مهدی امیدوار سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: مطالبات فعلی اصناف کاملاً صنفی بوده و باید از هرگونه جریانسازی بیرونی تفکیک شود؛ اعتراضات کسبه ریشه در مطالبات مسالمتآمیز اقتصادی دارد.
وی با بیان اینکه سوءاستفادههایی برای گره زدن مطالبات صنفی به جریانهای بیرونی در حال انجام است، افزود: خواستههای اصناف شفاف و مشخص است و مهمترین عامل رسیدن اعتراضات به وضعیت کنونی، عدم ثبات اقتصادی و بهویژه نوسانات شدید نرخ ارز بوده است.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران عدم ثبات ارزی را عامل اصلی اختلال در فعالیت واحدهای صنفی دانست و گفت: در ماههای اخیر، نوسان بیرویه ارز بهگونهای بوده که صنوف کالا را میفروشند اما در روزهای بعد قادر به جایگزینی همان کالا نیستند و این موضوع چرخه طبیعی کسبوکار را مختل کرده است.
وی با اشاره به از دست رفتن فروشهای اقساطی تصریح کرد: اصناف نهتنها فروش اقساطی خود را از دست دادهاند، بلکه امکان بهروزرسانی و بهینهسازی سرمایه در گردش نیز برای آنها فراهم نیست و این مسئله همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، بازار را به سمت رکود تورمی سوق داده است.
به گفته وی، این شرایط موجب شد برخی واحدهای صنفی بهویژه در حوزههای موبایل، طلا و لوازم خانگی با مشکلات جدی مواجه شوند و حتی در مواردی فعالیت خود را متوقف کنند.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با انتقاد از تصمیمات لحظهای بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تغییرات ناگهانی نرخ ارز مستقیماً قیمت مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده و همین مسئله تولید را با چالش مواجه کرده است؛ این روند امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.
وی همچنین به بحران قوانین مالیاتی اشاره کرد و افزود: اجرای قانون سامانه پایانههای فروشگاهی از سال 1398 و قانون تسهیل تکالیف مودیان مصوب 1402، نگرانیهای جدی برای اصناف ایجاد کرده است.
به گفته وی، شمول کامل مالیات بر ارزش افزوده برای همه واحدهای صنفی از ابتدای سال 1405، تحمیل حسابرسیهای فصلی مشابه بنگاههای بزرگ، و غیرقابل بخشش بودن 50 درصد جرائم مالیاتی از مهمترین دغدغههای قانونی اصناف به شمار میرود. همچنین ممنوعیت پذیرش رسید دستگاه پوز بهعنوان صورتحساب الکترونیکی از سال 1405، فشار مضاعفی بر کسبه وارد خواهد کرد.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به مکاتبات صورتگرفته با سران سه قوه در ماههای گذشته گفت: یکی از دلایل اصلی اعتراض کسبه، عدم رسیدگی بهموقع به مشکلات صنفی بوده است.
وی از برگزاری جلسهای با رئیسجمهور خبر داد و بیان کرد: در این جلسه، چالشهای اصناف، نقش کمرنگ آنها در تصمیمسازیهای اقتصادی و پیامدهای بیثباتی نرخ ارز با حضور رئیس جدید بانک مرکزی مطرح شد و رئیسجمهور دستورات لازم برای پیگیری این مسائل را صادر کرد.
به گفته وی، یکی از مهمترین دستاوردهای این جلسه، موافقت با تشکیل «ستاد رفع موانع اصناف» با حضور وزرای اقتصاد، کشور، بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی بود.
امیدوار تأکید کرد: این ستاد باید بهصورت فوری و کاربردی فعالیت خود را آغاز کند تا مشکلات صنوفی مانند موبایل و طلا با حضور رؤسای اتحادیهها، گمرک و وزارت صمت بهصورت عملیاتی بررسی و حلوفصل شود.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت ثبات ارزی گفت: برای امکان برنامهریزی، نرخ ارز باید حداقل برای 6 ماه ثابت بماند؛ حتی اگر این نرخ 100 هزار تومان تعیین شود، باید در این بازه بدون نوسان حفظ شود.
وی در پایان خواستار ارائه یک بسته اصلاحی و عملیاتی شامل مشوقهای مالیاتی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و حذف تعدد سامانههای دولتی شد و تأکید کرد: اتاق اصناف ایران پیگیر مطالبات صنفی است و مشکلات جامعه اصناف را تا رفع کامل موانع دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/311/.