به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در دوره اتحاد جماهیر شوروی و حتی پیش از آن در دوره حاکمیت امپراتوری تزارها در اوراسیا، راهبردهای اقتصادی همه حول محوریت مسکو ترتیب داده شدند. بدین ترتیب که صنایع کلیدی و حوزههای اقتصادی مهم همگی یا در مسکو بودند و یا وابسته به این مرکز عمل میکردند. به عنوان مثال اگر تولید مواد اولیه در جمهوریهای آسیای مرکزی صورت میگرفت، محصول نهایی در مسکو تولید میشد و اگر محصولی نیز در آسیای مرکزی به مرحله نهایی فراوری میرسید، مسیر فروش و صادرات و تعهدات مالی آن در مسکو بود. این فرایند به مرور زمان موجب شد در تمامی تعاملات اقتصادی اوراسیا مسکو به یک نقطه تبادل کلیدی تبدیل شود که نوعی وابستگی شدید به مرکز را در مناطق پیرامونی اوراسیا همچون قفقاز و آسیای مرکزی ایجاد کرده بود.
با این حال مادامی که این جمهوریها از سوبسیدهای ارسالی از مسکو بهره میبردند و هزینههای مسائل استراتژیکی همچون امنیت را نیز از تولید خود نمیپرداختند، این مساله خیلی نمایان نبود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و استقلال این جمهوریها، فرایندهای مذکور کشورهای تازه استقلالیافته را با مشکلاتی جدی مواجه ساخت. یکی از نمودهای عینی این مشکلات اقتصادی علاوه بر وابستگیهایی که همچنان وجود داشت، مساله کارگران مهاجر بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان شمار قابل توجهی از کارگران کشورهای آسیای مرکزی در مسکو حضور داشتند. پس از استقلال نیز با وجود مشکلات شدید اقتصادی و بحرانهای اقتصادی پیاپی، این روند مهاجرتی تشدید شد.
پذیرش این کارگران اگرچه هزینههایی را به ویژه در حوزه مسائل امنیتی برای فدراسیون روسیه در بر داشت، اما همچنان روسها به این مساله به چشم یک فرصت مینگریستند. در وهله نخست، مسکو نیازمند چنین حجمی از کارگانِ ارزان قیمتِ خارجی که با فرهنگ و زبان روسیه آشنا باشند، نیاز داشت. دوم، بخش مهمی از دیپلماسی عمومی مسکو و البته سیاستهای امنیتی روسیه در خارج نزدیک به واسطه همین کارگران و مهاجرین صورت گرفته است. سومین و مهمترین عامل نیز، اهرم سیاسی برای اعمال فشاری بود که این حجم از مهاجرین کاری در اختیار رهبران سیاسی مسکو قرار میداد.
در مورد کشورهایی همچون قرقیزستان این موضوع بسیار مهمتر و کلیدیتر جلوه میکرد. چرا که بر اساس گزارشها و آمارهای منتشر شده، بخش قابل توجهی (حدود 50 درصد) از تولید ناخالص ملی این جمهوری کوچک به واسطه وجوه ارسالی از سوی کارگران مهاجر در روسیه تامین میشود. بر اساس گزارشهای منتشر شده، بیش از 600 هزار قرقیز همچنان در روسیه به عنوان مهاجر کاری حضور دارند (معادل حدودا 10 درصد از جمعید این کشور) و در 10 ماهه نخست سال 2018 گزارشها حاکی از آن بود که مهاجران قرقیز بیش از 2.2 میلیارد دلار وجه به این کشور ارسال کردند. این رقم از صادرات در مقابل تولید ناخالص داخلی کمتر از 6 میلیارد دلار این کشور بسیار جلب توجه مینماید.
با این حال طی سالهای پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاشهایی از سوی قرقیزستان برای متنوعسازی این بازار صادراتی پرسود صورت گرفته است. قزاقستان، چین، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله این تلاشها بوده است. با این حال به نظر میرسد که ترکیه جدیترین رقیب برای مسکو در این زمینه است. ترکیه بر خلاف این کشورها اشتراک زبانی با قرقیزستان داشته و مهاجران این کشورها از مشکلات کمتری در حوزه مسائل فرهنگی و زبانی در ترکیه برخوردارند. از سوی دیگر نیز، اقتصاد پویا و تولیدمحورِ رو به رشد ترکیه نیز ضمانت بیشتری در اختیار قرقیزها قرار میداد. نکته مهمتر نیز نیاز ترکیه و پالسهای مثبت این کشور به قرقیزستان و نگاه مثبت بیشکک به آنکارا است. در چین اقتصاد درونزا مانع از بکار گیری کارگران قرقیز میشد، اقتصاد راکد اروپا و شرای سخت مهاجرتی به این کشورها نیز موجب کاهش تمایل قرقیزها میشد، در مورد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز مسائل امنیتی افتادن مهاجرین در دام گروههای تروریستی و گرایش به عقاید سلفی و تکفیری در قرقیزستان وجود داشت.
