به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در ادبیات رسمی مدیریت استان همدان، «امنیت سرمایهگذاری» به کلیدواژهای محوری در ستاد توسعه و پیشرفت همدان بدل شده است، مفهومی که استاندار و تیم اقتصادیاش آن را پیششرط ورود سرمایه و موتور توسعه استان میدانند.
روایت غالب این است که همدان امروز به واسطه آرامش اجتماعی، ثبات مدیریتی و تسهیل فرایندهای اداری، به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است و آمارهای ارائهشده نیز در نگاه نخست با امضای 12 تفاهمنامه، در حدود پنج جلسه ستاد توسعه و پیشرفت و جذب بیش از 31 میلیون و 300 هزار دلار سرمایه از کشور چین در کنار آغاز یا پیشرفت پروژههایی در حوزه انرژی، صنعت و کشاورزی مؤید این ادعاست، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست که آیا این ارقام و تفاهمنامهها به معنای تحقق واقعی امنیت سرمایهگذاری و توسعه پایدار در همدان است یا هنوز با یک «روایت خوشبینانه» مواجهایم؟
امنیت فراتر از حذف بروکراسی
حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، روز گذشته در پنجمین ستاد توسعه و پیشرفت این استان، مهمترین کارنامه مدیریتی خود را جذب سرمایهگذاری میداند و تأکید میکند که مدیران استان توانستهاند «آسودگی خاطر» لازم را برای سرمایهگذار فراهم کنند.
برهمیناساس کوتاهسازی مسیر صدور مجوزها و حذف بروکراسیهای زائد، محور اصلی این ادعاست با این حال، تجربه زیسته فعالان اقتصادی در استان همدان نشان میدهد که امنیت سرمایهگذاری صرفاً به سرعت امضا و صدور مجوز خلاصه نمیشود، چراکه ثبات مقررات، پرهیز از تصمیمهای ناگهانی، تضمین حقوق مالکیت، حلوفصل قابل پیشبینی اختلافات و هماهنگی میان دستگاهها، مؤلفههایی هستند که اگرچه کمتر در سخنرانیها دیده میشوند، اما برای سرمایهگذار تعیینکنندهاند. از این منظر، پرسش مطالبهگرانه این است که آیا همدان توانسته این لایههای پنهان اما حیاتی امنیت را نیز فراهم کند؟
عدد 31 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی عددی بزرگ یا کوچک؟
در همین راستا معاون اقتصادی استاندار همدان عدد دقیقتری روی میز میگذارد،، 31 میلیون و 300 هزار دلار سرمایهگذاری، عمدتاً با مشارکت چین، پروژههایی چون 13 ساختگاه نیروگاه خورشیدی، تولید منیزیم، باتری لیتیوم یون، پروژه ترانزیت فامنین و حتی فرآوری پای مرغ، تصویری متنوع از سبد سرمایهگذاری استان ارائه میدهد اما در مقیاس اقتصاد استان و در مقایسه با نیازهای انباشته همدان، از بیکاری جوانان تا فرسودگی زیرساختها این عدد هنوز چندان بزرگ نیست.
اهمیت این سرمایهگذاریها بیش از آنکه در حجم دلاریشان باشد، در کیفیت، تداوم و پیوندشان با اقتصاد محلی است، اینکه چه میزان اشتغال پایدار ایجاد میکنند، چه نسبتی با مزیتهای بومی دارند و تا چه اندازه زنجیره ارزش را در داخل استان تکمیل میکنند.
چرا چینیها به همدان آمدهاند؟
یکی از مهمترین ابعاد این روایت، حضور پررنگ سرمایهگذاران چینی است، حضوری که نمیتوان آن را صرفاً به «جذابیت همدان» تقلیل داد.
سرمایه چینی امروز به دلایل مشخصی به ایران و استانهایی مانند همدان توجه نشان میدهد نخست، فشارهای ژئوپلیتیک و محدودیتهای بازارهای غربی، چین را به سمت تنوعبخشی به مقاصد سرمایهگذاری سوق داده است و دوم، دسترسی به انرژی ارزان، مواد اولیه و نیروی کار کمهزینه، ایران و بهویژه استانهایی مانند همدان را به گزینهای اقتصادی تبدیل میکند.
و در نهایت پروژههایی نظیر مسیرهای ترانزیتی و اتصال به کریدورهای منطقهای از جمله پیوندهای ریلی در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده برای سرمایهگذار چینی اهمیت راهبردی دارد.
