به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه سال 2026 میلادی را نیز در یک حال و هوای مالی سخت و بحران زده آغاز کرد. «در اقتصاد ترکیه، همه بازندهاند غیر از بانکها!».
این سخنی است که حالا توسط بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار تکرار میشود. آنان میگویند: در سال 2025 میلادی با وجود ورشکستگی هزاران واحد تولیدی، تجاری و خدماتی در ترکیه، بانکهای این کشور در سال گذشته میلادی در کسب سود و درآمد رکوردشکنی کرده و تصویر روشنی از یک اقتصاد ناسالم را به نمایش گذاشتند.
چشمانداز فعلی نشان میدهد که برندگان واقعی بازی اقتصاد در سال جدید نیز باز هم بانکها خواهند بود.
گزارش اقتصادی روزنامه دنیا گازته چاپ آنکارا حاکی از این است که بخش خصوصی اقتصاد ترکیه در سال گذشته میلادی تمام توان خود را صرف پرداخت نرخ بهره بالای بانکی کرد و با این حال، سال 2025 را به عنوان سال ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت بدهیها ثبت کرد.
وقتی همه باختند، یکی برد
با قطع اعتبار توسط بانکها، تلاش برای بازپرداخت بدهیها به ویژه در بخشهای نساجی و صنعتی، همراه با کاهش تقاضای داخلی، منجر به ورشکستگیهای اجتنابناپذیر به دلیل ناتوانی در تامین مالی و وخامت جریان نقدی شد.
نه تنها صنعتگران، بلکه مشاغل کوچک نیز سال سختی را پشت سر گذاشتند. بیش از سیصد هزار نفر شغل خود را از دست دادند، بسیاری از کارخانهها تعطیل شدند و آنهایی که به فعالیت خود ادامه دادند، میزان استفاده از ظرفیت خود را از 90٪ به 40٪ کاهش دادهاند. ولی در بخش بانکی چنین نیست و آنان در سال 2025، بالاترین رونق سود را تجربه کردند.
با افزایش 45 درصدی سود بانکها در سال گذشته، درآمد خالص این بخش برای 11 ماه اول به 843 میلیارد لیره رسید. به جای توزیع سپردههای جمعآوریشده از شهروندان به بخش واقعی نیازمند اعتبار، سرمایهگذاری آنها در بازارهای پول و سرمایه به این سودآوری بالا کمک کرد.
نمایندگان کسب و کار میگویند: «اگر بخش خصوصی پیشرفت نکند، رونق در کشور افزایش نمییابد و تورم پایین نخواهد آمد. در حالی که ورشکستگیها و عدم توانایی در پرداخت بدهیها روزانه رخ میدهد، تنها بخشی که خوب عمل میکند، بانکداری است. به همین دلیل است که سیل درخواستهای جدید برای تأسیس بانکها ادامه دارد».
سود خالص بانکداری ترکیه به خاطر افزایش نرخ بهره، به یک باره از 583.1 میلیارد لیره به 842.8 میلیارد لیره افزایش یافت و سرازیر شدن بخشی از این پول به بازار ساخت و ساز و سفته بازی، باز هم منجر به افزایش تورم شد.
علاوه بر نرخ بهره بالا، درآمد کمیسیون و کارمزدهای بالا که به حیاط خلوت بخش بانکی تبدیل شدهاند، بانکها را به غولهای مالی بزرگی تبدیل کردند که به راحتی بسیاری از نهادهای تولیدی و تجاری را له کردهاند. چرا که آنها به جای پرداخت تسهیلات بانکی صنعتی و تجاری با سود پایین، سرمایههای خود را با سود بالا در اختیار شهروندان عادی گذاشتند و یک جامعه بدهکار در کنار یک بازار و صنعت ورشکسته ظاهر شده است.
ثروت 45 تریلیون لیرهای در کشور بحران زده
گزارش اقتصادی روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا نشان میدهد که کل داراییهای بانکهای ترکیه با 44 درصد افزایش از 31.2 تریلیون لیره در نوامبر 2024 به 45 تریلیون لیره رسیده و هنوز ارقام نهایی داراییهایشان در سال 2025 اعلام نشده است. آنها 22 تریلیون لیره از سرمایههای خود را به عنوان تسهیلات بانکی به گردش درآوردهاند و بقیه ثروتها، تبدیل به املاک و مستغلات، طلا، ارز و گروههای مالی جدید شده است.
