به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری ترکیه را میتوان کشور احزاب متعدد و متکثر نامید. چرا که بخش قابل توجهی از شهروندان این کشور، همچنان که حتماً به یک تیم مشهور فوتبال علاقمند هستند، هوادار حزب نیز هستند.
تازهترین آمارهای دادستانی کل دیوانعالی کشور ترکیه نشان داده که 188 حزب سیاسی در حال حاضر در ترکیه فعالیت میکنند. اما احزاب ترکیه از حیث برخورداری از تعداد اعضای ثبت شده، وضعیت بسیار متفاوتی دارند.
به عنوان مثال، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با 11 میلیون و 543 هزار و 301 عضو رسمی، در صدر جدول قرار گرفته، اما تعداد اعضای رسمی بسیاری دیگر از احزاب، حتی به یکصد هزار نفر هم نمیرسد.
توجه به این موضوع مهم، میتواند به خوبی نشان دهد که چرا حزب عدالت و توسعه در 23 سال گذشته در ترکیه، همچنان به عنوان یک تشکیلات سیاسی – اجتماعی قدرتمند با شبکه روابط گسترده، توانسته در برابر همه حملات و انتقادات، تاب بیاورد. چرا که این حزب، برای نخستین بار در تاریخ 103 ساله جمهوری ترکیه، توانسته رکورد درخشان بیش از 10 میلیون نفر عضو رسمی را به نام خود ثبت کند. آن هم در شرایطی که هیچ حزب دیگری حتی نصف این تعداد را ثبت نکرده است.
ذکر این نکته ضروری است که اعضای رسمی احزاب در ترکیه، افرادی هستند که اطلاعات شفاف آنها به صورت رسمی در سایت وزارت کشور، به عنوان عضو یک حزب سیاسی ثبت شده است. از این حیث، هر شهروند، صرفاً میتواند به صورت رسمی عضو یک حزب باشد و اگر بخواهد به حزبی دیگر بپیوندد، باید مراحل اداری و قانونی لازم برای ثبت استعفا از حزب قبلی و تکمیل فرم رسمی عضویت حزب جدید را پر کرده و آن را ثبت کند.
تفاوت بین عضو حزب و هوادار حزب
یکی از نکات مهم در تقسیم وظایف اعضای رسمی حزب سیاسی در ترکیه این است که اعضای رسمی حزب، در واقع وظایف رسمی نیز دارند و زمانی که تشکیلات حزب در پایتخت، مرکز استان یا شهرستان، برای آنها ماموریتی تعریف میکند، حتماً باید آن را انجام دهند.
علاوه بر این، عضو رسمی حزب، باید ماهانه به طور شفاف، حق عضویت خود را به بخش مالی حزب پرداخت کند. اگر فردی علیرغم برخورداری از عضویت رسمی، از زیر بار این تعهدات خارج شود، نمیتواند در کنگرههای حزبی شرکت کند و مورد بازخواست قرار میگیرد.
یکی دیگر از ابعاد جالب توجه عضویت رسمی در احزاب سیاسی ترکیه، این است که هوادار و طرفدار حزب که در اغلب صحنههای انتخاباتی، در کمپینها و مراسم مختلف حضور دارد و به نامزدهای مورد تایید حزب خود رای میدهد، الزاماً عضو حزب هم نیست و وظایف رسمی و خاصی بر عهده ندارد.
تناقضی به نام حزب اول، حزب دوم
در حال حاضر حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ)، بیشترین آرای مردم ترکیه را در اختیار دارد و برای اولین بار توانسته حزب عدالت و توسعه را به رده دوم جدول هل دهد. این در حالی است که حزب حاکم یا حزب اردوغان، به عنوان دومین حزب ترکیه حالا یازده میلیون نفر عضو رسمی دارد.
ولی حزب جمهوری خلق، با آن که بر رده نخست احزاب ایستاده، فقط 1 میلیون و 923 هزار نفر عضو رسمی دارد. در ظاهر امر، این اختلاف ارقام و فاصله معنیدار، مانند یک تناقض جدی به نظر میرسد. اما مساله این است که هواداران احزاب مختلف در ترکیه، تفاوت آشکار بین دو موقعیت یعنی «عضو رسمی» و «رای دهنده هوادار» را به خوبی درک میکنند.
عضو رسمی، شهروندی است که علاوه بر داشتن علقه و گرایش هواداری سیاسی و عاطفی و دادن رای، حاضر است در سلسله مراتب تشکیلاتی و حزبی، به شکل داوطلبانه، نقش و وظایف محوله را نیز ایفا کند. حالا بیایید با یادآوری این نکات، یک بار دیگر به آمار اعضای رسمی و آمار ثبت شده نگاهی بیاندازیم:
1.حزب عدالت و توسعه (اردوغان) 11،543،301 نفر.
2.حزب جمهوری خلق (اوزگور اوزل) 1،923،000 نفر.
