به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام داوود مهدویزادگان در یادداشتی درباره تصمیم شورای نگهبان درباره کاندیداهای احراز صلاحیتشده نوشت، بازتاب رأی شورای نگهبان فراتر از معرفی چند نامزد تایید صلاحیت شده خواهد بود بطوری که میتوان خبر از پایان بینظمیها و مسئولیتناپذیری ها و بی بند و باریهای سیاسی داد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
چند روز قبل، یادداشت اخیرم درباره شورای نگهبان را با این جمله تمام کردم : "آنچه از شورای نگهبان انتظار میرود، اعلام نظر و تصمیم در خور شأن این نهاد است. رای در خور شأن شورای نگهبان به این است که مردم و اهل نظر، گمان نبرند که دیگران هم میتوانستند به چنین رأی و تصمیمی منتهی شوند. باید بتوان گفت که این رأی و تصمیم جز از ناحیه شورای نگهبان بر نمیآید".
امروز (4 خرداد) شورای نگهبان با اعلام نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری 1400، نشان داد که آن رأی در خور شأن را اعلام کرد. انتظار این بود که شورا فقط رضای الهی و مصلحت نظام و مردم را در نظر گرفته رأی خود را صادر کند. شورای نگهبان با این رأی، امیدهای مردمی نسبت به نظام را تقویت کرد؛ زیرا مردم مشاهده کردند که نظام اسلامی خط قرمزهایی هم دارد و چنین نیست که بتوان با عبور از آنها همچنان گردن فرازی کنند و برای نظام و ملت، قلدور مآبانه خط و نشان بکشند و به هیچ کس پاسخگو نباشند. هشت یا دوازده سال مملکت را بر لبه پرتگاه بکشاند و در قعر دره جای دهند و نظام های مافیایی راه بیاندازند، و باز مغرورانه ندای هل من مزید سر دهند و همچنان قدرت را ملک طلق خود بدانند.
صبر و شکیبایی مردم به سر آمده بود که چگونه نظام اجازه میدهد بانیان ویرانی مملکت در هشت سال گذشته طمع تصاحب مجدد قدرت را داشته باشند. آنها با خود میگویند نکند ساخت و پاختی است که مردم خبر ندارند اما شورای نگهبان با این رأی تاریخی خود بر همگان نشان داد هیچ زد و بندی در کار نیست و حاضر نیست به نفع مصالح نا مشروع بانیان وضع موجود، اغماض کند و مصالح ملی و شرعی را زیر پا بگذارد. شورای نگهبان نشان داد که نظام اسلامی، همانند دیگر نظام های سیاسی جهان، خط قرمز دارد و هیچ فرد یا جریانی حق ندارد از آن عبور کند. بدون شک مردم از این کار شورای نگهبان تقدیر و پشتیبانی میکنند. خصوصاً بر همگان آشکار شده است که ویرانی ناشی از نا کارآمدی دولت مستقر، موجب نفرت عمومی شده است و دیگر، دلیلی برای این آشکار سازی از طریق صندوق رأی باقی نمی گذارد.
از این رو، مردم به این رأی شورای نگهبان باور قلبی دارند و مسلما با حضور گسترده پای صندوق های رأی، قدردان مجاهدت شرعی و ملی شورای نگهبان خواهند بود. لکن آن درسی که شورای نگهبان به ما آموخت، صرف التفات به تشخیص و تمییز مصالح ملی و شرعی از مصالح فردی و جناحی نیست بلکه آن درس فراتر از این مساله است.
شاید بتوان گفت که هیچ نهادی به اندازه شورای نگهبان در مساله تشخیص مصلحت، بر لزوم تحول تاکید نکند و راه تحول را هم در روی کار آمدن دولت جوان انقلابی نبیند. لکن مساله ای که در این بین بود، شجاعت و جرأت اراده تحول است. شورای نگهبان این روحیه شجاعت را در مردم پدید آورد. اکنون مردم شجاعت این را پیدا کرده اند که بر خلاف هژمونی بانیان وضع موجود که بیش از چهل سال بر امور مملکت سیطره دارند، تصمیم بگیرند. به فضل الهی این شجاعت ملی را در پای صندوق های رأی خواهیم دید.
بی شک، بازتاب رأی شورای نگهبان فراتر از معرفی چند نامزد تایید صلاحیت شده خواهد بود. بطوری که میتوان خبر از پایان بینظمیها و مسئولیتناپذیری ها و بی بند و باریهای سیاسی داد. حتی میتوان گفت که مردم سالاری دینی از امروز به بلوغ رسیده است و زین پس افتخار آمیزتر هم می شود. زیرا مردم سالاری تا دیروز، نه شباهتی به دموکراسی های غربی داشت و نه شباهت چندانی به مردم سالاری دینی داشت. در این سال ها، مردم سالاری در تسامح و تساهل از حد و اندازه معقول آن عبور کرده بود و به افراط کشیده است چون گویی هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
تا جایی که ضد انقلاب و معارض نظام به خود حق میداد که با حفظ تفکرات ساختار شکنانه اش ثبت نام کند. در طول این مدت، جریانهای سیاسی خاکستری، بابت مواضع معارضشان، هزینه نمیدادند. در حالی که دموکراسی در همه جا هزینه دارد و هزینه آن هم محرومیت از مشارکت سیاسی است. آن فرد یا جریان سیاسی که همزمان میخواهد از خط قرمزهای نظام عبور کند و مغرورانه ملتزم به قانون و شرع نباشد، باید هزینه بدهد. تا کنون این نظام و مردم بودند که هزینه ساختار شکنی و ناکارآمدی نامزد جریان سیاسی قانون گریز را میپرداخت ولی از حالا به بعد، نظام اسلامی تصمیم گرفته سوبسید سیاسی پرداخت نکند. باید خود جریانات سیاسی هزینه نا کارآمدی ها و ساختار شکنی های شان را پرداخت کنند.
به عبارتی میتوان گفت که از امروز، مردم سالاری در جمهوری اسلامی روی قاعده نشسته است و همه جریانات سیاسی متوجه خواهند شد که از این پس نمیتوانند از هر دو مواهب درون و خارج نظام بهره ببرند. باید در چارچوب نظام سیاسی عمل کنند و مسئولیت اعمال نادرست خود را بپذیرند، نه آنکه هزینه ناکارآمدی شان را پای نظام اسلامی و مردم بنویسند. به همین خاطر، امید میرود که رأی شورای نگهبان عرصه سیاست و رقابت های انتخاباتی آینده را قاعده مندتر و اخلاقی تر کند.
انتهای پیام/