در این راستا تعاملات سیاسی و فرهنگی دو کشور طی سالهای اخیر در چارچوبهای مختلفی نظیر اتحادیه کشورهای ترکزبان و سازمان امنیت و همکاری اروپا توسعه یافته است. علاوه بر این ترکیه پنجمین مقصد صادرات محصولات قرقیزستان و از چهارمین رتبه در میان کشورهای صادرکننده محصولات خود به این کشور برخوردار است. شرکتهای ترکیهای امروز در حوزههای مختلف اقتصاد قرقیزستان فعال هستند. علاوه بر این، ترکیه کمکهای بلاعوض دیگری را نیز به بهانههای مختلف در اختیار قرقیزستان قرار میدهد. همکاریهای دو کشور همچنین در سطوح نظامی نیز رسیده و ترکیه قرار است یک مرکز آموزش نظامی در قرقیزستان بسازد. پروازهای مستقیم از ترکیه به قرقیزستان و بالعکس نیز طی سالهای اخیر روز به روز گسترش یافته است.
دو کشور همچنین چند ماه پیش در جریان سفر چنگیز آیداربیکاف، وزیر امور خارجه قرقیزستان به ترکیه، توافقی را در خصوص کاهش هزینه ویزای کار به 30 دلار صورت دادند. پیش از این هزینه ویزای کار برای شهروندان قرقیز 283 دلار و برای شهروندان ترکیه 280 دلار بود. در ادامه این روند، در تاریخ 10 ژوئن سال جاری نیز یک مرکز صدور روادید برای بررسی و پردازش مدارک قرقیزها در بیشکک تاسیس شد. حجم بالای درخواستها برای صدور روادید علت این امر عنوان شده بود. وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه همچنین در اقدامی دیگر هزینه مربوط به مجوزهای کاری را که پیش از این برای شهروندان قرقیز معادل 220 دلار بود (از جمله 17 دلار برای مقوله امنیت)، را نیز برای کارگران قرقیز حذف کرده است. با اجرایی شدن این قانون، کارفرما میبایست این مبلغ را بپردازد. از این رو، کل هزینه کارگران قرقیز برای کار در ترکیه در سال 2019 به رقم بیسابقه 80 دلار رسیده است که 30 دلار مربوط به صدور روادید کاری و 50 دلار نیز در خصوص خدمات مرکز صدور روادید در این کشور میباشد. این رقم پیش از این بیش از 600 دلار بود. این اقدامات مزیتهای ترکیه را در مقابل روسیه برای کارگران قرقیز به میزان قابل توجهی افزایش داده است.
با این حال، اقدامات فوق در حالی صورت گرفته است که از سال 2016، روابط دو کشور متاثر از فعالیتهای شبکه وابسته به فتحالله گولن در قرقیزستان بوده است. ترکیه تلاشهای زیادی برای ریشهکن کردن این شبکه در قرقیزستان صورت داده، با این حال بدون موفقیت کامل، به نظر میرسد دو کشور به توافقاتی نسبی رسیدهاند. حضور پرشمار کارگران قرقیز در ترکیه علاوه بر این که کمک شایانی به اقتصاد رو به رشد ترکیه میکند، یک امتیاز سیاسی بزرگ را در اختیار بیشکک برای موازنه مناسباتش با پکن و مسکو اعطا میکند. همین موضوع نیز میتواند منجر به ارتقاء سطح نفوذ سیاسی ترکیه در قرقیزستان طی سالهای آینده شود.
البته باید اشاره داشت این اقدامات ترکیه در قبال مهاجرین کاری قرقیز در چارچوب یک طرح کلانتر در قبال مهاجرین کاری آسیای مرکزی بوده است. طی سالهای اخیر اقدامات متعددی نیز با هدفگیری جذب کارگران ازبک و ترکمن، و حتی برخی تاجیکها نیز صورت گرفته است.
انتهای پیام/