سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: در پانزدهمین جلسه این ستاد طی سال جاری، مسائل و مشکلات شش واحد تولیدی استان با حضور مدیران این واحدها و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، بهویژه بانکهای عامل، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بخش عمده مشکلات مطرحشده مربوط به بدهیهای معوق بانکی و درخواست استمهال تسهیلات بود که تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، حمایتهای لازم از این واحدها به عمل آید تا روند تولید و اشتغال در استان دچار وقفه نشود.
دادستان مرکز استان خراسان شمالی با تأکید بر نقش حمایت قضایی در پشتیبانی از تولید، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، کمک به حل موانع پیشروی تولیدکنندگان واقعی و صیانت از سرمایهگذاریهای قانونی است، اما این حمایتها منوط به رعایت ضوابط و مقررات خواهد بود.
ایلالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه واگذاری اراضی و سرمایهگذاری، نسبت به ساختوساز بدون اخذ مجوزهای قانونی هشدار داد و گفت: برخی افراد صرفاً با دریافت موافقت اصولی و بدون طی کامل تشریفات قانونی ساختوساز، اقدام به احداث بنا میکنند که این اقدام میتواند پیامدهای حقوقی جدی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در مواردی، به دلیل عدم اخذ مجوزهای لازم و رعایت نکردن الزامات قانونی، مستحدثات ایجادشده پس از طی فرآیندهای قانونی، مشمول قلع و قمع میشود که خسارات سنگینی را به سرمایهگذاران تحمیل میکند.
دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی تأکید کرد: متقاضیان، بهویژه سرمایهگذاران و فعالان عرصه تولید، باید دریافت کلیه مجوزهای قانونی را پیششرط آغاز هرگونه ساختوساز و فعالیت تولیدی قرار دهند تا از بروز تبعات منفی و مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
انتهای پیام/311/.