به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولتها در مقابل تامین کالاهای اساسی برای شهروندان و تضمین حمایت از معیشت آنان وظیفه قانونی بر عهده دارند. در همین راستا، اعطای ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در کشور مد نظر قرار گرفت. هدف این بود که کالاهای مشمول با ارز ترجیحی و ارزان قیمت وارد کشور شوند و با قیمت مناسب در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرند.
بنابر آنچه در بالا گفته شد، هدف از اعطای ارز ترجیحی، حمایت از معیشت اقشار ضعیف و آسیبپذیر در برابر تورم است. اما در عمل دقیقاً برعکس این هدف عمل شد. افراد اندکی توانستند برای واردات کالاهای مشمول از طریق رانت به دریافت ارز ترجیحی بپردازند. به این ترتیب وارد کنندگان قدیمی که در بازار فعالیت داشتند به مشکل خوردند و از دریافت ارز ترجیحی بینصیب شدند و از گردونه رقابت کنار رفتند.
موضوع مهم این است که اگرچه کالاهای مشمول با ارز ترجیحی وارد کشور شدند، اما با قیمت مناسب در اختیار مصرفکننده نهایی قرار نگرفتند. به نحوی که الان قیمت گوشت، برنج، روغن و دیگر اقلام اساسی و مورد نیاز خانوارها با قیمتهای بالا عرضه میشود. به این ترتیب، عملاً اثر اعطای ارز ترجیحی که از محل خزانه دولت صورت میگیرد، از بین رفته است. کارشناسان بر این اعتقادند که اعطای ارز ترجیحی به تخلیه منابع ارزی کشور منجر شده است و این موضوع نیز بر ناترازی بودجه دامن زده و تورم را بیش از پیش گسترش داده است.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، دولت و مجلس تصمیم به اصلاح روند اعطای یارانه کالاهای اساسی گرفتهاند. نظرات بیت الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در ادامه میخوانید.
عبداللهی با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی حذف نشده است و دولت و حاکمیت از اعطای یارانه برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان شانه خالی نکرده است، تصریح کرد: این موضوع اهمیت دارد که حاکمیت با شفافیت با مردم حرف بزند و ابعاد سیاستهای اعمالی را روشن کند. به طور مثال، الان حذف ارز ترجیحی به معنای عدم اعطای یارانه به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نیست. اصلاح نظام توزیع یارانه در حال انجام است که در نهایت منافع مردم و اقشار ضعیف و متوسط را تأمین میکند. در سازوکار اعطای ارز ترجیحی منافع عده معدودی از اقشار مرفه و واردکننده تأمین میشد.
وی ادامه داد: قبلاً یارانه به صورت ارز ترجیحی به وارد کننده داده میشد، این روند نتوانست دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را تضمین کند. به همین دلیل، اعطای یارانه به صورت مستقیم در قالب کالابرگ و یا پول نقد به مردم در دستور کار خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هدف از اعطای ارز ترجیحی این بود که واردکننده با ارز ارزان قیمت اقدام به واردات کند و کالاهای اساسی را با قیمت پایین به دست مصرفکننده نهایی برساند. اما در عمل، سوء استفاده، فساد و رانت صورت گرفت و به جای کمک به معیشت مردم شاهد خالی شدن منابع ارزی و تورم بیشتر هستیم. به منظور حل این مشکل در مجلس تصمیم بر این شد که به جای اعطای ارز ترجیحی، یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرد.
عبداللهی گفت: ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان داخلی نیز مشکل ایجاد کرده بود. زیرا یک رقابت نابرابر بین تولیکننده داخلی و خارجی به وجود آمده بود. به نحوی که تولید در داخل کشور بر اثر واردات بیرویه صدمه دید. حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتها میتواند کمک بزرگی به حذف رانت و تحقق عدالت خواهد کرد و زمینه را برای رشد اقتصادی و رونق گرفتن تولید مهیا کند.
وی ادامه داد: لازم است شهروندان در جریان سیاستگذاریها قرار بگیرند و بدانند که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن به نفع آنان و تولید کننده داخلی است. همچنین از طریق حذف ارز ترجیحی زمینه برای از بین بردن بستر رانت و فساد فراهم میشود. همواره کسانی هستند که میخواهند از شرایط به نفع خود سوء استفاده کنند حاکمیت باید مراقب این موارد باشد و تمام اولویتش حمایت از اقشار ضعیف و معیشت مردم باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: هر روز تعلل در حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره به منزله فشار بیشتر بر دولت و افزایش تورم است. بر همین اساس، همانطور که وزارت اقتصاد در ابتدای سال پیگیر بود، اگر حذف ارز ترجیحی صورت میگرفت، امکان کنترل بیشتر نرخ ارز در کشور به وجود میآمد. اما الان نیز اقدام مناسبی در راستای انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره در حال انجام است.
انتهای پیام/