خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ قزاقستان کشوری محصور در خشکی در آسیای مرکزی است که از نظر مساحت با 2٫7 میلیون کیلومتر مربع[1]، نهمین کشور بزرگ جهان و بزرگترین کشور محصور در خشکی است. از شمال و غرب با روسیه، از شرق با چین، از جنوب با قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان همسایه است. قزاقستان برخلاف ویژگی عمومی منطقه، تنها یک مرز دریایی کوتاه با دریای خزر دارد.
بیشتر بخوانید
جمعیت این کشور در سال 2024 حدود 20.5 میلیون نفر، با رشد جمعیتی مثبت و جوانی نسبی بوده است[2]. قومیت اصلی را قزاقها تشکیل میدهند (بیش از 70 درصد)، روسها حدود 15 تا 18 درصد را شامل میشوند؛ سایر گروههای قومی شامل ازبکها، اوکراینیها، آلمانیهای ولگا، تاتارها و دیگران هستند. زبان رسمی قزاقی است، اما روسی بهعنوان زبان میانجی در بسیاری از حوزههای آموزش، کسبوکار و دولت همچنان گسترده استفاده میشود. دین غالب اسلام (حنفی) است، با جمعیت قابل توجهی از مسیحیان ارتدوکس روسی. ترکیب جمعیتی قزاقستان در دهههای اخیر تحت تأثیر سیاستهای بازگشت مهاجران قزاق (اورالیها یا اوراس) و مهاجرت خروجی روسها قرار گرفته است. شهرهای اصلی شامل آلماتی (بزرگترین شهر، اگرچه پایتخت نیست)، نورسلطان (پایتخت از سال 1997، پیشتر آستانه)، شیمکنت و قراگاندی هستند.
تاریخ تا زمان استقلال
منطقهٔ کنونی قزاقستان از هزارهٔ دوم پیش از میلاد مسکون بوده و بخشی از راه ابریشم و کلانراههای بازرگانی اوراسیا بوده است. در قرون وسطی، این سرزمین بخشی از خاناتهای مختلف ترک و مغول، از جمله ایلخانان و جغتاییان بود. در قرن پانزدهم، خانات قزاق با سه ژوز (هُرد): بزرگ (اولی)، میانه (اورتا) و کوچک (کیشی)، شکل گرفت. این خانات تا قرن هجدهم استقلال نسبی داشت، اما با گسترش امپراتوری روسیه به سمت جنوب، از دههٔ 1730 به تدریج تحت نفوذ و سپس الحاق مستقیم روسیه قرار گرفت. در قرن نوزدهم، استعمار روسی همراه با اسکان اجباری دهقانان روس و اوکراینی در دشتهای قزاقستان بود که تغییرات عمیقی در ساختار جمعیتی و کشاورزی منطقه ایجاد کرد.
پس از انقلاب 1917 و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1936 جمهوری سوسیالیستی شوروی قزاقستان تأسیس شد. این دوره با فاجعههایی مانند قحطی دههٔ 1930 (به دلیل سیاستهای جمعآوری اجباری غلات و نابودی دامداری سنتی)، آزمایشهای هستهای در «پولیگون سِمیپالاتینسک» (بیش از 450 آزمایش تا 1989)، و تبعید گروههای قومی (مانند آلمانیها، چچنها و کُرهاییها) همراه بود. پس از جنگ جهانی دوم، برنامهٔ «حوزههای سیاهکشت شوروی» (Virgin Lands Campaign) در دههٔ 1950 با مهاجرت گستردهٔ اسلاویها، نسبت قزاقها را در سرزمین خود به کمتر از 30 درصد رساند.
تا پایان دههٔ 1980، قزاقستان یکی از کلیدیترین جمهوریهای شوروی در حوزهٔ انرژی، معادن و فناوریهای نظامی بود، اما با فشارهای ملیگرایانه و بحرانهای اقتصادی شوروی، حرکت به سوی استقلال آغاز شد.
