به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دیلی بیست روز یکشنبه تاکید کرد: در حالی که آمریکاییها در خواب بودند و دونالد ترامپ به یک کشور مستقل حمله کرد و رهبر آن را ربود، یک ضربالاجل برای وزارت دادگستری آمریکا بمنظور توضیح در مورد ویرایشهای بحثبرانگیز پرونده اپستین نزدیک است.
دموکراتهای کمیته نظارت مجلس نمایندگان روز شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس به این زمانبندی اشاره کرده و نوشتند: ما مطمئن هستیم که این فقط یک تصادف است، اما امروز تاریخ قانونی برای وزارت دادگستری است تا در مورد ویرایشهای خود در پرونده اپستین توضیح دهد.
آنها در این پست عنوان کردند: ما فراموش نکردهایم و صرف نظر از اقدامات جدیدِ خلاف قانون اساسی رئیس جمهور، تسلیم نخواهیم شد.
دیلی بیست نوشت: در حالی که از مهلت انتشار پروندههای اپستین (19 دسامبر معادل 28 آذر) گذشته است، دولت ترامپ به خاطر تصمیم خود در ویرایش بخشهای بزرگی از پروندههای منتشر شده با سوالات جدی روبرو شده است.
پس از آنکه مشخص شد وزارت دادگستری 16 فایل را از وبسایت خود حذف کرده است (از جمله فایلی که عکسی از ترامپ با اپستین را نشان میداد) ابهامهای بیشتری مطرح شد.
وزارت دادگستری ادعا میکند که هنگام تعیین حذفیات، باید حریم خصوصی اجرایی و قانونی و ملاحظات مربوط به حریم خصوصی قربانیان را در نظر میگرفت، اما منتقدان خاطرنشان کردهاند که این موضوع میلیونها فایلی را که به موقع منتشر نشدهاند و هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند، شامل نمیشود.
رو خانا، نماینده دموکرات، و توماس ماسی، همتای جمهوریخواه او، که رهبری کمپین فشار بر دولت ترامپ برای انتشار فایلهای اپستین را بر عهده داشتهاند، روز جمعه اعلام کردند که با درخواست از دادگاه منطقهای جنوبی نیویورک برای تعیین یک «بازرس ویژه» برای اطمینان از انتشار همه اسناد، وزارت دادگستری را دور خواهند زد تا خواستار انتشار عمومی همه فایلها شوند.
خانا به شبکه NPR گفت: چیزی که میخواهم در چند هفته آینده ببینم این است که اسنادی که مردم آمریکا میخواهند ببینند و بازماندگان میخواهند ببینند، واقعاً منتشر شوند، یعنی اسنادی که نام مردان ثروتمند و قدرتمندی را که در جزیره تجاوز اپستین هستند، ذکر میکند.
این دو نفر همچنین به دنبال آن هستند که پم بوندی، دادستان کل آمریکا، را به بیاحترامی به کنگره متهم کنند، که منجر به جریمه شدن او به ازای هر روزی میشود که وزارت دادگستری از انتشار کامل پروندهها خودداری کند.
وزارت دادگستری تخمین میزند که بررسی پروندههای باقیمانده را حداقل تا 20 ژانویه (30 دی) به پایان نخواهد رساند و عنوان کرد: ما وکلایی داریم که شبانهروز برای بررسی و انجام اصلاحات قانونی لازم برای محافظت از قربانیان کار میکنند و اسناد را در اسرع وقت منتشر خواهیم کرد.
خانا، عضو کمیته نظارت مجلس، تاکید کرد که او و ماسی به جای نگرانی در مورد تاخیر در انتشار اسناد، بیشتر نگران اسنادی هستند که مخفی نگه داشته میشوند.
او گفت: ما میخواهیم اظهارات بازماندگان به افبیآی را ببینیم که در آن از مردان ثروتمند و قدرتمند دیگری که آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند یا جنایات را لاپوشانی کردهاند، نام میبرند. و ما میخواهیم پیشنویس یادداشتهای دادستانی را ببینیم که توضیح میدهد چرا بسیاری از مردان در لاپوشانی و آزار و اذیت دست داشتهاند.
انتهای پیام/