به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مفاد لایحه بودجه سال 1405، درآمد حاصل از صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً 25.4 میلیارد دلار پیشبینی شده است. این در حالی است که ترکیب و نحوه استفاده از این منابع، نشاندهنده تغییرات قابل توجه در سهم دولت و صندوق توسعه ملی است.
مطابق بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی هر سال سه واحد درصد کاهش مییابد. بر همین اساس، سهم دولت در سال 1405 به 34.5 درصد رسیده و در مقابل، سهم صندوق توسعه ملی به 51 درصد افزایش یافته است.
با این حال، بررسی الزامات منابع لایحه بودجه نشان میدهد که دولت در عمل 31 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی را بهصورت استقراض در اختیار گرفته و معادل ریالی این منابع ارزی را با تسعیر به نرخ حواله دلار مرکز مبادله (دلار اول) به منابع عمومی بودجه اضافه کرده است.
بر این اساس، مجموع منابع نفتی پیشبینیشده در لایحه بودجه 1405 به حدود 840 هزار میلیارد تومان میرسد. این رقم در مقایسه با 978 هزار میلیارد تومان منابع نفتی مصوب در قانون بودجه سال 1404، کاهش حدود 15 درصدی را نشان میدهد.
کاهش منابع نفتی و اتکای بیشتر به استقراض از صندوق توسعه ملی، بار دیگر موضوع پایداری منابع بودجه و نحوه تأمین مالی دولت را به یکی از محورهای اصلی بررسی لایحه بودجه در مجلس و محافل کارشناسی تبدیل کرده است.
انتهای پیام/