به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، احزاب سیاسی پاکستان پس از 16 روز حمله مدرسه غیر انتفاعی ارتش در شهر «پیشاور»در کنفرانس مشترک درمورد تشکیل دادگاه های نظامی برای مجازات فوری تروریست ها و تغییر در قوانین نظامی به توافق رسیدند که پس یک روز از آن، پیشنهاد تغییر در قانون اساسی در پارلمان این کشور ارائه شد.
«پرویزرشید» وزیر اطلاع رسانی پاکستان پس از کنفرانس گفت: تغییری در قانون اساسی و قوانین نظامی برای تشکیل دادگاه های نظامی صورت خواهد گرفت زیرا قاتلان کودکان و شهروندان بی گناه را نمی توان در دادگاه های مدنی مجازات کرد.
بیانیه وزیر اطلاع رسانی پاکستان مشخص کرد که دادگاه های مدنی پاکستان تاکنون هر متهمی را در قتل کودکان و شهروندان محاکمه کرده، درست نبوده است زیرا دادگاه های مدنی توانایی مجازات چنین جرایمی را ندارند.
با این حال، دادگاه های مدنی پاکستان تنها برای مجرمانی تشکیل شدند که بدون پشتیبانی کسی مرتکب جرمی می شدند.
درحقیقت پاکستان از 13 سال گذشته در حال جنگ است. بیش از صد کودکان در حمله مدرسه پیشاور هدف عملیات وحشی گران قرار گرفتند درحالی که کودکان و خانواده هایشان با نا انصافی روبرو شدند نه قضات دادگاه ها.
بنابراین، احتمال است که قضات دادگاه ها پس از این حادثه ترسیده و پیگیری موارد تروریسم را در دادگاه ها رد کرده اند.
اما چنین تفکری نیز احتمالی نیست زیرا تنها چند روز از این حادثه گذشته است درحالی که قضات دادگاه های پاکستان از سالها تروریست ها را بدلیل عدم ارزیابی شواهد، آزاد می کنند.
حکومت پیشین حزب «مردم پاکستان» به رهبری «بلاول بوتوزرداری» پسر «آصف علی زرداری» رئیس جمهور سابق پاکستان نیز با چنین وضعیتی روبرو شده درحالی که تقاضای تشکیل دادگاه نظامی را در این کشور هرگز نکرده است.
تعجب آور است که زمانی که حکومت نوازشریف روی کار می آید، دولت پاکستان یا بدنبال ساختن خیابان ها میشود و یا اینکه تشکیل دادگاه نظامی یادشان می آید.
دولت نوازشریف قبل از این در ماه آکتبر سال 2013 میلادی تحت “قانون حفاظت از پاکستان" (PPO) دادگاه های خصوصی تشکیل داد و اکنون نیز خواستار دادگاه های نظامی برای مجازات تروریست ها شده است.
دولت نوازشریف این بار بهانه ای متفاوت در رابطه با تشکیل دادگاه های نظامی منتخب کرده است.
دولت نوازشریف طی نخستین، دومین و اکنون در سومین حکومت خود نیز دادگاه های نظامی را دراین کشور تشکیل داده با این حال، عملکرد نوازشریف درمورد تشکیل دادگاه های نظامی این نیست که وی عدم اعتماد به قوه قضائیه دارد و این امر موجب تشکیل دادگاه های نظامی در طول حکومت نوازشریف در این کشور است.
نوازشریف نخست وزیر پاکستان مانند ساختن خیابان ها با تشکیل دادگاه های نظامی نیز علاقه زیادی دارد زیرا به همین خاطر طی حکومت موجود، نخستین بار تحت “قانون حفاظت از پاکستان" (PPO) دادگاه های خصوصی تشکیل داد و اکنون نیز با تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی خواستار دادگاه های نظامی برای مجازات تروریست ها شده است.
چه دلیلی وجود دارد که دولت نواز شریف پس از روی کار آمدن در سال 2013 به قوه قضائیه این کشور اعتماد نداشت و درحال حاضر نیز اظهار عدم اعتمادی می کند درحالی قوه قضائیه پاکستان بیش از پیش ثبات و خنثی است؟
شکی نیست که قوه قضائیه درحال حاضر آزاد و خنثی است که حزب «مسلم لیگ» شاخه نواز شریف در این خصوص نقشی مهمی دارد.
احتمال است که «افتخارمحمد چوهدری» رئیس سابق دیوان عالی پاکستان یکی از دلایل آن است. امکان دارد که اگر وی درحال حاضر رئیس دیوان عالی بود، نوازشریف تصیم تشکیل دادگاه های نظامی را نمی گرفت و رئیس سابق دیوان عالی تروریست ها را توسط کمیسیون خصوصی یا دادگاه ها محاکمه می کرد.
«عمران خان»رهبر حزب «تحریک انصاف» پاکستان مدعی است که رئیس سابق دیوان عالی برای برندگی نوازشریف تقلبی در انتخابات سال 2013 کرده است لذا نوازشریف نمی توانست با حضور رئیس سابق دیوان عالی تصمیم تشکیل دادگاه های نظامی را می گرفت.
احزاب سیاسی پاکستان در کنفرانس جمعه گذشته درمورد تشکیل دادگاه های نظامی برای مجازات تروریست ها اظهار آمادگی کردند درحالی که احزاب مردم پاکستان، «متحده قومی»، «عوامی ملی» و سایر احزاب در این خصوص با اعتراض های متفاوت ابراز نگرانی کردند.
اما به گفته وزیر اطلاع رسانی پاکستان،چنین احزاب در کنفرانس مشترک با ارتش با حضور «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان و سایر مقامات ارتش از تشکیل دادگاه های نظامی برای محاکمه تروریست ها با تفاق آرا رضایت دادند.
شرکت مقامات غیر سیاسی در کنفرانس مشترک احزاب و ارتش موضع رهبران سیاسی مبنی بر اعتراض های قانونی و اخلاقی علیه دادگاه های نظامی را تغییر داد و با اتفاق آرا از آن حمایت کردند. عملکرد احزاب سیاسی در طول این تحولات زیر سوالاتی زیادی می آید اما اکنون باید مشاهده کرد که آیا پیشنهاد تغییر در قانون اساسی و قوانین نظامی تصویب خواهد شد و یا اینکه مانند حزب «جمعیت علمای اسلام» شاخه «فضل الرحمان» حزبی دیگری نیز از آن مخالفت خواهد کرد.
انتهای پیام/