به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، ارتفاعات مشرف بر مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد حدفاصل مناطق بلهزار و مهریان، که همواره به عنوان ریههای تنفسی و ذخایر طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد قلمداد میشدند، پس از اولین بارندگیهای اخیر، هدف حملهای هولناک قرار گرفتند و این اقدام غیرقانونی که به دست افراد ناشناس صورت گرفته، نه تنها منظر طبیعی منطقه را مخدوش کرده، بلکه زنگ خطر جدی را در خصوص نظارت و حفاظت از اراضی ملی استان به صدا درآورده است.
نکته قابل تأمل در این تخریب، زمان وقوع آن است، درست پس از آغاز بارندگیها که نشان میدهد فرصتجویان با زیرکی خاصی منتظر شرایطی بودهاند که شاید کمترین نظارت امنیتی یا جوی وجود داشته باشد و این تخریب، نمونهای بارز از آسیبپذیری بالای این مناطق در برابر دستاندازیها در فصول غیر اوج حضور گردشگران است.
وحید تهمورثی، سخنگوی منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، نکتهای کلیدی را مطرح کرد که گویای عمق چالش است و وی عنوان کرد که منطقه مورد نظر در حوزه تحت مدیریت محیط زیست است، اما در ادامه افزودند که در صورت مساعد بودن شرایط جوی، گشتزنی و پایش توسط یگان منابع طبیعی انجام میشود.
این اظهارنظر، اولین گره کور در مواجهه با این بحران است، اگر منطقه تحت مدیریت محیط زیست باشد، چرا منابع طبیعی خود را موظف به گشتزنی میداند و چرا مسئولیت اصلی متوجه نهاد دیگری است؟ این جابجایی و ارجاع، زمینهساز تأخیر در اقدام قاطع و توقف فوری تخریب میشود.
برای روشن شدن این ابهام، خبرنگار خبرگزاری تسنیم به سراغ مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد رفت و عبدال دیانتی، مدیرکل پاسخی داد که دقیقاً در تضاد با سخنگوی منابع طبیعی قرار میگرفت و به گفته وی، منطقه مورد نظر تحت مدیریت منابع طبیعی استان است. این دو موضع متضاد، نه تنها وضعیت مدیریتی را روشن نمیکند، بلکه نشان میدهد دو سازمان اصلی متولی حفاظت از منابع طبیعی، در مورد مرزهای مالکیت خود دچار عدم هماهنگی هستند.
در این میان، هادی سینایی رئیس اداره روابط عمومی محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار تسنیم تلاش کرد تا با ورود به جزئیات فنیتر، پرده از راز این اختلافات بردارد و او مرز را یک خط فرضی در خط الرس ارتفاعات مشرف بر دانشگاه آزاد و مجموعه مهریان و بلهزار معرفی کرد که این تعریف جغرافیایی، اگرچه فنی است، اما در عمل پاسخگوی این سوال نیست که چرا در زمان وقوع تخریب، هیچکدام از نهادها بلافاصله اقدام قاطع انجام ندادهاند.
نکته حیاتی که توسط رئیس روابط عمومی محیط زیست بیان شد، محل دقیق وقوع تخریب بود و در واقع سینایی تأکید کرد که این تخریب در پشت جدول آبی مادوان که مرز منابع ملی با طرح هادی است رخ داده است. این موضعگیری نشان میدهد که تخریب نه در عمق یک حوزه، بلکه دقیقاً در منطقهای رخ داده که مرز بین حریم ملی و توسعه شهری یعنی طرح هادی قرار دارد؛ یک منطقه خاکستری که همواره مستعد درگیریهای مرزی و حقوقی است.
منطقه مرزی میان منابع ملی و طرحهای توسعه، متأسفانه به محلی ایدهآل برای سودجویان تبدیل میشود و مجرمان با آگاهی از حساسیت مرزها و کندی بروکراسی اداری برای تعیین تکلیف نهایی مالکیت و نظارت، دقیقاً در این نقاط حائل دست به اقدام میزنند و سپس با اعلام سردرگمی نهادها، زمان لازم برای فرار از چنگال قانون را به دست میآورند.
انتقاد اساسی به عملکرد دستگاههای دولتی در این ماجرا، نه در وقوع تخریب، بلکه در فرآیند واکنش است و در حالی که یک تخریب غیرقانونی در حال انجام بوده، به نظر میرسد که اولویت نخست مسئولان به جای اعزام فوری تیمهای فیزیکی برای توقف عملیات، مشغول مکاتبات و مصاحبههایی برای تعیین مالکیت منطقه بوده است.
تخریب در ارتفاعات، صرفاً از دست دادن چند متر مربع خاک نیست بلکه این ارتفاعات به عنوان سد طبیعی در برابر سیلابها، تنظیمکننده سفرههای زیرزمینی و زیستگاه گونههای نادر عمل میکنند و تخریب در این منطقه، بهویژه پس از اولین بارندگی، ریسک فرسایش خاک و رانش زمین را در فصول پربارش آینده به شدت افزایش میدهد.
تضاد گوییهای علنی بین مدیران ارشد یک استان، اعتماد عمومی به کارایی دستگاههای نظارتی را به شدت تضعیف میکند و مردم این سوال را خواهند پرسید که اگر نهادهای تخصصی نتوانند بر سر یک تخریب آشکار به توافق برسند که مسئولیت چه کسی است، چگونه میتوان به آنها در مدیریت بحرانهای بزرگتر اعتماد کرد؟
این تناقضات نشان میدهد که تفاهمنامههای داخلی و تقسیم وظایف بین سازمانهای استانی از جمله منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند بازنگری فوری در سطح ملی یا با نظارت مستقیم دفتر استاندار است و باید یک مرز رقومی و فیزیکی غیرقابل تفسیر، با حضور نماینده هر دو سازمان، ترسیم و اعلام عمومی شود.
در این شرایط، نقش نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستانی اهمیت پیدا میکند و وقوع این اتفاق، تلویحاً نشاندهنده نقص در گشتزنیهای پیشگیرانه است و انتظار میرود که این نهادها مستقیماً وارد عمل شده و نه تنها عاملان تخریب، بلکه کوتاهی احتمالی مسئولان در نظارت مستمر را نیز مورد بازخواست قرار دهند.
مناطقی مانند بلهزار و مهریان، به دلیل نزدیکی به شهر، همواره تحت فشار توسعه شهری هستند و این تخریب، هشداری است که اگر توسعه با نگاهی صرفاً اقتصادی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل اکولوژیک محیط زیست صورت گیرد، شهر یاسوج در آیندهای نزدیک، با فقر منابع طبیعی و افزایش آسیبپذیریهای محیطی مواجه خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم، از مسئولان ذیربط استان کهگیلویه و بویراحمد میخواهد که فوریت را سرلوحه کار خود قرار دهند و تعیین تکلیف مالکیت باید در چند ساعت و نه چند روز انجام شود، عاملان تخریب باید شناسایی و مجازات شوند، و مهمتر از همه، یک برنامه مدون برای بازسازی منطقه تخریب شده و تشدید نظارتهای مشترک در تمام مناطق خاکستری استان ارائه گردد تا دیگر شاهد تکرار این تراژدی مدیریتی نباشیم.
انتهای پیام/