به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، استان سمنان در سال مالی 1404 حدود 15 هزار میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در اختیار دارد که نحوه و سرعت جذب آن به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان تبدیل شده است.
این موضوع عصر امروز،در نشست بررسی وضعیت جذب اعتبارات تملک داراییهای دستگاههای اجرایی استان مورد بررسی قرار گرفت و مسوولان اقتصادی و عمرانی نسبت به محدودیت زمان و لزوم تسریع در فرآیندها هشدار دادند.
فرجالله ایلیات، معاون عمرانی استاندار سمنان، در این نشست با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی دستگاهها و ذیحسابان بیان کرد: مقرر شده جلسات تخصصی با حضور کارشناسان، مدیران کل اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و نهادهای نظارتی برگزار شود تا مسائل موجود بررسی و راهکارهای عملیاتی تدوین شود.
وی با تاکید بر نحوه هزینهکرد این اعتبارات عنوان کرد: اولویت اصلی در تخصیص منابع، تسویه مطالبات پیمانکاران است و پس از آن، امکان تعریف و اجرای پروژههای جدید فراهم خواهد شد.
ایلیات خاطرنشان کرد: مدیریت استان اجازه نخواهد داد منابعی که با زحمت فراوان تامین شده، به دلیل تعلل یا ناهماهنگی بلااستفاده بماند و رویکرد، حمایت از دستگاههای آماده و فعال است.
در ادامه این نشست، نادر مالکی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، با اشاره به زمان محدود جذب اعتبارات اظهار داشت: برای هر دستگاه اجرایی بازه زمانی مشخصی تعیین میشود تا فرآیند جذب را تکمیل کند و در صورت کوتاهی، اعتبار بدون ملاحظه به دستگاههای دیگر منتقل خواهد شد.
وی تصریح کرد: این تصمیم با هدف افزایش بهرهوری منابع و جلوگیری از بلوکه شدن اعتبارات اتخاذ شده و همه دستگاهها باید آمادگی کامل داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سمنان افزود: سرعت عمل، برنامهریزی دقیق و هماهنگی دروندستگاهی، شرط اصلی حفظ سهم اعتبارات در سال مالی آینده است.
محمدرضا کاظمیفمدیر کل اقتصاد و مدیریت برنامه ریزی استان سمنان، نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف دستگاهها گفت: فرصت استفاده از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای محدود است و هرگونه تاخیر میتواند منجر به از دست رفتن منابع شود.
وی اضافه کرد: مجموع اعتبارات استان در این بخش برای سال مالی 1404 حدود 15 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که بخش عمدهای از آن، معادل 11 هزار میلیارد ریال، از محل اوراق مرابحه تامین میشود.
کاظمی یادآورشد: دستگاههای اجرایی باید هرچه سریعتر سازوکارهای لازم برای جذب این اوراق را فراهم کنند تا امکان استفاده از منابع مهیا شود.
وی با اشاره به ترکیب اعتبارات بیان کرد: حدود چهار هزار میلیارد ریال از این منابع برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته و مابقی باید در قالب پروژههای مشخص تعریف و اجرا شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان خاطرنشان کرد: این شیوه تامین اعتبار برای نخستین بار در استان اجرا میشود و طبیعی است که در آغاز مسیر با ابهامها و چالشهایی همراه باشد.
کاظمی تاکید کرد: این چالشها نباید بهانهای برای کند شدن روند جذب باشد و تلاش شده در جلسات تخصصی، موانع اجرایی و حقوقی برطرف شود.
در ادامه نشست، حسین کرکهآبادی،رئیس خزانه معین استان سمنان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد ذیحسابان اظهار کرد: دغدغههای فنی و اجرایی ذیحسابان در جلسات گذشته مطرح شده و پیگیریها برای رفع آنها ادامه دارد.
وی افزود: با تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، خزانه و وزارتخانههای مرتبط، تلاش میشود مسیر جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان تسهیل و تسریع شود.
انتهای پیام/363/