در ادبیات اقتصاد سیاسی معاصر، تعریف ثروت از تعاریف گذشته متفاوت شده و ثروت واقعی نه در معادن، طلا و نقره، سرزمین و ... که هر یک اهمیت خاص خود را دارند، که بر نیروی انسانی متمرکز شده است. در دوران معاصر و پس از رنسانس، تعریف از ثروت مراحل مختلفی را از سر گذرانده و از زمین، طلا، سرمایه و امثالهم شروع شد و به نیروی انسانی رسیده است. در ادبیات نوین توسعه که بیشتر در دیدگاه های آمارتیا سن کومار دیده می شود، توانایی نیروی انسانی جایگزین تعاریف کلاسیک از ثروت شده است.
مکاتب مختلف در بعد «انسان شناسی» تعاریف مختلفی را ارائه کرده اند که بالاترین اهمیت به انسان در مکتب اسلام ارائه شده است به گونه ای که قتل یک انسان مترادف با قتل کل بشریت و نجات یک انسان مترادف با نجات کل بشریت دانسته شده است. در مکاتب سکولار مانند لیبرالیسم، انسان؛ حیوان اقتصادی است که فقط به حداکثر کردن منافع فردی فکر می کند. با این حال نقطه اشتراک اسلام که انسان را نه حیوان اقتصادی که موجودی در جستجوی تعالی می داند تا لیبرالیسم که انسان را حیوان اقتصادی تعریف کی کند، در استفاده از «انسان شناسی» خاص خود به عنوان سرمایه اجتماعی است. یعنی هر دو مکتب تمام منظومه معرفتی خود را بر انسان شناسی استوار می کنند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزش های الهی انسان در مرکز قرار دارد و تلاش شده است برای بالفعل کردن آنها سازوکارهای اجرایی تدوین شود. یکی از این ابزارها که برای صیانت از سرمایه اجتماعی و حفظ و گسترش اعتماد مردم به ساختار حاکمیت و قوام بخشیدن به سلامت کاری و معیشتی پیش بینی شده است چیزی است که به اصل «از کجا آورده اید؟» موسوم شده است. طبق این اصل؛ هر کس در جامعه اسلامی و به خصوص کسانی که در دستگاه های دولتی شامل تمام ارکان حاکمیت فعالیت داشته اند باید توضیح دهند ثروت آنها از کجا به دست آمده است. قوه قضائیه به عنوان نقطه ثقل حراست از سرمایه اجتماعی با کشف و مقابله با اندوختن ثروت های بادآورده که ناشی از سازوکارهای سلامت اقتصادی نبوده است وظایف روشنی برعهده دارد. این قوه اموال مقام های دولتی و نزدیکان درجه یک آنها را باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت ارزیابی کرده و به مردم گزارش کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خلاهایی مانند عدم پیش بینی نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم وجود دارد. برای پر کردن این خلا؛ رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای خواستار ورود مجلس؛ در دوره نهم؛ برای طراحی ساروکاری برای نظارت بر نمایندگان مجلس شدند که در نهایت رضایت ایشان جلب نشد و از طرح مجلس به «چیزکی» تصویب کردید، یاد کردند. با توجه به ابهام های فراوان مردم درباره عملکرد نمایندگان مجلس که موضوعات مختلفی از حقوقهای هنگفت نمایندگان، هزینه های بالای دفاتر آنها و سوءاستفاده برخی از آنها از اعتبار نمایندگی را شامل می شود، ضروری است سازوکار نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور شفاف و اساسی بازنگری شود تا رضایت امام و امت تامین گردد.
عدم اجرای اصل از کجا آورده اید؛ که در کشورهای دیگر تحت عناوینی مانند شفافیت، مبارزه با پولشویی و ... در قوانین کشورها پیگیری می شود، باعث حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی شده و از معکوس شدن سازوکارهای تولید ثروت جلوگیری می کند. حاکمیت باید کانال های روشنی بین مردم و نهادهای نظارتی باز کرده و نخستین ذره بین رصد و پایش جامعه را؛ مردم؛ تعریف کند. به طوری که تمام ملت بتوانند با مشاهده هر ناراستی، به نهادهای نظارتی مراجعه کرده و آگاه سازی کنند. عملکرد شفاف نهادهای نظارتی در راس آنها دستگاه قضائی باعث می شود مردم حساس تر به فساد و ویژه خواری تبدیل به الگوهای جامعه شده و مفسدان رسوا شوند و محیط جامعه تبدیل به محیطی شود که در آن کار سالم ارزش باشد نه تکیه بر روابط.
عدم موفقیت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 را باید در نبود عنصر حیاتی شفافیت جستجو کرد. شفافیت در تمام مراحل خصوصی سازی ضروری است و در صورت عدم وجود شفافیت در فرایند خصوصی سازی فساد بزرگی اتفاق خواهد افتاد و باعث ظهور طبقات جدید ثروتمند که ثروتشان حاصل فعالیت مثبت اقتصادی نبوده و با استفاده از زدوبند بدست آمده است می شود. الیگارشهای فاسد از فرصت ها برای چپاول اموال عمومی استفاده می کنند و پس از چپاول؛ با عنوان تطهیر شده بخش خصوصی طلبکار می شوند؛ این امر چنانکه جوزف استیگلیتز به طور گسترده ای بدان می پردازد در روسیه و اروپای شرقی در فرایند ورود به نظام بازار آزاد اتفاق افتاد. وی می گوید که اگرچه در دوره پس از فروپاشی شوروی هیچ کس مالک چیزی نبود، اما تنها 10 سال پس از آن، در آخر هفته ها ترافیک سنگینی در ورودی ها و خروجی های مسکو با بنز و ماشین ها مدل بالا اتفاق می افتاد که الیگارش ها آن را دلیلی بر افزایش ثروت می دانستند، اما من به آنها می گفتم که برای یک کشور با درآمد متوسط؛ وجود ترافیک بنز قطعا نشانه یک اقتصاد مافیایی، فاسد و بیمار است.
سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به دلیل اجرای سیاست های لیبرالی مبتنی بر عدم شفافیت به بهانه سرمایه گذاری؛ یعنی مترادف گرفتن سرمایه گذاری با فساد؛ آسیب دیده و به مهمترین نقطه ضعف نظام در دهه پنجم حیات تبدیل شده است. پاکسازی جامعه از فساد با اجرای اصل از کجا آورده اید ضروری است، و باعث می شود فعالان واقعی اقتصادی وارد میدان شده و رانت خواران با اجرای قانون مجازات شوند. این کار باعث می شود تولید و کارآفرینی؛ که ویژگی مردم و فعالان واقعی اقتصادی است به جای واردات و ایجاد اشتغال برای خارجی ها بنشیند.
انتهای پیام/