به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، جزیره قشم که در ادبیات اقتصادی ایران دههها به عنوان دروازه واردات کالا شناخته میشد، در سالهای اخیر در آستانه یک دگردیسی ساختاری قرار گرفته است. آمارهای 9 ماهه امسال نشان میدهد که این منطقه آزاد توانسته است با عبور از چالشهای سنتی مناطق آزاد، سهم صنعت را در سبد داراییهای خود به شکل چشمگیری افزایش دهد.
این تغییر رویکرد، نه یک اتفاق تصادفی، بلکه ناشی از تغییر سیاستهای واگذاری زمین و منابع به نفع سرمایهگذاران واقعی و حذف متقاضیان طرحهای کاغذی است که سالها ظرفیتهای جزیره را معطل باقی گذاشته بودند.
بررسیهای میدانی و تحلیل ارقام رسمی حکایت از آن دارد که ارزش تولیدات صنعتی در این منطقه از 133 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه سال گذشته به فراتر از 178 هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده است. این رشد 34 درصدی زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم در همین بازه زمانی، تعداد واحدهای فعال با رشدی 6.4 درصدی به 251 واحد رسیده است.
این تناسب نشان میدهد که جهش ارزش تولید، صرفاً ناشی از افزایش تعداد کارخانهها نیست، بلکه ناشی از ارتقای بهرهوری و به ظرفیت رساندن واحدهای نیمهفعال است. در واقع، تمرکز بر صنایع پاییندستی و میاندستی باعث شده تا ارزش افزوده بیشتری در خاک جزیره خلق شود که این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
سرمایهگذاری محققشده؛ ابزاری برای سنجش اعتماد بخش خصوصی
آرش شیرزادی، مدیر صنعت و معدن سازمان منطقه آزاد قشم با تایید حرکت هدفمند این منطقه به سمت تحقق سرمایهگذاریهای واقعی، خاطرنشان میکند که از مجموع 79 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری تایید شده در 9 ماهه امسال، بیش از 53 هزار میلیارد ریال آن به مرحله تحقق و اجرا رسیده است.
وی معتقد است رشد 38 درصدی در سرمایهگذاری محقق شده، نشاندهنده ورود پروژهها به فاز عملیاتی و تولید است که این موضوع به معنای کاهش ریسک سرمایهگذاری در منطقه است.
شیرزادی تاکید دارد که این شاخصها بیانگر حرکت هدفمند برای تقویت تولید و افزایش سهم صنعت در اقتصاد کلان جزیره در ماههای آتی است.
چالشهای زیرساختی؛ ترمزهای احتمالی در مسیر توسعه صنعتی
با وجود این کارنامه درخشان، نباید از چالشهای زیرپوستی که میتواند این رشد را در بلندمدت متوقف کند، غافل شد. اشباع زیرساختهای انرژی در برخی شهرکهای صنعتی و نیاز مبرم به تامین پایدار آب و برق صنعتی، از جمله اصلیترین دغدغههای تولیدکنندگان است.
همچنین، طولانی بودن فرآیندهای گمرکی برای ورود مواد اولیه و محدودیتهای لجستیکی در بنادر ، هزینههای سربار تولید را افزایش میدهد. اگر قرار است رشد 34 درصدی ارزش تولیدات در سالهای آینده نیز تکرار و رشد بیشتری داشته باشد، سیستم بانکی و نهادهای مالی باید بستههای حمایتی ویژهای را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای بزرگ مقیاس قشم تعریف کنند تا زنجیره تامین با اختلال مواجه نشود.
راهکارهای تداوم رشد و چشمانداز استقلال اقتصادی منطقه
برای تثبیت این روند صعودی، راهکار اصلی در تخصصیسازی زونهای صنعتی و توسعه صنایع صادراتمحور نهفته است. قشم به دلیل دسترسی به آبهای آزاد و بازارهای کشورهای حاشیه خلیجفارس، بهترین پتانسیل را برای تبدیل شدن به هاب تولیدات صادراتی دارد.
تسهیل در صدور مجوزهای زیستمحیطی برای صنایع هایتک و ایجاد مشوقهای مالیاتی منوط به صادرات، میتواند تضمینکننده تداوم سرمایهگذاریها باشد. هوشمندسازی نظارت بر طرحها و جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی، مسیر را برای ورود سرمایهگذاران جدید هموارتر میکند تا قشم نه تنها در آمارها، بلکه در واقعیت میدانی به پیشران اقتصاد صنعتی جنوب کشور بدل شود.
انتهای پیام/7558/