به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتشار مطلبی با عنوان "نظارت کافی بر سرویس مدارس وجود ندارد؛ گوشزد مجلس به وزیر " جوابیهای را بدین شرح صادر کرده است.
طبق آیین نامه مرتبط با حمل و نقل دانش آموزان که با تعامل و توافق وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش صادر و به همراه دستورالعمل اجرایی ارسال شده است،کارگروهی تحت عنوان « کارگروه ماده 18» در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه که متشکل از نمایندگان تام الاختیار شهریداریها ( حسب مورد بخشداریها) آموزش و پرورش، تاکسیرانی و پلیس راهور ناجا است،به ساماندهی امور مربوط به رفت و آمد دانش آموزان با توجه به مقضیات اجتماعی، فرهنگی، حجم ترافیکی و توان ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری موظف شده است.
طبق تقسیم وظایفی که در حوزه استانها و شهرستانهای تابع در سراسر کشور، بین اعضای کارگروه ماده 18 انجام میشود، کنترل و نظارت برمعاینه فنی و استانداردهای خوردوهای ویژه رفت و آمد دانش آموزان، نظارت بر رعایت نکات ایمنی از جمله تعداد سرنشین، سرعت مجاز، بستن کمربند ایمین و ... به لحاظ وظایف ذاتی راهنمایی و رانندگی به این نهاد محول شده است و طبعا از آموزش و پرورش نمیتوان انتظار داشت که با دخالت در حوزه اختیارات و وظایف پلیس راهور و نیروی انتظامی موجبات موازی کاری و اختلال در فرایند طبیعی کار را داشت.
برای تامین خودروهای رفت و آمد دانش آموزان، بخش عمدهای از ناوگان تاکسیرانی و یا پیمانکاران مورد تایید شهرداریها اختصاص دارد که صلاحیت رانندگان این خوردوها قبلا به تایید مراجع ذیربط رسیده است و آن دسته از رانندگانی که به لحاظ شرایط مناطق و شهرستانها مستقل از شرکتهای پیامانکاری فعالیت میکند نیز از طریق حراست ادارات آموزش و پرورش تایید صلاحیت میشوند.
علیرغم تاکید مدیران مدارس به استفاده از خدمات رانندگان و پیمانکاران مورد تایید آموزش و پرورش و مراجع قانونی، برخی از والدین به منظور صرفه جویی و یا اطمینان خاطر بیشتر بدون اطلاع مدیران مدارس شخصا مبادرت به انتخاب خودروهای مورد نظر خود کرده و یا توسط والدین به صورت نوبتی فرزندان همدیگر را به مدرسه و یا منزل جابجا میکنند، طبیعی است که نظارت بر کار این خودروها دشوار بوده و خارج از دایره خدمات حمل و نقل موضوع کارگروه ماده 18 میشوند و حتی نظارت پلیس راهور را نیز با مشکلاتی مواجه می کند. لذا مکرراً از ناحیه مدیران مدارس به والدین توصیه میشود که از بکارگیری روشهای سلیقهای و ناامن، بدون اطلاع آموزش و پرورش پرهیز کنند، اما به دلیل اینکه نمیتوان الزامی برای این دسته از خانوادهها تعیین کرد مشکلات پیش آمده نیز از حوزه تکالیف آموزش و پرورش خارج است و مشکلاتی که متاسفانه اخیرا در این خصوص پیش آمده به ویژه در شهرستان بابل شامل آن دسته از خانوادههایی است که یکی از اولیا مبادرت به حمل و نقل دانش آموز خود و هم روستاییاش کردهاند یا با اشخاصی که میشناختند قرارداد بستهاند که این موضوع نیز خارج از قواعد تعریف شده است.
با همت گروه انجمن اولیا و مربیان و پلیس راهور نیروی انتظامی استانها و با توجه به اهمیت و ضرورت آگاهی بخشی به رانندگان محترم در خصوص تعلیم و تربیت دانش آموزان مرتبط بوده و اقدامات این عزیزان همانند معلمان اثر تربیتی خواهد داشت و سرویس مدرسه نیز همانند واحد آموزشی موثر است و برخی موضوعات از جمله رعایت قوانین و مقررات رانندگی، حقوق شهروندی، رعایت موازین اخلاقی و شرعی را دانش آموزان از رانندگان میآموزند، مبادرت به برگزاری دورههای آموزشی کردهاند. تمام تلاش و کوشش همکاران دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس نظارت و ارزیابی فعالیت انجمنهای اولیاو مربیان به ویژه در امر نظارت و ساماندهی سرویسهای حمل و نقل دانش آموزی در سراسر کشور بوده ویکی از شاخصهای ارزیابی فعالیت انجمن است ولی در امر رانندگی معمولا اولین و کوچکترین اشتباه آخرین و بزرگترین خواهد بود و متاسفانه لحظه ای بی دقتی و بی احتیاطی برخی رانندگان، تمام آیین نامهها، دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات را تحت الشعاع خود قرار میدهد و حوادثی را رقم میزند که سرمایههای ملی این جامعه که دانش آموزان آینده سازمیباشند را از بین میبرد.
انتهای پیام/