به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس رای دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی غیر قانونی اعلام شد چرا که گفته شد او از دستگاههای خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وارد دولت شده است.
این در حالی است که دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور مدعی شده است که موضوع ماموریت اعضای هیئت علمی از دانشگاههای دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولتها است. در اصل 141 قانون اساسی به صراحت آمده است که سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است.
وی تاکید کرده است که هیئت وزیران در مصوبهای امکان ماموریت اعضای هیئت علمی دانشگاهها به دولت را تصویب کرده بود که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست ولی پس از چند وقت رای به مغایریت قانونی بودن ماموریت معاون رئیسجمهور صادر کرد.
مصوبه دولت که اجازه میداد افرادی خارج از دولت بتوانند در دستگاههای اجرایی شوند به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه 1/12/1400 به پیشنهاد شماره 67003 مورخ 1/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مأموریت اعضای هیئت علمی و کارکنان غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ بلامانع است.
نحوه و مدت مأموریت و همچنین مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
لازم به ذکر است که این مصوبه طبق اعلام معاون حقوقی تا پیش از این از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده در نتیجه همچنان اعتبار دارد.
براین اساس این سوال به وجود میآید که چگونه میشود که دهها نفر در دولت براساس این مصوبه مشغول به کار شده باشند و دیوان عدالت اداری تنها انتصاب یک نفر از آنها را غیرقانونی اعلام کند؟
نمونه این مسئله در گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و حتی یکی از مدیران این دستگاه که از خارج دولت وارد دستگاه اجرایی شده امکان دریافت کد پاکنا را نیز پیدا نکرده است.
انتهای پیام/