به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ رتبهبندی معلمان پس از مدتها و رفتوبرگشت به دولت، شامگاه یکشنبه سوم آذر در هیئت دولت به تصویب نهایی رسید.
هماکنون تمام معلمان با دو سال سابقه و بیشتر مشمول رتبهبندی میشوند و وزیر آموزشوپرورش درباره افراد مشمول گفته است: تمام افرادی که مشمول طبقهبندی مشاغل هستند، تحت پوشش رتبهبندی قرار میگیرند که شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، معاون و مدیران و مشاوران مدارس است، در مجموع حدود 720 هزار نفر در سراسر کشور از امتیازات رتبهبندی بهرهمند میشوند.
شرایط کسب رتبهها توسط معلمان
علی الهیار ترکمن؛ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش نیز درباره شرایط کسب رتبهها توسط معلمان گفت: شرایط کسب رتبه یک، داشتن حداقل دو سال سابقه کار، 120 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت، کسب حداقل 75 درصد امتیازات حاصل از محاسبه میانگین ارزیابی در دو سال گذشته و 60 درصد شاخص صلاحیتهای معلمی؛ رتبه دو، 6 سال سابقه کار، 4 سال توقف در رتبه یک،180 ساعت دوره آموزشی ضمنخدمت، 80 درصد امتیاز حاصل از محاسبه میانگین ارزیابی علمکرد و 65 درصد امتیاز شاخص صلاحیتهای عمومی. رتبه سه، 12 سال سابقه کار، 3 سال توقف در رتبه دو، 150 ساعت دوره آموزشی و 70 درصد امتیاز شاخص صلاحیتهای معلمی. رتبه چهار، 18 سال سابقه کار، 4 سال توقف در رتبه سه، 120 ساعت دوره آموزشی ضمنخدمت و 75 درصد امتیاز شاخص صلاحیتهای معلمی، رتبه پنج، حداقل 24 سال سابقه، 4 سال توقف در رتبه 4، 100 ساعت دوره آموزشی و 85 درصد امتیاز شاخص صلاحیتهای عمومی و حرفهای.
اما درباره رتبهبندی معلمان چند پرسش مطرح است از جمله اینکه آیا این مسیر در نهایت به افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت در آموزشوپرورش ختم خواهد شد؟ یا اینکه در نهایت همانند سال 94 درصدی به حقوق معلمان اضافه میشود اما باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید و نه خبری از افزایش انگیزه است و نه ارتقای کیفیت.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که رتبهبندی برای اجرا باید به شکل لایحه در دولت تنظیم و سپس برای تصویب نهایی و تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال شود اما هماکنون دولت خودش رتبهبندی را تصویب کرده است و این یعنی ادامه مسیر سال 94 و طبقهبندی معلمان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری آنها از امتیازات ماده 68 این قانون!
در همین رابطه علیرضا محمدی؛ عضو گروه پژوهش اقتصاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اجرای رتبهبندی و تأثیر آن بر افزایش انگیزه معلمان و ارتقای کیفیت در آموزشوپرورش اظهار کرد: ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که افزایش حقوق تا چه میزان ما رابه اهدافمان نزدیک میکند و این رقم از افزایش حقوق "200 تا 700 هزار تومان" باعث ایجاد انگیزه میشود یا خیر؟
وی افزود: به نظر میرسد بخش دشوار رتبهبندی، نحوه ارزیابی معلمان است، سال 94 معلمان را در رتبههای پایه، ارشد، خبره و عالی تقسیم کردند که در نهایت نحوه ارزیابی آنها به مدرک تحصیلی و داشتن سابقه خدمت منوط شد اما الزاماً معلمی با 20 یا 30 سال سابقه، کارکرد بهتری از معلمی با 5 سال سابقه ندارد، چون ابزار لازم برای ارزیابی صحیح کارکرد و کارایی معلمان نداشتند به سمت شواهد عینی و قابل ارزیابی به این شکل رفتند!
دو مسئله رتبهبندی را تهدید میکند
عضو گروه پژوهش اقتصاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامهداد: هماکنون دو مسئله رتبهبندی را تهدید میکند؛ میزان جبران خدمات یک معلم خوب نسبت به معلم متوسط و ضعیف باید مدنظر و تفاوت میان آنها معنادار باشد همچنین نظام ارزیابی صحیح، بسیار قوی و مطمئن در آموزش و پرورش ایجاد شود که این اتفاقات در رتبهبندی سال 94 رخ نداد.
وی گفت: سال 94 ابتدا رتبهبندی را تصویب کردند در حالیکه نظام صلاحیت و ارزیابی نیاز است و هدف رتبهبندی افزایش حقوق معلمان نیست؛ در بحث ملاکهای رتبهبندی که متمرکز به سابقه کار و تحصیلات است باید به این پرسش پاسخ داد کدام یافته علمی تأیید کرده که مثلاً "معلمی با 24 سال سابقه، کارایی بالاتری را نسبت به یک معلم دیگر با سابقه کمتر دارد؟!" داشتن سابقه کار بیشتر منجر به افزایش کارایی و کیفیت نمیشود.
محمدی متذکر شد: مدرک تحصیلی بالاتر هم لزوماً منجر به افزایش کارایی و بهبود کیفیت تدریس نمیشود؛ از سوی دیگر ملاک دورههای ضمنخدمت هیچ ربطی به دانشافزایی معلمان ندارد، آیا ساعات ضمن خدمت منجر به افزایش کارایی معلمان شده است؟
عضو گروه پژوهش اقتصاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: به نظر میرسد رتبهبندی مصوب دولت نیز در مسیر قبل حرکت میکند و فقط عناوین جدیدتر و زیباتر شده است البته باید توجه داشت که ابتدا باید نظام تعیین صلاحیتها را به شیوه دقیق اجرا کنیم، با توجه به تجربه سایر کشورها و ما بهازای آنچه تعریف کردیم، معلمی را حرفه تخصصی و شغل تماموقت بشناسیم و برای آن هزینه کنیم.
انتهای پیام/