به گزارش خبرگزاری تسنیم، توسعه متوازن منطقهای یکی از الزامات اساسی تحقق رشد پایدار در اقتصاد ایران است؛ چرا که تمرکز بیش از حد منابع، سرمایهگذاریها و فرصتهای اقتصادی در چند کلانشهر و مناطق برخوردار، طی دهههای گذشته به تعمیق شکافهای منطقهای، مهاجرت گسترده نیروی کار، حاشیهنشینی و فشار مضاعف بر زیرساختهای شهری انجامیده است. در مقابل، بسیاری از مناطق کشور با وجود برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، انسانی و جغرافیایی قابل توجه، از چرخه سرمایهگذاری و توسعه بازماندهاند. توسعه متوازن منطقهای با هدایت هدفمند منابع، ایجاد زیرساختهای پایه و تقویت مزیتهای بومی، میتواند زمینه توزیع عادلانهتر فرصتها و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم کند.
از سوی دیگر، تمرکززدایی در اقتصاد ایران شرط لازم برای کارآمدسازی نظام تصمیمگیری و افزایش اثربخشی سیاستهای توسعهای است. تمرکز تصمیمات در سطح ملی، بدون توجه کافی به شرایط و اقتضائات محلی، اغلب به اجرای طرحهایی منجر شده که با نیازها و ظرفیتهای واقعی مناطق همخوانی ندارد. واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح منطقهای و محلی، همراه با نظام پاسخگویی و پایش مؤثر، میتواند فرآیند حل مسائل اقتصادی را تسریع کرده، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای محلی را افزایش دهد و در نهایت به بهبود بهرهوری سرمایهگذاریها و رشد متوازن اقتصاد ملی بینجامد.
به گزارش تسنیم، در راستای تحقق توسعه متوازن منطقهای و تقویت رویکرد تمرکززدایی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل «واحدهای راهبری توسعه منطقهای» خبر داده است؛ واحدهایی که قرار است بهعنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت، پیگیری پروژههای اولویتدار توسعهای در مناطق مختلف کشور را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار فراخوانی رسمی، از آغاز فرآیند تشکیل این واحدها خبر داده و هدف اصلی آن را راهبری، هماهنگی، پایش و تسریع اجرای پروژهها و برنامههای توسعهای در سطح مناطق کشور عنوان کرده است. این واحدها بهمثابه هستههای چابک حل مسئله عمل کرده و تلاش میکنند گلوگاههای اجرایی، ناهماهنگیهای بیندستگاهی و موانع پیشروی طرحهای توسعهای را شناسایی و برطرف کنند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، مدیران واحدهای راهبری توسعه منطقهای در چارچوب تقسیمبندیهای سند ملی آمایش سرزمین انتخاب خواهند شد. این مدیران در تعامل نزدیک با ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ادارات کل استانی، استانداریها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، نقش محوری در پایش پیشرفت پروژهها، هماهنگی میان دستگاهها و ارائه گزارشهای مدیریتی ایفا خواهند کرد.
مناطق هدف این فراخوان شامل 9 منطقه اصلی کشور است که جزئیات مربوط به استانها، مناطق آزاد و گمرکات شاخص هر منطقه بهصورت تفصیلی در متن فراخوان درج شده است. هدف از این تقسیمبندی، انطباق بهتر سیاستهای اجرایی با ویژگیها، ظرفیتها و نیازهای هر منطقه و در نهایت کاهش نابرابریهای منطقهای عنوان شده است.
بر اساس این فراخوان، متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا 20 دی 1404 با تکمیل فرم الکترونیکی معرفیشده، مدارک خود را ارسال کنند.
به نظر میرسد تشکیل واحدهای راهبری توسعه منطقهای، بخشی از تلاش دولت برای انتقال تدریجی تصمیمسازی و پیگیری اجرای پروژهها از سطح متمرکز به سطوح منطقهای باشد؛ رویکردی که در صورت اجرای مؤثر میتواند به بهبود بهرهوری سرمایهگذاریها، افزایش هماهنگی نهادی و شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی مناطق کمتر برخوردار منجر شود.
انتهای پیام/