در این میان، همدان با موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی و امکان حضور در زنجیره ترانزیت، میتواند برای چین جذاب باشد اما این جذابیت یکطرفه نیست، برای همین بهتر است مشخص شوذ که سهم همدان از این اتفاق چیست؟ آیا انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ماندگاری ارزش افزوده در استان تضمین شده یا همدان صرفاً به محلی برای اجرای پروژههای کمعمق و کوتاهمدت تبدیل میشود؟
واحدهای راکد، فرصت یا میدان مناقشه؟
تأکید استاندار بر فعالسازی واحدهای راکد و نیمهتعطیل، از نقاط مثبت سیاستهای اعلامشده در سرمایهگذاری خارجی است چرا که احیای این واحدها میتواند سریعتر و کمهزینهتر از ایجاد پروژههای جدید، به اشتغال و تولید منجر شود با این حال، تجربه گذشته نشان داده که واگذاری یا خلعید این واحدها بدون شفافیت، میتواند به مناقشات حقوقی و اجتماعی دامن بزند.
برهمیناساس معیار «اهلیت سرمایهگذار»، نحوه قیمتگذاری، نظارت پس از واگذاری و پاسخگویی به افکار عمومی، مسائلی هستند که اگر روشن نشوند، این سیاست به جای فرصت، به چالش تازهای بدل خواهد شد.
روایت آژانس جذب سرمایهگذاری از ابزار تا ویترین
راهاندازی «آژانس جذب سرمایهگذاری خارجی» با محوریت سرمایهگذار چینی، از دیگر اقدامات نمادین مجموعه مدیریت استان همدان در بحث سرمایهگذاری خارجی است.
اگرچه این آژانس میتواند در صورت عملکرد حرفهای، پل ارتباطی مؤثری میان همدان و سرمایهگذاران خارجی باشد اما تجربه مشابه در سایر استانها نشان میدهد که بدون گزارشدهی شفاف، شاخصهای ارزیابی و نظارت رسانهای، چنین نهادهایی بهسرعت به ویترینهایی پرزرقوبرق اما کماثر تبدیل میشوند.
پای مرغ، از ضایعات داخلی تا کالای استراتژیک صادراتی
یکی از پروژههایی که در قالب تفاهمنامه در ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان امضا شد فرآوری و صادرات پای مرغ است که در نگاه اول شاید کوچک یا حاشیهای به نظر برسد اما همین پروژه، نمونه روشنی از منطق اقتصادی سرمایه چینی محسوب میشود.
در حالی که پای مرغ در بازار مصرف داخلی ایران ارزش چندانی ندارد و اغلب بهعنوان محصول کماهمیت یا حتی ضایعات تلقی میشود، در بازار چین یک کالای پرمصرف و دارای ارزش افزوده بالاست که در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد.
همدان با تولید روزانه حدود چهار تن پای مرغ، عملاً دارای یک مزیت خام و آماده صادرات است، مزیتی که تاکنون بدون فرآوری صنعتی، بخش قابلتوجهی از ارزش آن از دست میرفته است.
سرمایهگذار چینی دقیقاً در همین نقطه وارد میشود یعنی تبدیل یک محصول کمارزش داخلی به کالای صادراتی با سود بالا از همینرو این مدل سرمایهگذاری برای چین جذاب است، زیرا مواد اولیه بهصورت مستمر و ارزان تأمین میشود و فرآوری نهایی میتواند با حداقل هزینه و حداکثر سود انجام گیرد.
بنا بر آنچه روایت شد همدان امروز در آستانه یک آزمون جدی ایستاده است. افکار عمومی و رسانهها مطالبه روشنی دارند، انتشار جزئیات تفاهمنامهها، اعلام زمانبندی دقیق بهرهبرداری پروژهها، شفافسازی میزان اشتغال واقعی و سنجش اثر این سرمایهگذاریها بر زندگی روزمره مردم تا امنیت سرمایهگذاری واقعی معنا پیدا کند و در کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و رونق ملموس اقتصاد محلی دیده شود.
اگر مدیریت استان بتواند این مسیر را با شفافیت و پاسخگویی طی کند، همدان میتواند از حاشیه وعدهها عبور کرده و به متن توسعه برسد در غیر این صورت، تفاهمنامهها هم به سرنوشت بسیاری از اسناد امضاشده پیشین دچار خواهند شد.
انتهای پیام/