رویدادهای سیاسی مهم 50 سال اخیر
در دههٔ 1970، قزاقستان بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای نظامی، فضایی و انرژی اتحاد شوروی شناخته میشد: سایت پرتاب فضایی بایکونور، مرکز آزمایش هستهای سِمیپالاتینسک و میدانهای نفتی تِنگیز و قاشاغان در دست ساخت بودند. در دسامبر 1986، اعتراضات گستردهٔ دانشجویی در آلماتی (رویداد «ژِلتُکسان») در واکنش به عزل دینمحمد کونائِف و جایگزینی او با گنادی کُلبنیکوف (غیرقزاق) رخ داد که با سرکوب خشونتآمیز مقابله شد و نقطهٔ شروع بیداری ملیگرایی قزاق محسوب میشود.
در سال 1990، مجلس عالی قزاقستان قانون «دربارهٔ استقلال دولتی» را تصویب کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، قزاقستان در 16 دسامبر 1991 بهصورت رسمی استقلال خود را اعلام کرد؛ نورسلطان نظربایِف، رئیسجمهور شوروی قزاقستان، بهعنوان اولین رئیسجمهور انتخاب شد. در دههٔ 1990، سیاستهایی مانند انتقال پایتخت از آلماتی به آستانه (1997)، تشکیل سازمان همکاری شانگهای (SCO) و تصویب قانون اساسی 1995 (با گرایش ریاستی قوی) شکلدهندهٔ بنیانهای حکومتی بودند.
در سال 1999، نظربایِف برای دومین بار و با رقابتی محدود انتخاب شد. سال 2005 (سومین دوره) و 2011 (چهارمین دوره) نیز با پیروزی گستردهٔ رسمی اما مورد اعتراض مراکز بینالمللی، بازگزیده شد. در این دورهها، اصلاحات تدریجی در حقوق مالکیت، جذب سرمایهٔ خارجی در صنعت نفت و گاز، و توسعهٔ زیرساختهای حملونقل (مانند راهآهن اسناد) انجام گرفت.
در سال 2017، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت که بخشی از اختیارات ریاستجمهوری به نخستوزیر و پارلمان واگذار شد ــ هرچند کارشناسان این را بیشتر «انتقال برنامهریزیشدهٔ قدرت» میدانستند. در مارس 2019، نظربایِف بطور غیرمنتظره استعفا داد و قدرت را به قاسمجُمُرت تُوقایِف (رئیس سنای وقت) سپرد.
جنگ سرد داخلی در ژانویهٔ 2022 («رویدادهای ژانویه») با معترضانی که عمدتاً خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی بودند، منجر به دخالت نیروهای امنیتی و اعزام نیروهای سازمان معاهدهٔ امنیت جمعی (CSTO) به درخواست تُوقایِف شد. این بحران روندی از اصلاحات تدریجی را آغاز کرد: در سال 2022، یک همهپرسی قانون اساسی تغییرات عمیقی ــ شامل محدود کردن اختیارات ریاستجمهوری، احیای انتخاب مستقیم شهرداران، و تشکیل مجمع ملی (شورای مردمی) ــ را تصویب کرد. در سال 2023، تُوقایِف برای دورهٔ کامل پنجساله انتخاب شد و دولت را با تأکید بر مبارزه با فساد، انطباق با استانداردهای بینالمللی و چندحزبیسازی محدود به سمت «جمهوری نوین» متعهد ساخت.
همزمان، سیاست خارجی قزاقستان با اصل «چندبرداری» (multi-vectored diplomacy) پیش میرود: حفظ روابط با روسیه و چین در کنار گسترش تعامل با اتحادیهٔ اروپا، ترکیه، ایران و کشورهای غرب آسیا.
