به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تیر ماه امسال بود که افزایش نرخ جرائم رانندگی با هدف کاهش تخلفات و تصادفات به اجرا درآمد. مدتی پس از اجرای این تصمیم، سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که این اقدام در کاهش تخلفات و تلفات جادهای تاثیرگذار بوده است.
وی کاهش 7.6 درصدی جانباختگان در سه ماهه اول سال را نشانهای از موفقیت این سیاست دانست و بر نقش جریمههای بازدارنده در ارتقای ایمنی جادهها تاکید کرد اما در روزهای اخیر، رئیس پلیس راهوربه نکتهای متفاوت اشاره کرده و گفته افزایش نرخ جریمهها به تنهایی نتوانسته تاثیر قابلتوجهی بر کاهش تصادفات داشته باشد.
رئیس پلیس راهور که قاعدتاً باید کارشناس مسائل ترافیکی هم باشد بدون اشاره به مسئله کلیدی و تعیینکننده "ایمنی خودرو" صرفاً بر لزوم توجه به سایر عوامل مانند آموزش، فرهنگسازی و بهبود زیرساختهای ترافیکی تاکید کرده است.
ضرورت هماهنگی در تصمیمگیریها
این تغییر در رویکرد نشاندهنده اهمیت بررسی جامع و همهجانبه تاثیرات تصمیمات است. اگرچه افزایش جرائم رانندگی میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش تخلفات شود اما ارزیابیهای طولانیمدت برای بررسی اثربخشی این سیاست ضروری به نظر میرسد.
ناهماهنگی در اظهارات و تحلیلها ممکن است موجب ایجاد پرسشهایی در افکار عمومی شود، پرسشهایی از قبیل اینکه چگونه ممکن است در فاصله یک ماه پس از اجرای افزایش جرائم، چنین نتایج مثبتی گزارش شود اما پس از گذشت پنج ماه، این نتایج رد شود؟!
به همین دلیل است که باید اهمیت بازنگری و اتخاذ تصمیمات دقیقتر مورد توجه قرار گیرد و واقعیتهای میدانی در زمینه تصادفات بررسی شود و بعد از آن به ارائه آمار پرداخت.
ارتقای ایمنی خودروها؛ عامل مهم کاهش تصادفات
یکی از مهمترین چالشهایی که در بحث کاهش تصادفات و تلفات جادهای در کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد، "وضعیت فاجعهبار ایمنی خودروهای تولید داخل" در کشورمان است.
کما اینکه رئیس پلیس راهنمایی رانندگی فراجا پیش از این به صراحت اذعان کرده بود: "هنوز استحکام بدنه خودرو جزو استانداردهای اجباری در کشورمان نیست!"
خودروهای ناایمن داخلی سهم قابل توجهی از در حملونقل کشور را در اختیار دارند و استانداردهای ایمنی در بسیاری از موارد با استاندارهای حداقلی جهانی، فاصله معناداری دارد. در چنین شرایطی، حتی اعمال جریمههای سنگین نیز نمیتواند تاثیر چشمگیری در کاهش تصادفات و مرگ و میرهای جادهای داشته باشد.
بر این اساس، به جای تکیه صرف بر افزایش نرخ جرائم رانندگی، لازم است تمرکز بیشتری بر تولید و عرضه خودروهای ایمن انجام شود. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که بهبود ایمنی خودروها یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تلفات جادهای است. از این رو، همکاری پلیس راهور با نهادهای مسئول در حوزه استانداردسازی خودرو و اعمال فشار بیشتر بر تولیدکنندگان خودروهای داخلی میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت ایمنی جادهها و کاهش مرگومیر ایرانیان در سوانح رانندگی ایفا کند.
نیاز به سیاستهای جامعتر
کاهش تصادفات جادهای نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است؛ افزایش نرخ جرائم تنها بخشی از این پازل پیچیده است و بدون اصلاحات زیرساختی، ارتقای فرهنگ رانندگی، نظارت بیشتر و توجه به کیفیت خودروها، نمیتوان انتظار تغییرات اساسی را داشت.
در این مسیر، تحلیل علمی و بلندمدت از سیاستها و شفافیت در ارائه اطلاعات به مردم میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و انگیزه بیشتری برای همکاری در کاهش تخلفات و تصادفات ایجاد کند. امید است با هماهنگی بیشتر میان پلیس راهور و سایر نهادهای مرتبط، شاهد کاهش معنادار تصادفات و تلفات جادهای در آینده باشیم.
انتهای پیام/