به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از ویژگیهای مهم لایحه بودجه سال 1405، ارائه جدولی تحت عنوان منابع و مصارف جمعیخرجی است که نقش شفافسازی عملیات مالی دولت را ایفا میکند. این جدول به دولت امکان میدهد تا بخشی از فعالیتهای مالی را بهصورت ثبت حسابداری بدون جریان واقعی نقدی برنامهریزی و پیگیری کند.
در لایحه بودجه 1405، منابع و مصارف جمعیخرجی به سه دسته اصلی تقسیم شدهاند:
اعتبارات درآمد-هزینهای: این اعتبارات از یک منبع مشخص تأمین شده و برای مصرف مشخصی اختصاص مییابند. خزانهداری مکلف است منابع وصولی از آن محل را دقیقاً برای همان هدف اختصاص دهد. برای مثال، درآمدهای 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم بیمه سلامت، به میزان تحقق به دستگاههای مربوط اختصاص مییابد.
اعتبارات جمعیخرجی: در این نوع، درآمد تأمین شده و هزینه نیز انجام میشود، اما گردش ریالی اتفاق نمیافتد و صرفاً ثبت حسابداری صورت میگیرد. بهطور نمونه، بخشودگیهای مالیاتی، جایی که دستگاه دریافتکننده اعتبار و پرداختکننده مالیات یکی است، در این گروه قرار میگیرد.
اعتبارات تهاتری: در این موارد، دولت به شخص غیردولتی بدهکار است یا قصد خرید کالا و خدمات از او دارد، اما تسویه بدهی یا خرید از طریق واگذاری دارایی انجام میشود. جریان ریالی ثبت نمیشود، اما وزارت اقتصاد موظف به ثبت حسابداری آن است.
جدول منابع و مصارف جمعیخرجی در لایحه 1405 شامل مواردی مانند مالیاتها، درآمدهای صادرات نفت، گاز و میعانات، استقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکتها و فروش اموال و انتشار اوراق مالی اسلامی است. پیشبینی تحقق این منابع بین 85 تا 100 درصد برآورد شده و دولت موظف است نسبت به اجرای آن اقدام کند.
در حوزه نفت، مهمترین منابع این جدول شامل تحویل و تهاتر نفت خام و میعانات گازی است و مصارف آن به مواردی مانند تقویت بنیه دفاعی، طرحهای خاص، طرحهای وزارت راه و شهرسازی، پروژههای سرمایهگذاری، تأمین فرآوردههای نفتی و سرمایهگذاری صندوق توسعه در طرحهای بالادستی اختصاص دارد.
کارشناسان میگویند این سازوکار امکان شفافیت و پیگیری بهتر منابع و مصارف دولت را فراهم میکند، هرچند اجرای دقیق آن نیازمند هماهنگی میان دستگاهها و پایش مستمر وزارت اقتصاد است.
انتهای پیام/