اتفاقات منجر به استقلال
فرآیند استقلال قزاقستان ریشه در سیاست «گلاسنوست» و «پروسترویکا»ی گورباچف داشت که فضایی برای بیان مطالبات ملی باز کرد. اعتراضات 1986 «ژِلتُکسان» نخستین بار جنبش ملی را بصورت عمومی نمایان ساخت. در 25 اکتبر 1990، شورای عالی قزاقستان «اعلامیه استقلال دولتی» را تصویب کرد. پس از کودتای ناموفق اوت 1991 در مسکو و فروپاشی کنفدراسیون شوروی جدید، قزاقستان در 16 دسامبر 1991 ــ دو روز پیش از تأسیس جامعهٔ کشورهای مستقل ــ بصورت رسمی و بطور یکجانبه استقلال خود را اعلام کرد. تصمیم نظربایِف برای عدم پیوستن به هیچگونه اتحاد سیاسی-نظامی پس از فروپاشی شوروی، و امضای پیمانهای خلع سلاح هستهای در سال 1995، اعتبار بینالمللی استقلال را تثبیت کرد.
گرایش سیاسی بینالمللی
قزاقستان سیاست خارجی مبتنی بر «چندبرداری» را دنبال میکند: همکاری متوازن با روسیه (عضو اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا)، چین (همکار در «یک کمربند، یک جاده»)، ترکیه (همایدئولوژی ترکزبانی) و غرب (عضویت در سازمانهایی مانند OSCE و همکاری با اتحادیهٔ اروپا). قزاقستان در سازمان همکاری شانگهای (SCO)، سازمان معاهدهٔ امنیت جمعی (CSTO) و اسلامی همکاری اقتصادی (ECO) فعال است، اما سیاست غیرنظامیگرایانه دارد و در جنگ اوکراین بیطرفی نسبی را حفظ کرده است. تلاش برای جایگاه «میانجی منطقهای» در حل بحرانهای بینالمللی (مانند فرآیند آستانه برای سوریه) نیز بخشی از این گرایش است.
گرایش اقتصادی بینالمللی
قزاقستان اقتصادی مبتنی بر صادرات منابع طبیعی (نفت، گاز، فلزات) دارد و بهدنبال تنوعبخشی از طریق جذب سرمایهٔ خارجی، خصوصیسازی و توسعهٔ تجارت با همسایگان است. عضویت در اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا (EAEU) و همکاری عمیق با چین در پروژههای زیرساختی (راهآهن اسناد، خط لوله نفتی) محورهای اصلی هستند. با اتحادیهٔ اروپا نیز توافقنامهٔ تسهیل تجارت و سرمایهگذاری (EPA) را در حال مذاکره دارد. قزاقستان عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) است و سیاست پولی آن (تثبیت) مبتنی بر اصول بازاری، هرچند با مداخلههای مکرر بانک مرکزی است.
نقاط قوت و ضعف زندگی در قزاقستان
نقاط قوت:
- امنیت نسبی: نرخ جرم و تروریسم پایینتر از میانگین منطقه است؛ پلیس و نیروهای امنیتی کارآمد هستند.
- زیرساختهای شهری: شهرهای بزرگ مانند آلماتی و نورسلطان دارای شبکهٔ حملونقل عمومی نسبتاً مدرن، بیمارستانهای تجهیزشده و مراکز فرهنگی هستند.
- محیط چندفرهنگی: همزیستی صلحآمیز جوامع قزاق، روس و دیگر گروهها، بهویژه در شهرها، امکان زندگی بدون فشار قومی را فراهم میکند.
- هزینهٔ زندگی پایینتر از اروپا: اقامت، مواد غذایی و خدمات بهداشتی نسبت به سطح درآمد، مقرونبهصرفهاند.
- طبیعت گوناگون: از کوههای تیانشان تا دشتهای بیکران و دریاچهٔ بالخاش، تنوع جغرافیایی، فرصتهای گردشگری و تفریحی خوبی فراهم میکند.
نقاط ضعف:
- وابستگی به منابع طبیعی: نوسانات قیمت نفت و فلزات، اقتصاد و حقوق کارگران را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد.
- فساد اداری: با وجود اقدامات اخیر دولت، فساد در سطوح میانی و پایین دستگاههای دولتی هنوز چالشبرانگیز است.
- کیفیت آموزش و بهداشت در روستاها: تفاوت چشمگیری بین شهرها و مناطق روستایی در دسترسی به خدمات وجود دارد.
