به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در آستانه سال 2026 میلادی، افکار عمومی در سرزمینهای اشغالی در وضعیتی چندلایه و ناپایدار قرار دارد؛ وضعیتی که همزمان تحت تأثیر بنبست سیاسی، تشدید نگرانیهای امنیتی و فرسایش عمیق اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی شکل گرفته است.
مجموعه نظرسنجیهایی که در هفتههای پایانی دسامبر 2025 و روزهای ابتدایی ژانویه 2026 منتشر شدهاند، اگرچه از نظر گرایش رسانهای یکدست نیستند، اما در مجموع تصویری نسبتاً منسجم از شرایط جامعه صهیونیستی در آستانه سال جدید ارائه میدهند؛ تصویری که بیش از هر چیز از تداوم عدم قطعیت حکایت دارد، نه از پیروزی روشن یک اردوگاه سیاسی.
بنبست انتخاباتی و توازن شکننده قدرت
در سطح سیاسی، مهمترین مؤلفه حاکم بر فضای عمومی، ناتوانی هر دو بلوک اصلی یعنی اردوگاه بنیامین نتانیاهو و اپوزیسیون صهیونیستی در دستیابی به اکثریتی پایدار و قاطع است.
بررسی نظرسنجیهای شبکه 14 اسرائیل، تایمز آو اسرائیل، شبکه 12 تلویزیون و روزنامه معاریو نشان میدهد که تنها در نظرسنجی شبکه 14—که به عنوان رسانهای همسو با جریان نتانیاهو شناخته میشود بلوک حاکم موفق به کسب اکثریتی قاطع میشود.
در این سنجش، حزب لیکود به 35 کرسی دست مییابد و در مجموع کرسیهای ائتلاف نتانیاهو به حدود 66 کرسی میرسد. در مقابل، سه نظرسنجی دیگر تصویری بهمراتب متعادلتر و در عین حال ناپایدارتر از احتمال پیروزی ائتلاف تحت رهبری بی بی در انتخابات آتی کنست ارائه میکنند.
در این افکارسنجیها، بلوک نتانیاهو عمدتاً در سطح 51 تا 52 کرسی باقی میماند، در حالی که اپوزیسیون وی حدود 57 تا 59 کرسی را به دست میآورد.
این اعداد بهروشنی نشان میدهد که در شرایط فعلی، نه نتانیاهو توان تشکیل کابینه را دارد و نه اپوزیسیون صهیونیستی از آن سطح از محبوبیت برخوردار است که بتواند بدون اتکا به بازیگران بیرونی به قدرت برسد. از این منظر، رژیم صهیونیستی در آستانه 2026 همچنان در وضعیت تعلیق انتخاباتی قرار دارد.
نقش تعیینکننده احزاب عرب و اکثریت ناپایدار
در اغلب سناریوهای ممکن، چگونگی شکلگیری کابینه آینده به نقش احزاب عرب، بهویژه حزب «رعم» به رهبری منصور عباس، گره خورده است.
همراهی این حزب میتواند تعداد کرسیهای اپوزیسیون صهیونیستی را از حدود 59 به 63 کرسی افزایش دهد و امکان تشکیل دولت را فراهم کند؛ با این حال، چنین دولتی از ابتدا با اکثریتی شکننده، ناهمگون و مستعد فروپاشی مواجه خواهد بود. دولت احتمالی حاصل از این ترکیب نه تنها با چالش انسجام سیاسی، بلکه با بحران مشروعیت اجتماعی نیز دستبهگریبان خواهد بود.
در کنار این معادله، احزاب کوچک و نزدیک به حد نصاب انتخاباتی نقش تعیینکنندهای در تغییر موازنه قدرت ایفا میکنند. حزب «ذخیرهها» به رهبری یوعز هندل که در نزدیکی حد نصاب 3.25 درصدی قرار دارد، در صورت عدم عبور از این آستانه، موجب از بین رفتن نزدیک به سه درصد از آراء میشود؛ آرایی که عمدتاً گرایش ضدنتانیاهو دارند.
چنین وضعیتی میتواند عملاً به تقویت بلوک نتانیاهو بینجامد، حتی بدون آنکه این بلوک رأی مستقیم بیشتری کسب کرده باشد. از همین رو، کشیده شدن بحران به انتخابات مجدد در مجموع به نفع نتانیاهو ارزیابی میشود و میتواند موقعیت او را نسبت به وضعیت کنونی بهبود بخشد.
افکار عمومی و تغییر کانون تهدیدات امنیتی
در سطح امنیتی، یافتههای نظرسنجی دسامبر 2025 موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS) نشاندهنده تغییری معنادار در اولویتهای ادراکی جامعه اسرائیل است.
بر اساس این دادهها، اکثریت پاسخدهندگان تهدید اصلی امنیتی را در داخل میبینند، نه در خارج از مرزها. احتمال بروز تهدید داخلی از نگاه 83 درصد جامعه بالا ارزیابی شده، در حالی که تهدید خارجی با 66 درصد در رتبه بعدی قرار دارد.