3.حزب حرکت ملی گرا (دولت باغچلی) 498،021 نفر.
4.حزب خوب یا ایی پارتی (درویش اوغلو) 391،731 نفر.
5.حزب دمپارتی (اقماری پ.ک.ک) 16،228 نفر.
6.حزب سعادت (شاگردان مرحوم اربکان ) 314،086 نفر.
7.حزب دوباره رفاه (فاتح اربکان) 652،933 نفر.
8.حزب دموکرات (گلتکین اویسال) 309027 نفر.
9.حزب جهش و دموکراسی (باباجان) 125962 نفر.
10.حزب وحدت بزرگ (مصطفی دستیجی) 113،675 نفر.
11.حزب کلید یا آناهتار (آغرالی اوغلو) 105342 نفر.
12.حزب آینده (داود اوغلو) 60494 نفر.
نگاهی اجمالی به آمار بالا، نشان دهنده این است که محافظه کاران و ملی گرایان در ترکیه، از حیث ثبت تعداد بیشترین اعضای رسمی در سطح بالایی قرار دارند و دارای روحیه تشکیلاتی و انسجام بیشتری هستند. اما مساله اینجاست که پراکندگی جغرافیایی در استفاده از این ظرفیت اعضای ثبت شده، عامل مهمی است که میتواند تعداد کرسیها را تغییر دهد.
به عنوان مثال، حزب اسلامگرای دموکرات به رهبری اویسال، در 81 استان ترکیه 310 هزار نفر عضو رسمی ثبت شده دارد. اما صرفاً یک کرسی پارلمان را به دست میآورد. همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد که حزب دمپارتی به عنوان نهاد اقماری مهم پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، در مجوع یک دوازدهم از 600 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. با این حال، تعداد اعضای رسمی ثبت شده آن، حتی 50 هزار نفر هم نیست.
چرا؟ دلیل این امر به این واقعیت بازمی گردد که حتی اغلب خانوارهای کُرد طرفدار پ.ک.ک که در استانهای مختلف همواره به نامزدهای مورد تایید این گروه منحله رای میدهند، تمایل ندارند که اطلاعات آنها به عنوان عضو رسمی و ثبت شده بر روی اینترنت در اختیار مقامات باشد.
یکی دیگر از نکات متناقض در مورد تعداد اعضای رسمی ثبت شده احزاب، ارتباط این موضوع با وضعیت اقتصادی ترکیه و عملکرد حزب حاکم این کشور است.
به عنوام مثال، در سال 2025 میلادی و در شرایطی که دولت اردوغان و حزب او، بدترین کارنامه اقتصادی را ثبت کرد، تعداد اعضای رسمی حزب در طول 12 ماه با افزایش 665 هزار نفری مواجه شد!
ناظران سیاسی میگویند: دلیل این تناقض را باید در دو چیز جستجو کرد: اول این که اردوغان با خلق ادبیات تند دوقطبی ساز، کاری میکند که عضو رسمی حزب، خود را در حال مبارزه با جریانات و احزابی ببیند که به زعم رهبر حزب، تهدیدگر بقا و امنیت ملی کشور هستند.
نکته دوم این که حزب عدالت و توسعه برای استخدام اعضای رسمی خود در ادارات و ارگانهای مختلف و اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی، رانتهای پیدا و پنهان متعددی دارد.
از دیگر سو، واقعیت این است که با وجود پیشرفتهای بسیاری که در سازوکار انتخاباتی و سیاسی ترکیه به وجود آمده، هنوز هم عضویت رسمی در یک حزب در ترکیه، غالباً از نظر سیاسی «پرهزینه» است.
به عبارتی روشن، برخلاف بسیاری از دموکراسیهای اروپایی، عضویت در یک حزب در ترکیه میتواند با پیامدهایی مانند، برچسبگذاری اجتماعی، پیامدهای شغلی – گزینشی و قرار گرفتن در معرض تبعات قطبی روبرو شود. این امر حتی در بین رأیدهندگان متعهد، وابستگی رسمی را تضعیف میکند.
به باور ناظران سیاسی در ترکیه، پایگاه بزرگ عضویت حزب عدالت و توسعه نه تنها ایدئولوژیک است، بلکه ساختاری نیز هست. در نتیجه عضو بودن رسمی در چنین حزبی، اغلب این موارد را فراهم میکند: دسترسی بیشتر به خدمات شهری، برخورداری از کانالهای غیررسمی حل مسئله، حضور در شبکههای اجتماعی و اقتصادی، استفاده از سرمایه اجتماعی حزب.
اما در مورد احزاب ملی گرا، تاکید بر عضویت رسمی را باید در بسیج قوی مبتنی بر هویت، فرهنگ سیاسی کادرمحور، تأکید بر نظم، وفاداری و سلسله مراتب سنتی جستجو کرد.
انتهای پیام/