- وابستگی زبانی: علیرغم تقویت زبان قزاقی، روسی در بخشهای کلیدی همچنان تسلط دارد و این میتواند برای غیرروسیزبانان مانع شغلی باشد.
- آبوهوا و محیط زیست: قزاقستان با خشکسالی، گردوغبار و آلودگی ناشی از معادن و صنایع سنگین (بهویژه در منطقهٔ سِمیپالاتینسک و قزاقپولیگون سابق) مواجه است.
- فرهنگ سازمانی سنتی: در بخش دولتی و بسیاری از شرکتها، سلسلهمراتب سختگیرانه و مقاومت در برابر نوآوری دیده میشود ــ هرچند دولت بهدنبال اصلاح آن است.
شرایط اقتصادی، سرانه درآمد و رفاه
در سال 2025، تولید ناخالص داخلی سرانهٔ قزاقستان حدود 12٬000 دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) است[3] که آن را در رتبهٔ بالای آسیای مرکزی قرار میدهد. نرخ رشد اقتصادی میانگین دههٔ گذشته حدود 4 تا 5 درصد بوده است. نرخ بیکاری رسمی حدود 4٫5 درصد است، اما بیکاری پنهان و مهاجرت کارگری به روسیه (حدود 1٫5 میلیون نفر) نشاندهندهٔ ناکافیبودن اشتغال داخلی است. شاخص توسعهٔ انسانی (HDI) در سطح «بالا» (0٫82) قرار دارد. با این حال، نابرابری اقتصادی (شاخص جینی ~0٫27) و تمرکز ثروت در دست اقلیتی نخبه، چالشهایی برای عدالت اجتماعی محسوب میشوند.
تولید ناخالص داخلی و جایگاه جهانی
تولید ناخالص داخلی اسمی قزاقستان در 2025 حدود 291 میلیارد دلار است و در رتبهٔ تقریبی 50 اقتصادهای جهان قرار دارد[4]. در آسیای مرکزی، بزرگترین اقتصاد است (بیش از 60 درصد تولید منطقه). اقتصاد آن در فهرست اقتصادهای در حال انتقال سازمان IMF طبقهبندی میشود. قزاقستان در شاخصهای جهانی سهولت انجام کسبوکار (Doing Business) روند صعودی داشته، اگرچه در گزارش 2023 در رتبهٔ 28 از 190 کشور قرار داشت. اعتبار بینالمللی آن از سوی S&P و Fitch در سطح BB+/Baa1 است.
نقاط قوت اقتصادی
- منابع معدنی: قزاقستان دومین تولیدکنندهٔ جهانی اورانیوم (40٪ تولید جهان)، هفتمین تولیدکنندهٔ نفت (~1٫8 میلیون بشکه/روز)، و از بزرگترین ذخایر مس، روی، منگنز، کروم و طلا را دارد.
- موقعیت ژئواستراتژیک: پلی بین اروپا و آسیا؛ حضور در کریدورهای بینالمللی مانند «یک کمربند، یک جاده» و راهآهن اسناد، دسترسی به بازارهای چین، روسیه و خاورمیانه را فراهم میکند.
- جمعیت جوان و تحصیلکرده: بیش از 60 درصد جمعیت زیر 35 سال؛ نرخ باسوادی بالای 99 درصد؛ شبکهٔ دانشگاهی گسترده با تمرکز بر علوم مهندسی و فناوری.
- انرژی ارزان: نیروگاههای حرارتی و آبی، همراه با پتانسیل گستردهٔ انرژی بادی و خورشیدی (بهویژه در غرب و جنوب)، هزینهٔ انرژی صنعتی را کاهش میدهد.
- اقدامات اصلاحی: ایجاد مناطق اقتصادی ویژه (SEZ)، سادهسازی ثبت شرکتها، تقویت بانکداری دیجیتال و سرمایهگذاری در فناوریهای پاک (مانند هیدروژن سبز).
