به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تغییر ریل سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، دولت عملاً یکی از پرهزینهترین و پرمناقشهترین مؤلفههای مداخله در اقتصاد را کنار گذاشت و تأمین ارز کالاها را به نرخ تالار دوم مرکز مبادله سپرد؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف شفافسازی، کاهش رانت و همراستاسازی نرخها اتخاذ شده، اما بهتنهایی قادر نیست ثباتی پایدار به بازار ارز بازگرداند.
تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاح سیاست ارزی، زمانی معنا پیدا میکند که بهجای تکیه صرف بر تغییر نرخها، به سراغ گرههای پنهانتر بازار ارز برود؛ گرههایی مانند بازگشت ارزهای صادراتی، انضباط تعهدات ارزی و تراز منابعی که هر سیاست حمایتی به آن متصل میشود. در غیر این صورت، تغییر سیاست، بیش از آنکه مسأله را حل کند، تنها صورتبندی جدیدی از همان چالشهای قدیمی خواهد بود.
با انتقال تأمین کالاهای اساسی به نرخ تالار دوم، دولت عملاً وارد مرحله تازهای از سیاستگذاری ارزی شده است؛ مرحلهای که هدف آن کاهش فاصله نرخها و مدیریت تقاضای ارزی عنوان میشود؛ اما همزمان حساسیت بازار نسبت به تبعات معیشتی این تصمیم را نیز افزایش داده است. تفاوت اینبار در آن است که دولت، برخلاف گذشته، بهطور همزمان از ابزار جبرانی صحبت میکند.
در همین چارچوب، کالابرگ بهعنوان ابزار جبرانی دولت دوباره به صحنه بازگشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده از روز چهارشنبه 17 دیماه، اعتبار یکمیلیون تومانی کالابرگ برای خانوارهای مشمول قابل استفاده خواهد بود؛ اقدامی که قرار است بخشی از فشار ناشی از تغییر نرخ تأمین کالاهای اساسی را کاهش دهد. با این حال، واقعیت آن است که کالابرگ، به خودی خود، جایگزین یارانه پنهان ارز ترجیحی نیست، بلکه مسکنی موقت در مسیری پرهزینهتر محسوب میشود.
مطابق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب 10 دی 1404، دولت برای اجرای این سیاست، سازوکارهای متعددی را در نظر گرفته است؛ از جمله پیشبینی منابع ارزی و ریالی برای پشتیبانی از زنجیره تأمین. در ماده 11 این آییننامه، برداشت تا سقف 2/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای حمایت از امنیت غذایی پیشبینی شده؛ آن هم مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری. همین قید، بهخوبی نشان میدهد که حتی ابزارهای حمایتی نیز بهشدت به وضعیت منابع ارزی کشور گره خوردهاند.
از سوی دیگر، تأمین واردات کالاها با نرخ تالار دوم، هرچند شفافتر از ارز ترجیحی تلقی میشود، اما در عمل فشار هزینه را به حلقههای بعدی زنجیره منتقل میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تغییر نرخ ارز، بدون تثبیت سمت عرضه، معمولاً به تورمهای دومینووار ختم میشود؛ تورمی که آثار آن، دیر یا زود، خود را در قیمت مصرفکننده نهایی نشان میدهد.
در چنین شرایطی، نقش بازگشت ارزهای صادراتی پررنگتر از همیشه شده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که از سال 1397 تاکنون، بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته؛ مسألهای که سالهاست بهعنوان یکی از گلوگاههای سیاست ارزی مطرح است. اکنون که دولت تصمیم گرفته نرخها را به واقعیت بازار نزدیکتر کند، این انتظار نیز تقویت شده که تعهدات ارزی با جدیت بیشتری اجرا شود.
موضعگیری «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، در همین نقطه معنا پیدا میکند. او به صراحت اعلام کرده ارزی که در اختیار صادرکننده قرار گرفته، منابع عمومی کشور است و بازگشت آن، شرط استمرار سیاستهای جدید ارزی خواهد بود. پیام سیاست جدید بانک مرکزی روشن است چراکه با کاهش فاصله نرخهای رسمی و نیمهرسمی، دیگر بهانهای برای تعویق بازگشت ارز باقی نمیماند و صادرکننده، بخشی از سازوکار ثبات بازار ارز تلقی میشود، نه بازیگری مستقل از آن.
همزمان، هشدارهای اخیر قوه قضائیه به صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بیتفاوت بودهاند، نشان میدهد این مسأله از سطح توصیههای اقتصادی عبور کرده و وارد فاز جدیتری شده است.
در شرایط جدید، عدم بازگشت ارز، نهتنها یک تخلف اداری، بلکه عاملی مؤثر بر نوسانات بازار و فشار معیشتی مردم تلقی میشود؛ موضوعی که میتواند رویکردهای نظارتی و حتی قضایی سختگیرانهتری را در پی داشته باشد.
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ را باید نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز آزمونی دشوار دانست. تداوم این سیاست، بیش از هر چیز، به پایداری منابع ارزی، انضباط در بازگشت ارزهای صادراتی و توان دولت در مدیریت تبعات تورمی وابسته است.
کالابرگ، هرچند میتواند بخشی از فشار کوتاهمدت را کاهش دهد، اما در نهایت، ابزاری کاملاً وابسته به منابع است؛ منابعی که اگر تقویت نشوند، خودِ سیاست حمایتی را نیز با علامت سؤال مواجه خواهند کرد.
انتهای پیام/؛