آتامبایف دوباره برای بازجویی به وزارت کشور احضار شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از 24.کی‌جی، آلماس‌بیک آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان که چند روز پیش برای بازجویی به عنوان شاهد به دپارتمان تحقیقات وزارت کشور احضار شده و از حضور در این وزارتخانه امتناع کرده بود، دومین احضاریه خود را نیز دریافت کرد.

رئیس دپارتمان پلیس روستان این احضاریه را تحویل نوربیک قاسم‌بیک‌اف، نماینده رئیس‌جمهور سابق تحویل داد. در این احضاریه نیز آتامبایف مجددا برای ساعت 10 صبح روز 11 جولای به وزارت کشور احضار شده است.

جزئیات بیشتری از دومین احضاریه و محتوای احتمالی آن در دست نیست. در گزارش‌ها آمده است که نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگارانی که در اطراف منزل آتامبایف حاضر بودند، اجازه ورود به محل اسکان وی را نداشتند.

گفتنی است این دومین احضاریه آلماس‌بیک آتامبایف است که توسط پلیس به وی تحویل داده می‌شود. پیش از این او برای ارائه توضیحاتی در خصوص پرونده آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف به وزارت کشور احضار شده بود. این در حالی است که آتامبایف صرحتا اعلام کرده بود این احضاریه را به رسمیت نمی‌شناسد و در وزارت کشور حاضر نخواهد شد.

در همین حال، در رسانه‌های قرقیزستان خبری مبنی بر درخواست وکلای رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان از اتاق قانون اساسی کشور منتشر کرده‌اند. در این درخواست بررسی قانونی که روسای جمهور سابق این کشور را از مشارکت در سیاست منع می‌کند و در مقابل قانون اساسی کشور قرار دارد، مطرح شده است. نوربیک قاسم‌بیک‌اف، نماینده آتامبایف این موضوع  را به رسانه‌ها اطلاع داده است.

در همین حال درخواست دیگری نیز از سوی رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان در اتاق قانون اساسی این کشور به ثبت رسیده است.

آن‌ها بر این باورند که مصونیت آتامبایف، حتی در شرایطی که پارلمان وی را از وضعیت و مزایای رئیس‌جمهور سابق محروم کند، برقرار است. چرا که این حق مطلق بوده و نمی‌توان آن را تعلیق نمود. بنابراین، کشیدن پای آتامبایف به مسئولیت‌های جزائی، مادامی که این امر خلاف قانون اساسی است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نوربیک قاسم‌بیک‌اف، در این باره می‌گوید: این قانون عطف به ما سبق نیست. در زمان اجرای وظایف ریاست جمهوری توسط آلماس‌بیک آتامبایف، این قانون که سابقه تصویب آن به 18 جولای 2003 بر می‌گردد هنوز به اجرا در می‌آمد. بنابراین، رئیس‌جمهور سابق کشور دارای مصونیت مطلق است.

سومین بیانیه در خصوص حکم مغایر با قانون اساسی پارلمان در تشکیل کمیسیون ویژه که اتهاماتی را علیه آتامبایف مطرح کرده است، موضوعی است که در اتاق قانون اساسی قرقیزستان قرار است مورد بررسی قرار بگیرد.

پارلمان قرقیزستان چند هفته پیش مصونیت قضائی رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان را لغو کرده بود. او متهم به 5 جرم شده است که در میان آن‌ها آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف و فساد به چشم می‌خورد. با این حال وکیل آتامبایف تصمیم پارلمان قرقیزستان را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و می‌گوید موکلش همچنان از مصونیت قضایی برخوردار است.

انتهای پیام/