به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که مذاکرات مزدی همواره حول محور میزان درصد افزایش دستمزدها در سال جدید میچرخد، نگاهی عمیقتر به معادله معیشت کارگران نشان میدهد که کنترل تورم و ثبات قیمتها عاملی بنیادینتر از خود افزایش اسمی دستمزد است. سیاستهای افزایش مزد، مانند هر مسکن کوتاهمدت، تنها زمانی میتوانند به بهبود واقعی زندگی کارگران کمک کنند که زیرساخت اقتصادی یعنی ثبات قیمتها فراهم باشد. در غیر این صورت، هر افزایش درآمدی به سرعت توسط موج بعدی گرانیها بلعیده شده و تلاشهای دولت و جامعه کارگری را بیاثر میسازد.
این موضوع اخیراً توسط مقامات ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ تأکیدی که نشاندهنده نگرانی دولت از خنثی شدن اثرات مثبت تصمیمات حمایتی است.
اظهارات کلیدی معاون وزیر: «نوسانات قیمتها شیرینی افزایش مزد را از بین برد»
محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد بدون کنترل تورم اثرگذاری لازم را ندارد، گفت: «هرچند افزایش مزد کارگران در سال گذشته قابلتوجه بود، اما نوسانات و بیثباتی قیمتها موجب کاهش اثر واقعی آن در معیشت کارگران شد و لازم است مجلس و دستگاههای مسئول نقش جدیتری در مهار تورم ایفا کنند.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش حدود 45 درصدی دستمزد کارگران در سال گذشته افزود: «این افزایش با توجه به شرایط تورمی کشور اقدامی قابلتوجه بود، اما نبود ثبات در قیمت کالاها و خدمات باعث شد اثر واقعی آن در زندگی کارگران کاهش یابد و شیرینی این تصمیم در معیشت جامعه کارگری احساس نشود.»
تحلیل تأثیر نوسانات بر قدرت خرید
این اظهارات بهدرستی بر این نکته تأکید دارد که قدرت خرید کارگر در گرو ثبات ارزش پول است، نه صرفاً میزان عددی دریافتی. وقتی تورم افسارگسیخته باشد، هر افزایشی در حقوق ماهانه، تنها به معنای توانایی خرید همان مقدار کالا و خدماتی است که با درآمد قبلی نیز قابل تهیه بود، یا حتی کمتر از آن. در واقع، افزایشهای اسمی در غیاب ثبات، تبدیل به افزایشهای منفی واقعی میشوند.
محسنی بندپی در ادامه با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمتها تصریح کرد: اگر قرار است افزایش مزد و حمایتهای معیشتی بهطور واقعی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدیتر، از افزایش مستمر قیمتها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانهها نیز برای اقشار کمدرآمد کارآمد نخواهد بود.
سیاستهای مکمل برای حفظ ارزش کار
این گزارش نشان میدهد که در شرایط تورمی، راهبرد دولت برای حمایت از کارگران باید دو بال داشته باشد، افزایش درآمد و مهار تورم. حمایتهای نقدی و یارانهها، که غالباً بهعنوان سیاستهای جبرانی اتخاذ میشوند، تنها در صورتی مؤثر واقع خواهند شد که بازار از شوکهای قیمتی لحظهای مصون باشد.
به گفته بندپی، حمایتهای نقدی و افزایش یارانهها تنها در شرایط ثبات اقتصادی اثربخش است و رشد بیرویه قیمتها میتواند تمامی این اقدامات حمایتی را خنثی کند.
در نتیجه، مطالبه اصلی جامعه کارگری در سالهای پیش رو، باید نه فقط میزان افزایش دستمزد، بلکه تعهد نهادهای مسئول به ایجاد محیطی با ثبات قیمتهای پایدار باشد تا حاصل زحماتشان واقعاً در سفرههایشان منعکس شود.
انتهای پیام/