به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از امروز(دوشنبه 15 دیماه)، تمامی ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی با تصمیم دولت و بانک مرکزی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا منتقل میشود؛ تصمیمی که به گفته سیاستگذاران، با هدف شفافسازی، حذف رانت و اصلاح سازوکار بازار ارز اتخاذ شده، اما نتایج آن فراتر از بازار ارز، بازار سرمایه و صنایع بورسی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
به گفته دبیر انجمن صنعت پتروشیمی، عرضه ارز در تالار دوم میتواند فرآیند تخصیص و قیمتگذاری را شفافتر کرده و زمینه سوءاستفادههای ناشی از تفاوت نرخها را از بین ببرد. این اقدام در ادامه سیاست بانک مرکزی برای نزدیککردن نرخهای مبادلهای انجام شده است؛ بهطوری که مرکز مبادله ارز و طلا پیش از این نیز با یکسانسازی قیمت اسکناس و حواله، عملا به همگرایی نرخها تن داده بود.
در سالهای اخیر، وجود نرخهای متنوع ارزی یکی از اصلیترین منشأهای رانت در اقتصاد ایران بوده است. اختلاف میان نرخ رسمی، نیمایی و آزاد، هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان، انگیزههای غیرمولد ایجاد کرده و شفافیت بازار را کاهش داده است. انتقال ارز پتروشیمیها که سهم قابل توجهی از عرضه ارز کشور را در اختیار دارند به تالار دوم، از این منظر میتواند گامی مهم در کاهش رانت و افزایش قابلیت رصد جریان ارز تلقی شود.
از منظر مزایا، این تصمیم میتواند به بهبود درآمد ریالی شرکتهای پتروشیمی و سایر صادرکنندگان بزرگ منجر شود. عرضه ارز با نرخهای نزدیکتر به واقعیت بازار، حاشیه سود این شرکتها را افزایش داده و توان آنها برای سرمایهگذاری، توسعه طرحها و ایفای تعهدات مالی را تقویت میکند. همین موضوع میتواند در بازار سرمایه نیز به افزایش جذابیت سهام پتروشیمیها و صنایع صادراتمحور بینجامد.
با این حال سوی دیگر ماجرا، افزایش هزینه برای صنایع پاییندستی و وارداتمحور است. صنایعی که مواد اولیه، خوراک یا تجهیزات خود را با ارز مبادلهای تامین میکنند، ممکن است با رشد قیمت تمامشده و کاهش حاشیه سود مواجه شوند. در صورت نبود سیاستهای جبرانی، این فشار میتواند به افزایش قیمت مصرفکننده و انتقال آثار تورمی به اقتصاد منجر شود.
تجربه جهانی نشان میدهد حرکت به سمت نظامهای ارزی شفاف و مبتنی بر بازار، اگرچه در کوتاهمدت با نوسان همراه است، اما در میانمدت به کاهش فساد و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر میشود. گزارشهای صندوق بینالمللی پول درباره کشورهایی مانند ترکیه، مصر و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین نشان میدهد حذف تدریجی نرخهای ترجیحی و تمرکز عرضه ارز در بسترهای شفاف، تنها زمانی موفق بوده که با انضباط مالی دولت و ثبات سیاستهای پولی همراه شده است. در غیر این صورت، فشار تورمی و نوسانات ارزی میتواند دستاوردهای این سیاست را تضعیف کند.
در بازار ارز ایران نیز انتظار میرود انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم، در کوتاهمدت موجب تعدیل انتظارات و نوسان محدود شود، اما در صورت تداوم عرضه و پایبندی به سیاست همگرایی نرخها، میتواند به ثبات نسبی و کاهش شکاف قیمتی کمک کند. از سوی دیگر، تمرکز بخش مهمی از عرضه ارز در تالار دوم، وابستگی بازار به عملکرد صادرات پتروشیمیها را افزایش میدهد؛ موضوعی که در شرایط افت صادرات یا تشدید محدودیتهای خارجی، بهعنوان یک ریسک بالقوه مطرح است.
در مجموع، انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم را میتوان اقدامی اصلاحی در مسیر شفافسازی بازار ارز دانست؛ اقدامی که میتواند به نفع اقتصاد و بازار سرمایه تمام شود، مشروط بر آنکه با سیاستهای مکمل برای کنترل تورم، حمایت از صنایع پاییندستی و حفظ ثبات پولی همراه شود. در غیر این صورت، جابهجایی بستر عرضه ارز، بهتنهایی تضمینی برای رفع چالشهای ساختاری بازار ارز نخواهد بود.
انتهای پیام/