به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تحولات میدانی روزهای اخیر در تفلیس حاکی از آن است که جنبش اعتراضی اپوزیسیون غربگرا تا حد زیادی «نفسبُر» شده و پایگاه اجتماعی خود را از دست داده است. در نتیجه این وضعیت، دولت گرجستان اکنون هراس کمتری از سناریوهای «انقلابی» و تلاشها برای تصاحب خشونتآمیز قدرت توسط سازماندهندگان اعتراضات خیابانی دارد و حتی تا آنجا پیش رفته که مجوز برگزاری چنین اقداماتی را صادر میکند.
در همین راستا، ابتدا وزارت کشور گرجستان مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان پارلمان را تا تاریخ 9 ژانویه 2026 صادر کرد. سپس این نهاد با برگزاری راهپیمایی و تجمع دیگری که توسط اپوزیسیون برای تاریخ 27 دسامبر 2025 در تفلیس برنامهریزی شده بود، موافقت کرد.
طبق مقررات جدید، شرکتکنندگان در این اقدام اعتراضی به وزارت کشور اطلاع دادند که قصد دارند راهپیماییهایی از ساختمان شماره یک دانشگاه دولتی تفلیس و همچنین از ساختمان فیلارمونیک به سمت پارلمان برگزار کنند. وزارت کشور حرکت ستونهای جمعیت را صرفاً از طریق پیادهروها مجاز دانست و تأکید کرد که معترضان هنگام حرکت از ساختمان فیلارمونیک باید از زیرگذرها استفاده کنند. در خصوص تجمع مقابل پارلمان نیز به شرکتکنندگان پیشنهاد شد که در پلههای ورودی تجمع کنند تا مانعی برای عبور و مرور عابران پیاده ایجاد نشود.
افول قدرت خیابانی و بایکوت تصویری توسط اپوزیسیون
شامگاه 27 دسامبر 2025، جمعیت بسیار اندک شرکتکنندگان در مقایسه با میتینگها و راهپیماییهای سال گذشته، نمایانگر واقعیت تلخی برای مخالفان بود: پتانسیل اعتراضی به وضوح «ته کشیده است».
این شکست به قدری مشهود بود که منابع رسانهای و شبکههای اجتماعی وابسته به اپوزیسیون، حتی از انتشار عکس و فیلمهای این تجمع خودداری کردند؛ چرا که به دلیل جمعیت کم، هیچ زاویه دوربین مناسبی برای ایجاد «توهم انبوه بودن جمعیت» و بزرگنمایی اعتراضات وجود نداشت.
خنثیسازی هستههای کودتا و بازداشت مهرههای کلیدی
همزمان با مدیریت صحنه خیابان، مقامات دولتی گامهایی را برای جلوگیری از تکرار تلاشها جهت استفاده از تجمعات برای یورش به ساختمانهای دولتی (مشابه وقایع 4 اکتبر 2025) برداشتهاند.
در همین چارچوب، سرویس امنیت دولتی گرجستان در تاریخ 25 دسامبر 2025، «باچو آخالایا»، وزیر دفاع سابق گرجستان در دوران ریاستجمهوری میخائیل ساکاشویلی را بازداشت و جزئیاتی از هماهنگی اقدامات اپوزیسیون در روز 4 اکتبر را فاش کرد.
به گفته «لااشا ماگرادزه»، معاون اول رئیس سرویس امنیت دولتی، باچو آخالایا هدایت اقدامات اپوزیسیون را در جریان حوادث روز انتخابات محلی (4 اکتبر 2025) بر عهده داشته است.
به طور مشخص، صدها ارتباط اینترنتی میان او و بازداشتشدگان پرونده سازماندهی اغتشاشات، از جمله «پائاتا بورچولادزه»، «مورتاز زودلاوا» و «ایراکلی نادیرادزه» ثبت شده است. این تماسها حتی دقایقی پیش از اعلام طرح «تسخیر» کاخ ریاستجمهوری نیز برقرار بوده است. طبق اسناد، در روز 4 اکتبر 2025، هماهنگی عملیات از طریق اینترنت و با استفاده از آدرس IP ثبتشده به نام همسر باچو آخالایا انجام میشد.
آخالایا اکنون بر اساس بخش اول ماده 225 قانون کیفری گرجستان به «سازماندهی و رهبری خشونت گروهی» متهم شده؛ جرمی که مجازات آن تا 9 سال حبس است.
پیام صریح نهادهای امنیتی: همه چیز تحت کنترل است
با این اقدامات، نهادهای انتظامی و امنیتی گرجستان به رهبران اپوزیسیون که هنوز آزاد هستند، پیامی روشن دادند: تمامی ارتباطات و مذاکرات آنها «زیر ذرهبین» است، رصد میشود و در صورت لزوم شنود خواهد شد.
مدیریت جدید سرویس امنیت دولتی گرجستان به ریاست «ماموکا مدینارادزه» که در سپتامبر 2025 سکان این نهاد را در دست گرفت و توانست تلاش برای کودتای 4 اکتبر را خنثی کند، نشان داده که هیچگونه «سازشی» با کسانی که قصد تغییر خشونتآمیز قدرت را دارند، نخواهد داشت.
بهطور نمادین، در روزهای 25 و 26 دسامبر 2025، با احکام «ایراکلی کوباخیدزه» نخستوزیر گرجستان، ماموکا مدینارادزه دو ترفیع درجه زودهنگام دریافت کرد؛ ابتدا به درجه سروانی و سپس به درجه سرگردی امنیت دولتی نائل شد.
مبارزه با فساد و خیانت در بدنه دستگاه امنیتی
اعطای این درجات جدید مسبوق به یک بازداشت پرسر و صدای دیگر بود: دستگیری «گریگول لیلوآشویلی»، رئیس سابق سرویس امنیت دولتی به اتهام فساد مالی.
بر اساس روایت دادستانی، لیلوآشویلی در سالهای 2021 تا 2023 از «اسکمرها» (کلاهبرداران اینترنتی) و مراکز تماس سازماندهیشده توسط آنها حمایت کرده و در ازای این کار، رشوهای به مبلغ 1.365 میلیون دلار دریافت کرده است. بدین ترتیب، مقامات گرجستان عزم خود را برای برخورد سخت نه تنها با فساد، بلکه با «خائنان» احتمالی داخلی به نمایش گذاشتند.
بر کسی پوشیده نیست که اپوزیسیون و حامیان مالی غربی آنها در طراحی «انقلاب» خود، روی پیوستن فرماندهان ساختارهای نظامی و امنیتی به جبهه خود حساب باز کرده بودند. چنین سناریویی معمولاً از طریق تطمیع مقامات یا فشار بر آنها با تهدید به افشای پروندههای فساد ممکن میشود. منطق آنها این بود که اگر رئیس یک نهاد امنیتی برای چشمپوشی از درآمد نامشروع کلاهبرداران رشوه دریافت کرده باشد، «خریدن» او در مسائل سیاسی نیز آسانتر خواهد بود.
در شرایط جدید و با تقویت جایگاه حزب حاکم «رویای گرجستان» و رویکرد اصولی مدیریت جدید نهادهای انتظامی، سازماندهی تلاشهای جدید برای «انقلاب» و کودتا برای اپوزیسیون بسیار دشوار خواهد بود. اگرچه برگزاری تجمعات اعتراضی در «چارچوب مجاز» همچنان برای مخالفان آزاد است، اما همانطور که شامگاه 27 دسامبر 2025 به وضوح نشان داد، مردم کمتری در این تجمعات حاضر میشوند.
انتهای پیام/