به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اخیراً در نشست مشترک اسکودا و کانونهای وکلا با رسانهها مدعی شد: "در هیچ کشوری حتی عقبافتادهترین کشورها، وکیل از حاکمیت پروانه نمیگیرد!"
برای راستیآزمایی این ادعا، گزارشی از تسنیم که اول آذر ماه 99 با عنوان "وکیل شدن در کشورهای مختلف چگونه است؟" را بازخوانی کردیم تا بدانیم پروانه وکالت در برخی کشورهای پیشرفته چگونه صادر و اعطا میشود که به موارد جالبی برخوردیم، مواردی که متأسفانه با ادعای رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در تضاد است.
برای نمونه آزمون وکالت در کشور پیشرفته آلمان، دو مرحلهای است که توسط نهاد حاکمیتی (وزارت دادگستری) برگزار میشود و نه صنفی (کانون وکلا). مراحل ورود به حرفه هم به این ترتیب است: شرکت در آزمون اول وکالت (70 درصد نرخ قبولی)، گذراندن دو سال دوره کارآموزی، شرکت در آزمون دوم وکالت (نرخ قبولی بیش از 70 درصد).
در آلمان به جز آنچه عنوان شد، مسیر جایگزینی برای ورود به حرفه وکالت وجود ندارد.
در یونان نیز، مسیر وکیل شدن تنها یک حالت دارد: ثبتنام در کانون، شرکت در آزمون وکالت که توسط یک نهاد حاکمیتی (وزارت دادگستری) برگزار میشود نه صنفی و در ادامه گذراندن دوره کارآموزی.
در کشور اروپایی مجارستان هم متقاضیان برای آنکه وکیل شوند باید دوره 3 ساله کارآموزی را طی کنند، در آزمون وکالت که توسط وزارت دادگستری برگزار میشود شرکت داشته باشند و حداقل یک سال به عنوان وکیل پایه دو تجربه کسب کنند و در صورت داشتن بیمه، وکیل شوند.
همچنین آزمون در مجارستان به صورت یکپارچه برای مناصب حقوقی و قضائی برگزاری میشود؛ بنابراین کسانی که آزمون قضاوت، سردفتری، دادستانی و ... را قبول میشوند نیز میتوانند پروانه وکالت دریافت کنند.
در کشور کوچک اروپایی لوکزامبورگ که شاخصهای پیشرفت و رفاه در آن بالاست، تنها راه وکیل شدن این است که شخص داوطلب وکالت در کانون وکلا ثبتنام و در آزمون وکالت شرکت میکند و با گذراندن دو ساله دوره کارآموزی، توسط وزارت دادگستری ارزیابی میشود بنابراین پروانه وکالت نه از سوی یک کانون صنفی متعلق به وکلا که به وسیله وزارت دادگستری که بالاترین مرجع و نهاد قضائی این کشور صادر میشود.
مالت، دیگر کشور کوچک اروپایی هم شرایطی مشابه دارد؛ در این کشور آزمون وکالت توسط قوه قضائیه آن برگزار میشود و افرادی که نمره قبولی را بگیرند در دوره کارآموزی به مدت یک سال شرکت میکنند و پروانه وکالت دریافت میکنند.
در استرالیا به عنوان یکی از کشورهای توسعهیافته مطرح دنیا، شرایط حتی آسانتر است؛ در این کشور سه مرحله کلی برای ورود به حرفه وکالت وجود دارد که عبارتند از: تحصیل در رشته حقوق، گذراندن دوره 6 ماهه کارآموزی و تأیید سابقه فردی توسط دیوان عالی.
نکته قابل توجه این است که در این کشور به طور کلی چیزی به عنوان آزمون وکالت وجود ندارد و کانون وکلا، فقط بدنه اجرایی و نقش نمایندگی وکلا را در کشور دارد و هیچگونه نقشی در پذیرش وکلا ایفا نمیکند.
در نیوزلند هم تحصیلات حقوقی، شرکت در دوره کارآموزی 5 ماهه، تأیید صلاحیت اخلاقی و ثبتنام به عنوان وکیل در دیوان عالی را به عنوان شرایط وکیل شدن اعلام کرده است، بنابراین در این کشور هم چیزی به عنوان آزمون وکالت وجود ندارد و در این دو کشور هم نهاد عالی قضائی پروانه وکالت را صادر میکند.
در کشور آسیایی چین که با تجدیدنظر در برخی قوانین خود توانسته است به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود، مراحل ورود به حرفه وکالت عبارت است از: تحصیلات حقوقی در دانشگاهها، شرکت در آزمون وکالت که توسط وزارت دادگستری برگزار میشود و یک سال کارآموزی.
در دیگر کشور پیشرفته آسیا یعنی ژاپن هم، مراحل وکیل شدن عبارتند از: تحصیلات حقوقی، قبولی در آزمون وکالت که توسط وزارت دادگستری برگزار میشود و طی کردن 12 ماه دوره کارآموزی.
در فیلیپین که از نظر توسعه شبیه به ایران است و در زمره کشورهای حال توسعه قرار میگیرد، افراد با تحصیلات حقوقی و قبولی در آزمون وکالت که توسط دیوان عالی برگزار میشود، بدون شرکت در دوره کارآموزی میتوانند پروانه وکالت بگیرند.
شرایط در سنگاپور هم ویژه و خاص است؛ شرکت در یک دوره 5 ماهه عملی ـ حقوقی به همراه شرکت در آزمون وکالت در پایان، شرکت در دوره کارآموزی 6 ماهه و ثبتنام در دادگاه. به این ترتیب دادگاه صلاحیت متقاضی برای وکالت را تأیید میکند.
اینها تنها بخشی از قوانین مترقی کشورهای پیشرفته برای تربیت وکیل و کادرسازی نهاد وکالت است که در آن کانونهای وکلا تنها وظیفه نظارت بر اعمال وکیل و مدیریت بدنه وکالت را به عهده دارند و ملاک شناخت صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی وکلا، دستگاه قضائی این کشورهاست.
با این تأکید که وزارت دادگستری، دیوان عالی یا دادگاه قضائی، جزو لاینفک حاکمیتهای کشورهای مختلف محسوب میشوند و به هیچ عنوان نباید آنها را نهادهای مردمی و مستقل از حاکمیت تلقی کرد.
انتهای پیام/