- آبوهوای مناسب برای کشاورزی: دشتهای وسیع شمالی برای گندم (قزاقستان دهمین صادرکنندهٔ گندم جهان) و مناطق جنوبی برای پنبه و میوه مناسب هستند.
- پتانسیل توریسم: از میراث تاریخی سیلکرود (ترکستان، مسجد یسی) تا طبیعت ییلاقی (آلماتی، کُلسای) و ورزشهای زمستانی (شِمپُلاتینسک)، ظرفیتهای توریسمی قابلتوجهی وجود دارد.
تحولات اقتصادی دو دهه اخیر
در دههٔ 2000–2010، رشد اقتصادی با میانگین سالانهٔ 7–8 درصد همراه بود که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نفت و افتتاح میدانهای بزرگ (تنگیز، قاشاغان) و جذب سرمایهٔ خارجی (شرکتهایی مانند Chevron, ENI, CNPC) بود. بانکداری دولتی گسترش یافت و بخش خصوصی کوچکترین سهم را داشت.
از 2014، بحران کاهش قیمت نفت و تحریمهای بینالمللی علیه روسیه (که بر تجارت و کارگران مهاجر تأثیر گذاشت)، رکود نسبی ایجاد کرد. دولت برنامهٔ «مسیر 100 گام» (2015) را برای اصلاحات اقتصادی و اداری آغاز کرد.
در دههٔ 2020، تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال»، کاهش وابستگی به نفت (تا 12 درصد از GDP در 2025)، خصوصیسازی شتابان (از جمله فروش سهام آیریشامجی)، و توسعهٔ صنایع فرآوری (فولاد، آلومینیوم، شیمیایی) شدت یافت. در سال 2022، پس از جنگ ژانویه، دولت سیاستهای اجتماعی را گسترش داد: افزایش حداقل دستمزد، یارانههای هدفمند، و حمایت از استارتاپها. همچنین، قزاقستان بهدنبال تبدیل شدن به یک قطب منطقهای برای مالیسازی اسلامی و انرژی پاک است.
ظرفیتهای همکاری با ایران
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ انرژی
قزاقستان دارای ذخایر غنی نفت، گاز، اورانیوم و زغالسنگ است، از سوی دیگر، ایران دارای تخصص بالای مهندسی در ساخت پالایشگاهها، گازرسانی و لولهکشی است. امکان سرمایهگذاری ایران در پروژههای پالایشی قزاقستان (مانند توسعهٔ پالایشگاه آقتوبه) وجود دارد. همچنین، قزاقستان بهدنبال تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی انرژی است و لولهکشی از منطقهٔ کاسپین به ایران (در امتداد خط لولهٔ کنونی) میتواند مسیری رقابتی در برابر مسیرهای روسی و چینی باشد. از سوی دیگر، ایران بهویژه برای مناطق جنوبی و مرزی، توانایی صادرات گاز به قزاقستان در فصول سرد سال را دارد. در حوزهٔ انرژیهای پاک، قزاقستان برنامههای گستردهای برای توسعهٔ خورشیدی و بادی دارد که میتواند با ظرفیتهای فنی و صنعتی ایران در سلولهای خورشیدی و توربینهای بادی همکاری کند. همکاریهایی در زمینهٔ امنیت هستهای غیرنظامی و آموزش نیروی انسانی نیز امکانپذیر است.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ گردشگری
قزاقستان از منظر گردشگری، ظرفیتهای فراوان تاریخی، مذهبی و طبیعی دارد: شهر مقدس ترکستان (مزار خواجه احمد یسوی[5])، کوههای آلماتی، دریاچهٔ کُلسای و مناطق مرزی با دریای خزر. ایران با سابقهٔ غنی در صنعت گردشگری و خدمات مهماننوازی میتواند در آموزش نیروی انسانی، طراحی بستههای توریستی ترکیبی (ایران–قزاقستان)، و توسعهٔ زیرساختهای اقامتی (همکاری در احداث هتلهای اقتصادی و لوکس) مشارکت کند. از سوی دیگر، مسافران قزاق بهویژه در بخش گردشگری مذهبی (زیارت مشهد) و درمانی (پزشکی در تهران و مشهد) تمایل ویژهای دارند. امکان ایجاد پروازهای مستقیم، کاهش محدودیتهای ویزا و استفاده از ظرفیتهای مراکز آموزشی حوزهٔ گردشگری دو کشور (مانند دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نورسلطان) برای برنامههای مشترک دکتری و تحقیقاتی، همکاریهای مؤثری را رقم خواهد زد.