به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق توسعه و روز ثروت ملی در ساختمان مرکزی صندوق توسعه ملی برگزار شد، گفت: ناترازی برق در تابستان گذشته، عزم مسئولان را به سمت یک حرکت توسعهای و استفاده از تجدید پذیر ها برای کاهش ناترازی جزم کرد. یکی از ارکان این رویکرد صندوق توسعه ملی بود. امروز فرصت مناسبی است تا گزارش از این عملکرد ارائه شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهی ها و سرمایه گذاری هایش واگذار شود ارزش تقریبی آن 195میلیارد دلار است. البته این مفهوم با موجودی ارزی صندوق توسعه متفاوت است.
وی افزود، منابعی که از نفت وارد صندوق توسعه ملی میشود مجددا پس از سرمایه گذاری و ارایه تسهیلات دوباره به صندوق توسعه ملی باز میگردد.
غضنفری گفت: در شروع جنگ 12روزه( روز 23خرداد ماه)مجوزی از سوی رهبر انقلاب دریافت شد که امکان سرمایه گذاری در پروژه های حوزه انرژی را برای صندوق توسعه ملی فراهم میکرد. بلافاصله یک کارگروه تشکیل شده و در پی آن شرکت سام تاسیس شد تا هماهنگی با بانکهای عامل و نحوه سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود، در ابتدا طرح تجیهز 30هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی در دستور کار دولت بود. در این بین تنها پانزده هزار مگا وات پروژه به صندوق توسعه ملی سپرده شد.
در ادامه علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در گذشته با روش عاملیت تسهیلات برای نیروگاههای تجدید پذیر تامین میشد و ریسک این سرمایه گذاری با بانکها بود. در این حوزه اکنون سه طرح به ارزش 1550مگاوات تامین مالی انجام شد. همچنین 600مگاوات نیروگاه بادی اعلام مسدودی شده است.
در روش جدید با یک سری شروط امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرحهای انرژی فراهم شده است. بر این اساس دومحوز هفت هزار و هشت هزار مگا وات صادر شده است.
میرمحمد صادقی گفت: در طرح اول دو هزار مگاوات تجهیزات لحاظ شده است. در این طرح منابع در اختیار شرکت ساتبا قرار میگیرد. در نهایت بدهکار به صندوق توسعه همان شخص حقوقی است که تجهیزات را از شرکت ساتبا دریافت کرده است. در قسمت اجرایی پنج هزار مگا وات نیز برآورد ما این است تا تابستان سال بعد این ظرفیت وارد مدار شود.
وی با بیان اینکه در طرح هشت هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی خود متقاضی وارد مشارکت با صندوق توسعه ملی میشود. تا امروز 550میلیون دلار مسدودی برای 1981 مگاوات برای هفت شرکت منابع لحاظ شده است. در این حالت بانکها صرفا نقش کارگزار را برعهده دارند و ریسکی متوجه آنها نیست و ریسک این مدل سرمایه گذاری با صندوق توسعه ملی است.
در ادامه این نشست سامان پیشوایی مدیرعامل شرکت سرمایه آفرین میهن کارگزار سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، گفت: در این مدل سرمایه گذاری شرکت داری انجام نمیشود و نوعی سرمایه گذاری غیر مداخله ای با تضمین اصل و سود صندوق است.
تعهد پنج میلیارد دلاری صندوق توسعه در نیروگاههای تجدید پذیر
وی افزود، کل سرمایه گذاری 6.25میلیارد دلار است که تعهد صندوق توسعه ملی پنج میلیارد دلار است و تاکنون 1.550میلیارد دلار مسدودی در بانک مرکزی انجام شده است. بانک مرکزی 800میلیوندلار تزریق کرده است. تا کنون 450مگا وات از سهم پانزده هزار مگاوات صندوق توسعه ملی وارد مدار شده است. 6000مکاوات نیروگاه در حال ساخت است. مجموع رقم پرداخت شده برای هر دو طرح حدود 700میلبون دلار بوده است.
افزایش تولید 45هزار بشکه نفت با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
پیشوایی گفت: از سوی دیگر کل سرمایه گذاری صندوق در حوزه نفت 5.5مبلیارد دلار و مسدودی 300میلیون دلار بوده که تا کنون 123میلیون دلار پرداخت شده است. به عبارتی تا کنون 45هزار بشکه نفت افزایش تولید نفت محقق شده است.
وی افزود، سهم سرمایه گذاری صندوق در توسعه میدان آزادگان 2.5میلیارد دلار و توسعه میدان چنگوله در استان ایلام 350میلیون دلار و در توسعه میدان بند کرخه 243میلیون دلار پیش بینی شده است.
در ادامه غضنفری با اشاره به تامین مالی پروژه فشار افزایی گفت: براساس طرح وزارت نفت مقرر شد تا یک بخشی از فروش نفت صرف تامین مالی طرح فشار افزایی شود این موضوع در شورای اقتصاد مصوب خواهد شد.
یک گروه شامل مپنا، بانکها و صندوق توسعه ملی وارد یک طرح بزرگ نفتی در دشت ازادگان خواهند شد. در این طرح قرار نیست پیمانکاران تغییر کنند.
استقراض 28درصدی بودجه از سهم صندوق از صادرات نفت و گاز
در ادامه نشست علیرضا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، گفت: در سال جاری سهم صندوق صندوق باید 48درصد از صادرات نفت و گاز باشد. اما طبق قانون بودجه 28واحد درصد از این درآمد به عنوان طلب صندوق از دولت قلمداد میشود. یعنی هر رقمی از صادرات نفت و گاز وارد حسابهای صندوق میشود در دو جایگاه جداگانه درج میشود.
وی افزود، برای سال بعد لایحه هنوز در دست بررسی است، سهم صندوق باید سالی سه واحد درصد اضافه شود اما طبق اساسنامه به 51واحد درصد میرسد.
صالح گفت: برای اجرای اصلاحات اقتصادی دولت از صندوق توسعه ملی وام میگیرد. در حوزه کمک به ذخیره سازی کالاهای سازی موضوع اعطای وام به دولت مطرح شده است.
انتهای پیام/