به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، انتخابات شوراها، آخرین سنگر مشارکت مستقیم مردم در مدیریت شهرهاست؛ سنگری که اگر مخدوش شود، امید عمومی نیز فرو میریزد. در سنندج اما پیش از آنکه رأیی به صندوق ریخته شود، شائبهها بر سر سلامت مسیر انتخابات سایه انداخته است.
انتشار لیست اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر سنندج، نهتنها آرامش سیاسی و اجتماعی شهر را تقویت نکرد، بلکه موجی از انتقاد، نگرانی و اعتراض در میان جامعه مدنی، فعالان سیاسی و فرهنگی بهراه انداخت.
آنچه بیش از همه محل پرسش است، ترکیب بهشدت مسئلهدار هیئت نظارت است؛ ترکیبی که نزدیکی آشکار آن با نماینده سنندج در مجلس و فرماندار این شهرستان، شائبههایی را مطرح میکند.
وقتی رئیس دفتر نماینده مجلس، عضو هیئت نظارتی میشود که باید مستقل، بیطرف و فراتر از مناسبات قدرت عمل کند، دیگر سخن گفتن از «نظارت عادلانه» دشوار است. اینجاست که افکار عمومی حق دارد بپرسد: ناظر چه کسی است و تحت نظارت چه کسی؟
همزمان، ترکیب هیئت اجرایی انتخابات نیز با انتقادهای مشابهی روبهروست؛ افرادی با سوابق سیاسی مشخص، وابسته به جریانهای خاص، بدون توجه به نخبگان، معتمدان واقعی و سرمایههای اجتماعی شهر سنندج.
در شهری که تجربه شورای شهر ناکارآمد، کماثر و پرحاشیه هنوز تازه است، چنین تصمیماتی نهتنها نگرانکننده، بلکه خطرناک است؛ زیرا مستقیماً آینده مدیریت شهری را هدف گرفته است.
بر اساس قانون، هیئتهای نظارت باید نماد بیطرفی، استقلال و اعتماد عمومی باشند؛ نه بازوی غیررسمی نمایندگان یا مدیران اجرایی. اما ترکیب فعلی هیئت نظارت شوراهای سنندج، این اصل بنیادین را زیر سؤال برده است.
حضور نزدیکان نماینده سنندج در مجلس، از جمله رئیس دفتر وی، در هیئتی که وظیفهاش تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان است، مصداق آشکار تعارض منافع است؛ تعارضی که اگر اصلاح نشود، مشروعیت کل فرآیند انتخابات را مخدوش خواهد کرد.
از سوی دیگر، انتخاب اعضای هیئت اجرایی از میان افراد وابسته به ستادهای سیاسی خاص، آن هم در شهری با سابقه پررنگ فعالیتهای مدنی، این پیام را به جامعه میدهد که دایره تصمیمگیری تنگتر از همیشه شده است.
این انتقادات صرفاً رسانهای یا احساسی نیست. بیانیه رسمی جمعی از نهادهای مدنی و فکری سنندج، با استدلالهای روشن، نسبت به پیامدهای این چینش هشدار دادهاند؛ هشداری که نادیده گرفتن آن هزینهساز خواهد بود.
تجربه چهار سال گذشته شورای شهر سنندج، با تخلفات مالی، سلب عضویت اعضا، سکوت در برابر مطالبات مردم و ناکارآمدی مزمن، نتیجه مستقیم انتخاباتی با مشارکت پایین و اعتماد آسیبدیده بوده است.
وقتی برخی اعضای شورا با حداقل آرا وارد نهادی میشوند که باید نماینده اراده عمومی باشد، یعنی زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمده؛ و امروز همان مسیر، در آستانه تکرار است.
در چنین شرایطی، هرگونه شائبه مهندسی، جانبداری یا انحصارطلبی در مرحله نظارت، میتواند مشارکت مردمی را بیش از پیش کاهش دهد و شورا را به نهادی بیاثر و فاقد پشتوانه اجتماعی تبدیل کند.
مسئولیت مستقیم این وضعیت، متوجه تصمیمگیران امروز است؛ از فتحی نماینده سنندج در مجلس، تا سجادی فرماندار سنندج، که نمیتوانند نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی این ترکیب بیتفاوت بمانند.
مطالبه جامعه مدنی سنندج روشن است: ابطال لیست فعلی هیئت نظارت و بازنگری فوری در ترکیب آن بر اساس معیارهای استقلال، بیطرفی و اعتماد عمومی. این حداقل انتظار شهری است که بهای سنگینی برای سوءمدیریت پرداخته است.
همزمان، ورود فوری دستگاههای نظارتی و نهادهای بالادستی به فرآیند انتخاب هیئتهای نظارت و اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر است. سکوت در برابر این شائبهها، بهمعنای پذیرش تبعات آن در آینده خواهد بود.
این مطالبه تا حصول نتیجه متوقف نخواهد شد. اعتماد عمومی با بیانیه و وعده ترمیم نمیشود؛ یا با اصلاح تصمیمات احیا میشود یا با تداوم انحصار، برای همیشه از دست میرود. مسئولیت انتخاب با تصمیمگیران است و تاریخ، این آزمون را فراموش نخواهد کرد.
انتهای پیام/481