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ معادن
قزاقستان از بزرگترین تولیدکنندگان جهان در حوزهٔ فلزات غیرآهنی (مس، روی، کروم، منگنز) و اورانیوم است. اما توانایی فرآوری عمیق و تولید فلزات با ارزش افزوده بالا در آن کشور محدود است. ایران با صنایع متالوژی پیشرفته (از جمله فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران و کارخانجات فرآوری مس سرچشمه) میتواند در انتقال فناوری، ساخت کارخانههای فرآوری مشترک و بهینهسازی فرآیندهای استخراج مشارکت کند. همچنین، دانشگاههای ایران در زمینهٔ مهندسی معدن و زمینشناسی دارای ظرفیتهای تحقیقاتی قابل توجهی هستند که میتواند در سامانههای هوشمند کشف ذخایر، مدلسازی سهبعدی و ارزیابی ریسکهای زیستمحیطی به قزاقستان کمک کند. پیشنهاد تشکیل «مرکز مشترک تحقیقات معدنی» در آلماتی یا نورسلطان، با مشارکت مراکزی مانند پژوهشگاه صنعت فولاد و دانشگاه صنعتی اصفهان، میتواند بستر مناسبی برای این همکاری باشد.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ فناوری
قزاقستان در حال گذار به «اقتصاد دیجیتال» است و برنامههایی مانند «Digital Kazakhstan» را دنبال میکند. ایران با تجربه در توسعهٔ فناوریهای داخلی (مانند سامانههای بانکی، سلامت الکترونیک، شهر هوشمند و هوش مصنوعی) میتواند شریک مناسبی باشد. امکان همکاری در زمینهٔ پلتفرمهای آموزش آنلاین، پردازش زبانهای ترکی با استفاده از NLP، و توسعهٔ پایگاههای دادهٔ هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی وجود دارد. قزاقستان به فناوریهای ایرانی در حوزهٔ ایمنی سایبری، نرمافزارهای اداری-مالیاتی، و سیستمهای نظارت بر تجهیزات صنعتی (مانند PLCهای داخلی) نیاز دارد. همچنین، با توجه به تخصص مشاورهای کاربر در ارزیابی سازمانهای بزرگ، میتوان پروژههای مشترکی در بهبود فرآیندهای دیجیتالی سازمانهای دولتی دو کشور طراحی کرد. همکاری دانشگاهی (پروژههای مشترک دکتری در حوزهٔ علوم کامپیوتر و مهندسی برق) و اعزام متخصص فناوری اطلاعات از ایران به قزاقستان برای دورههای آموزشی، راهکارهای عملیاتی مؤثری خواهند بود.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ کشاورزی و مواد غذایی
قزاقستان تولیدکنندهٔ بزرگ گندم، چغندرقند و گوشت گاو است، اما در فرآوری عمیق، بستهبندی و تکنولوژیهای کشت هوشمند ضعیف است. ایران با تجربه در کشت در مناطق خشک و نیمهخشک، آبیاری تحتفشار، کشت گلخانهای و تولید ماشینآلات کشاورزی (مانند برداشتکنهای گندم) میتواند کمک کند. صادرات محصولات فرآوریشدهٔ ایران (کشمش، زعفران، آجیل، تمر، سسها) به قزاقستان رونق خوبی دارد و میتواند افزایش یابد. همچنین، قزاقستان نیازمند فناوریهای نگهداری سرد، زنجیرهٔ تأمین هوشمند و سیستمهای ردیابی مواد غذایی است که شرکتهای دانشبنیان ایران در آن فعالیت دارند. پیشنهاد ایجاد «منطقهٔ ویژهٔ صنایع غذایی مشترک» در شهر شیمکنت یا منطقهٔ مرزی ایران (مثلاً ترکمنستان) با همکاری اتاقهای بازرگانی دو کشور، میتواند گامی عملیاتی باشد.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ صنعت