این تهدید داخلی عمدتاً به وضعیت کرانه باختری و احتمال بروز یک درگیری فراگیر یا انتفاضه جدید مربوط میشود؛ احتمالی که جامعه اسرائیل آن را بسیار جدی تلقی میکند و برآورد آن به بیش از 80 درصد میرسد.
چنین برداشتی در شرایطی شکل گرفته که چند ماه از آتشبس در نوار غزه گذشته، اما آینده این آتشبس و پیامدهای منطقهای آن همچنان نامشخص است. در حوزه تهدید خارجی نیز، احتمال درگیری مجدد با لبنان در صدر نگرانیها قرار دارد و پس از آن، تهدید ایران و امکان بازگشت جنگ به غزه مطرح میشود.
شایان توجه است که ارزیابیهای راهبردی پیشین INSS نیز بر همین محور تأکید داشتهاند. در پایان سال 2022، این اندیشکده اصلیترین تهدید سال 2023 را نه ایران یا حزبالله، بلکه «تهدید فلسطینی» معرفی کرده بود؛ ارزیابیای که وقوع رویداد هفتم اکتبر و تحولات پس از آن، آن را بهطور عینی تأیید کرد. از این رو، دادههای جدید نیز باید بهعنوان ادامه یک روند هشداردهنده درک شوند.
بحران اعتماد عمومی و شکاف نهادی
در کنار بنبست سیاسی و نگرانیهای امنیتی، بحران اعتماد عمومی شاید مهمترین و در عین حال خطرناکترین چالش جامعه صهیونیستی در آستانه 2026 باشد. طبق نظرسنجی موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی INSS، اعتماد شهرک نشینان صهیونیست به کابینه به 23 درصد سقوط کرده و اعتماد به شخص نخستوزیر نیز تنها در سطح 33 درصد قرار دارد. در مقابل، اعتماد به ارتش اسرائیل همچنان بالاست و به حدود 75 درصد میرسد. این فاصله چشمگیر نشاندهنده شکافی عمیق میان نهاد سیاسی و نهاد نظامی در ذهن جامعه صهیونی است.
چنین شکافی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به بحران اجتماعی دارد. در شرایطی که پروندههایی مانند کمیتههای حقیقتیاب مربوط به هفتم اکتبر، مسئله قطرگیت یا موضوع زندان «سده تیمان» با ابهام و بیاعتمادی عمومی همراه شود، هرگونه ادعای دستکاری سیاسی یا انتخاباتی میتواند به بسیج خیابانی مخالفان منجر شود.
این سطح از شکاف اجتماعی از زمان جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 تاکنون بیسابقه بوده و عمیقترین بحران اعتماد از سال 2000 به اینسو محسوب میشود.
فساد، مشروعیت سیاسی و شکاف قومی
دادههای موسسه دموکراسی اسرائیل لایه دیگری از بحران مشروعیت را آشکار میکند. بر اساس این نظرسنجی، 65 درصد از جامعه صهیونیستی بر این باورند که فساد سیاسی یک مشکل جدی و ساختاری در نظام حکمرانی است.
همچنین 58 درصد از پاسخدهندگان با عفو بنیامین نتانیاهو در پروندههای قضاییاش مخالفت کردهاند، در حالی که تنها 32 درصد چنین اقدامی را تأیید میکنند. این اختلاف معنادار نشان میدهد که تلاش برای تحمیل عفو سیاسی میتواند هزینه اجتماعی و مشروعیت بسیار سنگینی برای کابینه به همراه داشته باشد.
در این میان، وضعیت اعتماد شهروندان عرب اسرائیل نیز قابل توجه است. سطح اعتماد این گروه به نهادهای حکومتی حدود 30 درصد کمتر از شهروندان یهودی است و این شکاف پس از پایان جنگ نیز ترمیم نشده است.
تداوم چنین وضعیتی میتواند یا به کاهش مشارکت سیاسی عرب تباران در انتخابات 2026 کنست منجر شود یا زمینهساز بروز اشکال رادیکالتر اعتراض گردد؛ روندی که نمونه آن در تحولات سیفالقدس در سال 2021 مشاهده شد.
مجموع این دادهها نشان میدهد که افکار عمومی اسرائیل در آغاز سال 2026 در نقطهای ایستاده است که نه نشانی از ثبات سیاسی در آن دیده میشود، نه اطمینان امنیتی و نه سرمایه اجتماعی لازم برای مدیریت بحرانها.
همزمانی بنبست انتخاباتی، جابهجایی کانون تهدیدات امنیتی به درون جامعه و فرسایش شدید اعتماد عمومی، رژیم صهیونیستی را وارد مرحلهای از ناپایداری ساختاری کرده است که عبور از آن بدون بازتولید مشروعیت سیاسی و اجماع اجتماعی، دشوار به نظر میرسد.
انتهای پیام/