به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، تحقیقات قضایی درباره یکی از گستردهترین پروندههای فساد مالی و اداری در ازنا به مرحله صدور کیفرخواست رسیدهاست.
آنچه با عنوان پرونده باند ارتشاء و فساد مالی در شهرداری ازنا شناخته میشود، حاصل ماهها بررسی، رصد اطلاعاتی و تحقیقات قضایی است.
بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب ازنا، این پرونده در خردادماه سال جاری و با اقدامات مشترک ادارهکل اطلاعات لرستان و دستگاه قضایی وارد مرحله عملیاتی شد.
بررسیها نشان میداد که در بخشی از شهرداری، تخلفات مالی و اداری بهصورت سازمانیافته در حال وقوع است. محور اصلی این تخلفات سوءاستفاده از کمیسیون ماده 100 شهرداری و جعل یا دستکاری اسناد بهنفع افراد خاص بود.
در همان مراحل اولیه، چند مدیر شهرداری بازداشت شدند که نقطه عطف پرونده محسوب میشود. تاکنون چهار نفر از مدیران شهرداری ازنا بازداشت شدهاند.
اصغر کرمپورفیروزی، دادستان ازنا، اعلام کرده که پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و بررسی دفاعیات متهمان، برای 6 نفر از متهمان اصلی و 32 نفر از پیمانکاران، کارکنان شهرداری و افراد مرتبط با پرونده، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاست.
اتهامات مطرحشده در این پرونده، طیفی گسترده از جرائم اقتصادی و اداری را شامل میشود: رشاء و ارتشاء، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع بیتالمال و واسطهگری در اخذ رشوه.
به گفته دادستان ازنا، برخی از متهمان در جایگاه تصمیمگیر بودهاند و برخی دیگر در نقش واسطه یا بهرهبردار از تصمیمهای غیرقانونی ظاهر شدهاند.
کمیسیون ماده 100، نهادی قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ اما در بسیاری از پروندههای فساد شهری، همین کمیسیون به یکی از گلوگاههای اصلی تخلف تبدیل میشود.
دادستان ازنا میگوید که در جریان این تخلفات، حقوق شهرداری و بیتالمال تضییع شده و برخی مالکان و پیمانکاران، از امتیازات غیرقانونی بهرهمند شدهاند.
یکی از بخشهای حساس این پرونده، مربوط به جابهجایی یکی از معابر اصلی شهر در طرح تفصیلی است که به گفته دادستان ازنا، به نفع اشخاص خاص انجام شده و ارزش اقتصادی بالایی برای مالکان ایجاد کرده است.
این بخش از تخلفات، بهصورت پروندهای مستقل در حال بررسی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیدهاست. در میان حجم بالای تخلفات مالی، دادستان ازنا اعلام کرده که بخشی از وجوه تضییعشده با اصلاح بدهی افراد در کمیسیون ماده 100، به حساب شهرداری بازگردانده شده است.
پرونده ازنا، فقط یک پرونده قضایی نیست؛ پیامدهای اداری آن نیز آغاز شده است. بخشی از تخلفات به هیئت تخلفات استانداری ارجاع شده و تعدادی از افراد، متناسب با نوع و میزان تخلف یا اهمال، از سمتهای خود عزل یا جابهجا شدهاند.
بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تعلیق از اشتغال تعدادی از کارکنان از سوی دادستانی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است.
بهگفته دادستان ازنا دستگاه قضایی مطابق وظایف ذاتی خود و بر اساس سیاستهای کلان مقابله با فساد، در برابر مفاسد اقتصادی و فساد درونسازمانی کوتاه نخواهد آمد.
پرونده شهرداری ازنا، اکنون وارد مرحله دادگاه شده و قرار است مشخص کند هر یک از متهمان، چه سهمی در این شبکه داشتهاند و نظام قضایی چگونه با این تخلفات برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/ 644