قزاقستان برنامههایی برای توسعهٔ صنعت بدون دود (فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی سبک) دارد، اما وابسته به تجهیزات و نیروی متخصص خارجی است. ایران با تجربه در ساخت واحدهای پتروشیمی، کارخانجات فولادی، خطوط تولید خودرو و ماشینآلات سنگین، میتواند در انتقال فناوری و طراحی مهندسی مشارکت کند. بهویژه در حوزهٔ تجهیزات حملونقل ریلی و جادهای، توانمندیهای ایران جذابیت دارد ــ با توجه به اهمیتی که کاربر به استانداردهای جادهای، ایمنی اپراتورها و طول عمر تجهیزات میدهد، همکاری در تعمیرات اساسی، بازسازی و نگهداری پیشگیرانهٔ ناوگان حملونقل قزاقستان بسیار حائز اهمیت است. همچنین، شرکتهای ایرانی میتوانند در ساخت کارخانههای قطعهسازی خودرو برای بازار قزاقستان (و صادرات به روسیه و آسیای مرکزی از طریق قزاقستان) مشارکت کنند.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ خدمات (پزشکی، مهندسی و مشاوره)
قزاقستان در حال ارتقای سیستم بهداشتی است، اما در تخصصهای پیچیده (آنکولوژی، قلب، نورولوژی کودکان) و مدیریت بیمارستانی با کمبود مواجه است. ایران با سابقهٔ درخشان در پزشکی سلولی درمانی، جراحی قلب و تجهیزات تولیدشدهٔ داخلی (مانند دستگاههای ای.سی.جی، سونوگرافی) میتواند در آموزش پزشکان، راهاندازی مراکز درمانی مشترک و برگزاری دورههای تخصصی در آلماتی یا نورسلطان مشارکت کند. در حوزهٔ مهندسی و مشاوره، تخصص کاربر در ارزیابی سازمانهای بزرگ، تحلیل ایمنی فرآیندها و مدیریت تغییر، میتواند در کمک به هلدینگهای حملونقلی قزاقستان (مانند KTZ – راهآهن ملی) برای ارتقای استانداردهای ایمنی، بهینهسازی عملکرد و طراحی آییننامههای عملیاتی مؤثر باشد. همچنین، مشاوره در توسعهٔ سیستمهای ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس استانداردهای جهانی (ISO, EFQM) یا دفاعی-تجاری ترکیبی، درخواستی مناسب برای وزارت توسعهٔ اقتصادی و تجارت قزاقستان است.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ کریدورهای حملونقل
قزاقستان یکی از اصلیترین عناصر محور شمال–جنوب و شرق–غرب است. کریدور بینالمللی شمال–جنوب (از دریای بالتیک تا بندرعباس/چابهار) میتواند با مشارکت ایران، بهعنوان جایگزینی رقابتی برای مسیر سوئز عمل کند. قزاقستان نیازمند بهبود اتصالات ریلی و جادهای جنوبی (به سوی ترکمنستان و ایران) است و ایران میتواند در طراحی و مهندسی خطوط راهآهن استاندارد قابل تطبیق (با اتصال به شبکهٔ 1520 میلیمتری روسی و 1435 میلیمتری جهانی) و همچنین در طراحی ایستگاههای میانجی هوشمند (برای بارگیری/تخلیه، کنترل گمرکی و ایمنی) مشارکت کند. با توجه به تأکید کاربر به استانداردهای حملونقل جادهای و حفظ طول عمر تجهیزات، همکاری در انتقال تجربهٔ ایران در ساخت جادههای مقاوم در شرایط سخت (کویر، کوهستان)، سیستمهای نظارت هوشمند بر کامیونها و ایمنی اپراتورها، بسیار حائز اهمیت است. همچنین، ایجاد «مرکز لجستیک مشترک» در منطقهٔ مرزی (مثلاً بین سَرَخس و آقتوبه) میتواند نقطهٔ اتصال کلیدی باشد.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ اقتصاد دریا
