخصیص سوخت بر اساس سطح زیر کشت است.
این نابرابری در شرایط جغرافیایی متفاوت استان نیز نمود بیشتری دارد. تراکتورهایی که در شهرستانهایی مانند هشترود، ورزقان یا خداآفرین فعالیت میکنند، بهدلیل اختلاف ارتفاع، شیب زمین و شرایط توپوگرافی، مصرف سوخت یکسانی ندارند، اما همچنان همان سهمیه ثابت 600 لیتر در ماه به آنها تعلق میگیرد.
سود قاچاقچیان از عدم آگاهی کشاورزان به قانون
از سوی دیگر، کشاورزانی که سطح زیر کشت بیشتری دارند، با کمبود واقعی سوخت مواجه میشوند؛ کمبودی که گاه حتی پاسخگوی شخم اولیه زمین نیز نیست. این کشاورزان ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند؛ بازاری که در بسیاری از موارد، سوخت آن از سوی افرادی عرضه میشود که سهمیه آنها مازاد است یا تراکتورهایی در اختیار دارند که فرسوده بوده و عملاً مورد استفاده قرار نمیگیرند و صرفاً برای دریافت سهمیه گازوئیل نگهداری شدهاند.
در این میان، بررسیهای تسنیم نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فروش سوخت در روستاها، نه از سر سوءنیت سازمانیافته، بلکه ناشی از نبود آگاهی کافی است. بسیاری از کشاورزان روستایی و تراکتورداران بهطور دقیق نمیدانند که فروش سهمیه سوخت، تخلف محسوب میشود و گازوئیل مازاد خود را در قبال مبالغی بین 20 تا 70 هزار تومان برای هر لیتر به فروش میرسانند. این در حالی است که واسطهها و شبکههای سودجو، همین سوخت را در پایانههای مرزی یا بازار آزاد، با قیمتهایی بین 50 تا 80 هزار تومان به ازای هر لیتر به رانندگان و متقاضیان، بهویژه خودروهای خارجی، عرضه میکنند.
راشدی با تأکید بر اینکه کشاورز در این چرخه مقصر اصلی نیست، تصریح کرد: کشاورز برای ادامه تولید مجبور است سوخت مورد نیاز خود را تأمین کند و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز در حوزه نظارت و بازرسی از نواحی عرضه سوخت، بازدیدهای مستمری انجام میدهد تا تخلفی صورت نگیرد و سهمیه هر تراکتور صرفاً به صاحب آن تحویل شود.
وی افزود: خوشبختانه سهمیههای سوخت کشاورزی دیگر مانند گذشته بهصورت حوالهای نیست و اکنون تماماً سیستمی تخصیص مییابد. برای دریافت سوخت، کارت شخصی کشاورز هنگام عرضه استفاده میشود و امکان دریافت سهمیه گازوئیل 300 تومانی توسط افراد غیرمرتبط بسیار کم است. در گذشته، متأسفانه بخشی از این سهمیهها در بازار آزاد به صورت حوالهای به فروش میرسید که اکنون این مسیر تا حد زیادی مسدود شده است.
172.5 میلیون لیتر گازوئیل برای بخش کشاورزی استان آذربایجانشرقی
با این حال، به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجانشرقی، اصل مشکل همچنان پابرجاست و آن ناعادلانه بودن تخصیص سهمیه است؛ موضوعی که هم کشاورزان واقعی را در مضیقه قرار میدهد و هم به شکلگیری بازار غیررسمی سوخت دامن میزند. وی با طرح این پرسش گفت: اگر فرض کنیم هر تراکتور بهطور متوسط در هر ساعت 10 لیتر سوخت مصرف میکند، آیا سهمیه ثابت ماهانه میتواند پاسخگوی شرایط متفاوت اقلیمی، جغرافیایی و سطح زیر کشت باشد؟
بر اساس آمار رسمی، در سال زراعی گذشته، حدود 172.5 میلیون لیتر گازوئیل در بخش کشاورزی استان آذربایجانشرقی مصرف شده است. برای سال زراعی 1404–1405 نیز تاکنون حدود 124.5 میلیون لیتر سوخت گازوئیل به این بخش تخصیص داده شده که از این میزان، بیش از 50 میلیون لیتر تا زمان تنظیم این گزارش توسط کشاورزان مصرف شده است. لازم به ذکر است که سال زراعی از اول مهر آغاز شده و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.
در کنار بخش کشاورزی، سوخت گازوئیل صنایع نیز بهعنوان یکی دیگر از محورهای بروز تخلفات و قاچاق سوخت مطرح است؛ موضوعی که خبرنگار تسنیم پیگیری آن را در دستور کار خود قرار داده است. اختلاف میان قیمتهای یارانهای، نرخهای دولتی و قیمتهای آزاد، بهویژه در مناطق مرزی، بستر بروز انحراف در مصرف سوخت صنایع را نیز فراهم کرده است.
بررسیهای میدانی تسنیم همچنین نشان میدهد که در مرز نوردوز، قیمت رسمی و قانونی سوخت خودروهای سنگین که قصد خروج از کشور را دارند، 90 هزار تومان است و این نرخ بهصورت رسمی از سوی دولت اعمال میشود. در صورتی که این خودروها پیش از خروج از کشور از سوخت یارانهای داخلی استفاده کرده باشند، مابهالتفاوت قیمت سوخت ارزان با نرخ رسمی خروج از آنها اخذ میشود. با این حال، اختلاف شدید قیمتها، زمینهساز بروز تخلف در این حوزه شده است.
خرید تراکتورهای برای استفاده از 600 لیتر سوخت
در برخی شهرهای شمالی استان مانند نوردوز و اوشتبین نیز مشاهده شده است که تراکتورهای فرسوده با قیمت 200 تا 300 میلیون تومان خرید و فروش میشوند؛ نه برای فعالیت کشاورزی، بلکه صرفاً بهدلیل سهمیه سوخت آنها که ماهانه تا 600 لیتر است. بر اساس محاسبات، فروش این سوخت مازاد با قیمت فرضی 30 هزار تومان در بازار آزاد، میتواند ماهانه حدود 18 میلیون تومان و سالانه نزدیک به بیشاز 160 میلیون تومان سود خالص برای فرد متخلف ایجاد کند.
خبرگزاری تسنیم با توجه به تأثیر مستقیم این موضوع بر امنیت انرژی، تولید داخلی، معیشت کشاورزان و جلوگیری از قاچاق سوخت، بررسی ابعاد مختلف تخصیص، مصرف و نظارت بر سوخت در بخشهای کشاورزی، صنایع و پایانههای مرزی را ادامه خواهد داد و نتایج آن را به اطلاع افکار عمومی و مسئولان ذیربط خواهد رساند.
اما آنچه مشهود است، کوتاهی در نظارت دستگاه های مرتبط نظیر سازمان جهاد کشاورزی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی را می توان به وضوح مشاهده کرد.
انتهای پیام/