به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، جلسه شورای اجتماعی استان همدان صبح روز سهشنبه به ریاست حمید ملانوریشمسی، استاندار همدان و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیران کل دستگاههای اجرایی، شهرداری، آموزشوپرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلالاحمر و سایر مسئولان ذیربط در سالن جلسات شهدای استانداری برگزار شد.
در این جلسه موضوعاتی از جمله وضعیت کودکان کار و خیابانی، کودکان بازمانده از تحصیل، ساماندهی گرمخانهها، متکدیان و افراد بیخانمان، معتادان متجاهر و میزان پیشرفت برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار همدان در این جلسه با تأکید بر لزوم مواجهه تخصصی، فنی و بومی با مسائل اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: مسائل اجتماعی ماهیتی محلی دارند و نمیتوان با نسخههای کلی، دستوری و بخشنامهای برای آنها راهحل ارائه کرد؛ حتی در داخل استان همدان نیز تفاوتهای جدی فرهنگی و اجتماعی میان شهرستانها، بخشها، شهرها و روستاها وجود دارد.
حمید ملانوری شمسی افزود: آنچه در قالب قوانین و دستورالعملها ابلاغ میشود، صرفاً چارچوب کلی است و برای اثرگذاری واقعی باید این سیاستها متناسب با شرایط محلی بومیسازی، برنامهریزی و مدیریت شوند؛ در غیر این صورت نهتنها مشکل حل نمیشود، بلکه ممکن است به تعمیق آسیبها بینجامد.
وی با اشاره به آمار کودکان کار خیابانی، بازماندگان از تحصیل و افراد مراجعهکننده به گرمخانهها گفت: اگرچه از نظر آماری با اعداد بسیار بزرگی مواجه نیستیم، اما همین جمعیت محدود بهدلیل شرایط خاص و بغرنج، میتوانند منشأ بسیاری از آسیبهای بعدی در جامعه باشند و در صورت بیتوجهی، به بروز ناهنجاریهای گستردهتری منجر شوند.
استاندار همدان، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی ریشه در مشکلات معیشتی، خانوادگی و اعتیاد دارد و اگر امروز بهصورت علمی، فنی و عملیاتی به آنها پرداخته نشود، در آینده خود را در قالب جرائمی مانند سرقت، نزاع، ناامنی اجتماعی و آسیبهای عمیقتر نشان خواهد داد.
مسئولیت اجتماعی، محدود به یک دستگاه نیست
ملانوری شمسی با تأکید بر لزوم همافزایی بین دستگاهها تصریح کرد: نباید تصور شود که آسیبهای اجتماعی صرفاً وظیفه یک دستگاه خاص است. دود این آسیبها به چشم همه جامعه میرود و همه نهادها از آموزشوپرورش، بهزیستی، کمیته امداد، شهرداریها، دهیاریها، شوراهای اسلامی، ثبت احوال و دستگاههای حمایتی باید در این زمینه مسئولیتپذیر باشند.
وی با انتقاد از نبود آمار دقیق و بهروز در برخی حوزهها گفت: دهیاریها، شوراهای اسلامی، بخشداران و ثبت احوال در کنار آموزشوپرورش موظفاند اطلاعات دقیق و بهموقع را پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دستگاههای تصمیمگیر قرار دهند تا امکان برنامهریزی مؤثر فراهم شود.
استاندار همدان، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع کودکان کار اظهار کرد: تعریف کودک کار باید تا سقف سنی 15 سال محدود شود و تمرکز اصلی بر شناسایی علت ورود کودک به چرخه کار باشد. در مواردی که کودک بهدلیل مشکلات معیشتی خانواده ناچار به کار شده است، وظیفه نهادهای حمایتی است که معیشت خانواده را تأمین کنند تا کودک بتواند دوره کودکی خود را طی کرده و به تحصیل بازگردد.
ملانوری شمسی افزود: بسیاری از این کودکان مسئولیتپذیر هستند و از سر اجبار وارد کار شدهاند؛ وظیفه ماست که شرایطی فراهم کنیم تا این کودکان از آسیبهای آینده مصون بمانند.
حمایت از بازماندگان از تحصیل
وی با اشاره به بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: استان آمادگی دارد هزینههای تحصیلی از جمله پوشاک، لوازمالتحریر و ملزومات آموزشی این دانشآموزان را تأمین کند. همچنین سایر دستگاهها از جمله اداره کار، کمیته امداد و بهزیستی باید برای رفع مشکلات معیشتی خانوادهها بهصورت جدی ورود کنند.
استاندار همدان بر لزوم طراحی مسیرهای جایگزین آموزشی و مهارتآموزی برای دانشآموزانی که امکان ادامه تحصیل رسمی ندارند نیز تأکید کرد.
ملانوریشمسی همچنین ساماندهی گرمخانهها و تفکیک افراد معتاد متجاهر از سایر گروهها را ضروری دانست و گفت: شهرداریها موظفاند افراد واجد شرایط را به کمپهای ماده 16 و مراکز درمانی معرفی کنند. ایجاد مراکز جدیدی مانند «مرکز امید و زندگی» میتواند نقش مؤثری در اسکان، درمان و اشتغال پایدار این افراد ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه جلسات شورای اجتماعی باید محل گرهگشایی و تصمیمگیری عملیاتی باشد، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاهها باید شخصاً با آمار دقیق، گزارش عملکرد و پیشنهادهای اجرایی در جلسات حاضر شوند. صرف ارائه گزارش و گفتوگو بدون اقدام مشخص، پاسخگوی مطالبات اجتماعی نخواهد بود؛ چراکه آسیبهای اجتماعی در نهایت دامان همه جامعه را خواهد گرفت.
بهنظر میرسد تأکید استاندار همدان بر مدیریت محلهمحور، اقدام عملی و مسئولیتپذیری مشترک دستگاهها، نشانهای از تغییر رویکرد در مواجهه با آسیبهای اجتماعی در استان است؛ رویکردی که بهجای تمرکز صرف بر آمار و گزارش، بر حل ریشهای مسائل، حمایت از گروههای آسیبپذیر و پیشگیری از گسترش ناهنجاریهای اجتماعی تکیه دارد. تحقق این اهداف اما مستلزم تداوم هماهنگی بین دستگاهها، تصمیمگیریهای بهموقع و حضور میدانی مدیران است؛ امری که در صورت تحقق، میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در استان همدان منجر شود.
انتهای پیام/