به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از بخشهایی که سهم قابل توجهی از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده، نظام سلامت کشور است. براساس قانون بودجه سال 1400، حدود 150 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص داده شد که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت است!
از این مقدار بیش از 95 هزار میلیارد تومان در اختیار "دانشگاههای علوم پزشکی کشور" قرار میگیرد که بخش اعظم آن یعنی بیش از 85 درصد غیرآموزشی و مختص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است و تنها 15 درصد آن مختص خدمات آموزشی و پژوهشی است.
براساس "ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور" دانشگاهها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شده است! بدین ترتیب دانشگاهها از جمله دانشگاههای علوم پزشکی با بیش از 95 هزار میلیارد تومان بودجه، هیچ پاسخگویی به دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور ندارند!
با توجه به اینکه دانشگاههای علوم پزشکی صرفا خدمات آموزشی ارائه نمیدهند، با استناد به این ماده قانونی، بخش بهداشتی ـ درمانی خود را نیز از چرخه حسابرسی عمومی خارج کردهاند! بدین ترتیب دانشگاههای علوم پزشکی در پوشش این قانون نسبت به اعتبارات بهداشتی درمانی خود نیز پاسخگو نیستند.
طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی کشور، دیوان محاسبات به تمام حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
با این وجود، تاکنون هیچ گزارش رسمی از حسابرسی سالانه دانشگاههای علوم پزشکی در سالهای اخیر منتشر نشده است و این دستگاهها که عمده مصارف آنها از محل بودجه عمومی است، نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع پاسخگو نبودهاند!
فقدان شفافیت و پاسخگویی در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای دولتی موجب افزایش شدید ادراک مردمی از فساد در آنها شده است؛ براساس پیمایشهایی که در سالهای 1388 تا 1395 در کشورمان با هدف بررسی مقوله فساد در دستگاههای اجرایی انجام شده است، مشخص شد که ادراک مردمی از فساد در این سالها افزایشی بوده و در حوزه وزارت بهداشت (بیمارستانهای دولتی ذیل دانشگاههای علوم پزشکی) میزان درک مردمی از فساد از 22 درصد در سال 1388 به 56 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
در همین زمینه پدرام اصلانیفر، کارشناس حوزه سلامت گفته است: «اعطای اعتبارات خارج از شمول، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط مالی در بودجه سالیان اخیر بوده که متهم ردیف اول آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی است؛ وجود اعتباراتی معاف از هرگونه نظارت و رسیدگی از جانب دستگاههای نظارتی و حاکمیتی در بودجه، پیامدهای شومی به همراه داشته است.»
از سایر پیامدهای ماده یک احکام دائمی برنامههای توسعه میتوان به موضوع کارانههای نجومی اشاره کرد.
بر اساس موارد فوقالذکر، لازم است تا با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و اصلاح ماده 1 قانون دائمی برنامههای توسعه کشور، از حیف و میل احتمالی بیتالمال جلوگیری شود.
انتهای پیام/