اگرچه قزاقستان خشکیمحصور است، اما دسترسی نسبی به دریای خزر از طریق بندر آقتوبه و منطقهٔ آکتوبه دارد. ایران با تجربهٔ گسترده در مدیریت بنادر (بندرعباس، چابهار)، فناوریهای شناورهای بدون سرنشین دریایی (USV) برای نظارت بر منابع نفتی خزر، و ساخت شناورهای کمعمق برای کشتیرانی داخلی، میتواند در توسعهٔ تواناییهای دریایی قزاقستان کمک کند. همکاری در زمینهٔ آموزش نیروی انسانی دریانوردی، ایمنی دریایی و جستجو و نجات، و همچنین تحقیق مشترک در زمینهٔ اکولوژی دریای خزر (کاهش سطح آب، آلودگی نفتی)، دارای پتانسیل بالایی است. قزاقستان به فناوریهای ایرانی در حوزهٔ تصفیهٔ آبهای شور (برای مناطق مرزی خزر) نیز میتواند نیاز داشته باشد.
ظرفیتهای همکاری در حوزهٔ حکمرانی و سیاستگذاری
قزاقستان در حال اجرای اصلاحات گسترده در نظام حکمرانی («جمهوری نوین») است و به دنبال مدلهایی برای تعادل قوا، مقابله با فساد، و مشارکت شهروندی است. ایران با تجربه در نظامهای دوگانه (تجاری-دفاعی)، سازمانهای هلدینگی تحت نظارت مستقیم دولت، و سیاستگذاری در شرایط تحریم، میتواند ایدههای قابل استفادهای در اختیار قزاقستان قرار دهد. بهویژه در زمینهٔ طراحی آییننامههای عملیاتی برای زیرسیستمهای نوآوری و توسعه ــ که کاربر به آن علاقهمند است ــ تجربهٔ مراکز جهاد دانشگاهی و سازمانهای نظامی-اقتصادی ایران بسیار ارزشمند است. همچنین، همکاری در حوزهٔ سیاستگذاری نوآوری (همکاری با دانشگاهها، حمایت از استارتاپها) و استفاده از تحلیل دادههای بزرگ (Big Data) برای برنامهریزی شهری و اقتصادی، میتواند مورد توجه وزارت توسعهٔ استراتژیک قزاقستان قرار گیرد. برگزاری سمینارهای مشترک با حضور متخصصان ایرانی در تهران یا آلماتی میتواند این گفتوگوهای فنی را پیش ببرد.
جمعبندی و نتیجهگیری
قزاقستان کشوری پویا و در حال انتقال است که با بهرهگیری از میراث تاریخی، منابع غنی و موقعیت ژئواستراتژیک، در تلاش برای تبدیل شدن به قطبی پیشرو در آسیای مرکزی است. چالشهایی مانند وابستگی اقتصادی، فساد و تفاوتهای منطقهای هنوز پابرجاست، اما روند اصلاحات سیاسی و اقتصادیِ دههٔ گذشته، بهویژه پس از 2022، نشاندهندهٔ جدیت در مسیر مدرنیزاسیون است. برای ایران، همکاری با قزاقستان فرصتی استثنایی برای گسترش تأثیر اقتصادی در منطقه، استفاده از ظرفیتهای بازاریابی بالقوه و کاهش انزوای تحریمی از طریق کریدورهای جایگزین است. با توجه به همجواری فرهنگی-زبانی (ترکی)، اشتراکات مذهبی و تکمیلپذیری ساختارهای اقتصادی، زمینهٔ مناسبی برای همکاریهای بلندمدت و ایجاد اتحادهای استراتژیک در حوزههای انرژی، حملونقل، فناوری و خدمات فراهم است ــ بهشرط رویکردی نظاممند، مبتنی بر تخصص و اعتماد متقابل.