به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، در روزهایی که نوسانات روانی و افزایش تقاضای مقطعی میتواند هر بازاری را دچار آشفتگی کند، استان البرز تجربهای متفاوت را پشت سر می گذارد؛ تجربهای که نشان می دهد تنظیم بازار، بیش از هر چیز، به هماهنگی سیاستگذار و میداندار نیاز دارد.
نشستی که با محوریت تنظیم بازار استان البرز و با حضور استاندار، مدیران اجرایی و مدیران فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای برگزار شد، صحنه تبیین همین رویکرد بود؛ رویکردی که «تکنرخی شدن کالاها» را بهعنوان مسیر اصلاح، نه تصمیمی شتابزده، معرفی میکند.
محمد انصاری با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست تکنرخی شدن برخی کالاها، چندنرخی بودن را یکی از عوامل اصلی التهاب بازار دانست؛ عاملی که نهتنها قیمتها را غیرشفاف میکند، بلکه زمینهساز سوداگری، سردرگمی مصرفکننده و تشدید خریدهای هیجانی میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن کالاها پیششرط بازگشت اعتماد عمومی به بازار است؛ اعتمادی که بدون شفافیت قیمتی، شکل نمیگیرد و پایدار نمیماند.
برخلاف برخی تصورات، سیاست تکنرخی شدن کالاها قرار نیست با تصمیمات ناگهانی و دستوری اجرا شود که در این راستا انصاری تصریح کرد: این سیاست بهصورت تدریجی در بازار لمس شده و آثار آن بهمرور در رفتار فروشندگان و مصرفکنندگان نمایان خواهد شد.
این رویکرد تدریجی، بهویژه در شرایط فعلی اقتصادی، میتواند از بروز شوکهای قیمتی و التهابهای ناخواسته جلوگیری کند و بازار را به سمت پیشبینیپذیری سوق دهد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به فعالیت 22 فروشگاه بزرگ و زنجیرهای در قالب 791 شعبه فعال در سطح استان تأکید کرد: این فروشگاهها در کنار اصناف خرد، ستون فقرات زنجیره تأمین کالاهای اساسی مردم البرز را تشکیل میدهند.
به گفته وی، فروشگاههای زنجیرهای دیگر صرفاً محل خرید نیستند، بلکه به ابزار راهبردی اجرای سیاستهای تنظیم بازار، بهویژه تکنرخی شدن کالاها، تبدیل شدهاند؛ ظرفیتی که امکان اجرای هماهنگ قیمتها و کاهش اختلاف نرخ در نقاط مختلف استان را فراهم میکند.
اشاره مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز به عملکرد فروشگاههای زنجیرهای در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه، نقطه عطف این نشست بود؛ دورهای که فشار روانی، خریدهای هیجانی و محدودیت نیروی انسانی، بازار را در معرض تهدید جدی قرار داده بود.
اما نتیجه، به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، عبور بازار بدون شوک جدی بود؛ نتیجهای که حاصل تلاش شبانهروزی فروشگاههای بزرگ و حفظ نیروهای انسانی در چرخه خدمترسانی بود و حتی در سطح ملی نیز مورد تقدیر قرار گرفت.
در تحلیل شرایط فعلی بازار، انصاری افزایش مقطعی تقاضا در برخی اقلام را نتیجه طبیعی فضای روانی جامعه دانست اما در عین حال تأکید کرد که در چنین شرایطی، سیاستهایی مانند تکنرخی شدن کالاها میتوانند نقش «ضربهگیر روانی» ایفا کنند.
وقتی مصرفکننده از قیمت واحد و قابل اعتماد اطمینان داشته باشد، انگیزهای برای خرید بیش از نیاز باقی نمیماند و بازار بهصورت طبیعی متعادل میشود. همزمان با اجرای سیاستهای جدید قیمتی، دستگاههای نظارتی نیز رویکرد خود را بازتعریف کردهاند.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، سیاست «نظارت تعادلی» با هدف حداقل مداخله و حداکثر همراهی با فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. پیام این رویکرد روشن است؛ دولت بهدنبال کنترل دستوری بازار نیست، بلکه ثبات را از مسیر همکاری با شبکه توزیع دنبال میکند.
در حالی که طی روزهای اخیر، نوساناتی در بازار برخی اقلام مانند روغن و برنج مشاهده شده، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اطمینان داد که با دستور استاندار و اقدامات اجرایی انجامشده، این التهابات بهزودی برطرف خواهد شد.
فعالیت صنایع غذایی استان البرز با حداکثر ظرفیت، داخلی بودن بیش از 90 درصد تولید شکر و ورود محمولههای جدید برنج، نشانههایی از پایداری عرضه و کاهش ریسک افزایش قیمتهاست؛ بستری که اجرای موفق سیاست تکنرخی شدن را ممکن میکند.
انصاری در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروشگاههای زنجیرهای را به حضور پررنگتر در این فضا دعوت کرد؛ حضوری که میتواند با کاهش واسطهگری، به تعدیل قیمتها و تقویت سیاستهای تنظیم بازار کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: هدف اصلی جلسه، قدردانی از زحمات فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای استان بوده است؛ اقدامی که با اهدای لوح تقدیر و فراهم شدن فرصت طرح مسائل و پیشنهادات فعالان این حوزه در حضور استاندار، جنبه عملی به خود گرفت.
این نشست را میتوان نمادی از همافزایی میان دولت، اصناف و شبکه توزیع دانست که نشان میدهد تکنرخی شدن کالاها نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از یک مسیر اصلاحی بلندمدت است؛ مسیری که با تأمین پایدار، نظارت هوشمند و همراهی شبکه توزیع ادامه می یابد و میتواند بازار البرز را به سمت آرامش، شفافیت و اعتماد عمومی هدایت کند؛ جایی که قیمتها برای مردم «قابل اعتماد» باشند.
انتهای پیام/