حالا با این همه تنوع و حجم سرمایه، بانکداری تنها بخش اقتصاد ترکیه است که در برابر تمام خطرات سیاسی و اقتصادی، از بالاترین تاب آوری برخوردار است و دچار صدمه نمیشود.چرا که در بازار و تولید و تجارت، صدها هزار فقره شکایت بدهی معوق وجود دارد اما کل وامهای معوق و بلاتکلیف بانکها در بدترین شرایط از 2.4 درصد فراتر نرفته است. آنها در بخش درآمد غیربهرهای و سود سهام نیز در بازه زمانی 11 ماهه به سود 512 میلیارد لیرهای رسیدند و به راحتی توانستند درآمد کارمزد نگهداری حساب را نیز دو برابر کنند.
دروغی به نام مبارزه با تورم
تحلیلگران اقتصادی در ترکیه میگویند: سیاست تیم اقتصادی اردوغان در سال 2025 میلادی برای برای پایین آوردن تورم، عملاً نتیجه مثبتی به دنبال نیاورده است. چرا که قدرت مالی بانکها و اثرگذاری تصمیمات آنها بر وضعیت بازار و نوسانات ارزی، هر نوع مبارزهای را بیاثر میکند. چرا که بانکهای قدرتمند، برخلاف دولت و بخش خصوصی که هر دو بدهکار هستند، با تزریق مداوم پول داغ به انواع بازارها، به افزایش تورم دامن میزنند.
پروفسور سونر گوکتن میگوید: «در شرایطی که رشد بانکداری کُند نمیشود و درخواستها برای تاسیس بانکهای جدید به اوج رسیده، حتی ارقام ناچیزی که از هر تراکنش مالی دریافت میشوند، در سال گذشته دو برابر شدند و مدل بانکداری ترکیه به مدلی تبدیل شده که بدون توجه به پیامدها، تصمیمات جدیدی میگیرد که سود جدید به خزانه بانک میآورد و زیان انباشته بازار را بیشتر و بیشتر میکند. تصور نکنید که بزرگترین منبع درآمد بانک، صرفاً از محل بهره و سود تسهیلاتی است. خیر. امروزه در ترکیه، سودآوری نه با حاشیه سپرده اعتباری، بلکه با کارمزدهای کسر شده از مشتری تعیین میشود. بنابراین بانکها حتی بدون وامدهی سود میبرند. مشتری به منبع اکوسیستم تأمین مالی تبدیل میشود. در حالی که شهروندان با تورم دست و پنجه نرم میکنند، سیستم بانکی سود اسمی را از طریق کارمزد تراکنشها، کارمزد کارت، کارمزد POS، تخصیص، مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای KKDF و غیره از حساب خارج میکند».
روزنامه بیرگون در یک گزارش تحلیلی از این موضوع خبر داده که درآمد 7 تریلیون و 550 میلیارد لیرهای بانکها در دوره ژانویه تا نوامبر 2025 میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.2 درصد افزایش داشته و در سال 2026 میلادی ترکیه باز هم با جهش جدیدی از سود و درآمد بانکها روبرو خواهد بود.
بخش نگران کننده ماجرا اینجاست که میلیون ها نفر از شهروندان ترکیه، حتی برای مخارج روزانه و نیازهای اولیه از کارت های اعتباری مشروط به پرداخت سود استفاده می کنند که در سال جدید میلادی، باز هم نرخ سود آنها افزوده خواهد شد. آن هم در شرایطی که تنها در سال 2025 میلادی، بانک ها در این حوزه، 454 میلیارد لیره سود دریافت کردند که تاکنون سابقه نداشته است.
حال باید دید در سال 2026 میلادی که مخالفین اردوغان، به طور مدام بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد اصرار دارند، تداوم بحران مالی جاری در کدام مسیر پیش خواهد رفت و سیستم بانکداری ترکیه در این میان، چه نقشی ایفا خواهد کرد.
انتهای پیام/