به گزارش خبرنگار گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان، امروز (سهشنبه) در مجلس این کشور، به جمهوری آذربایجان پیشنهاد کرد که سند انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و پیمان صلح، به طور همزمان و در یک مکان امضا شوند.
وی تأکید کرد: «پیشنهاد میکنیم در همان مکان و در همان لحظه، هم اولی [سند انحلال] و هم دومی [پیمان صلح] امضا شود.»
حدود یک ماه پیش، طرفین اعلام کردند که بر سر متن پیشنویس توافقنامه صلح به توافق رسیدهاند. با این حال، باکو برای امضای نهایی این سند، دو پیششرط اصلی را مطرح کرده است: انحلال گروه مینسک که برای حل مناقشه قرهباغ تشکیل شده بود و تغییر قانون اساسی ارمنستان. پاشینیان پیشتر آمادگی خود را برای آغاز روند انحلال گروه مینسک اعلام کرده بود.
نخستوزیر ارمنستان امروز استدلال خود را تکرار کرد: «اگر ما صفحه مناقشه قرهباغ کوهستانی را میبندیم - و ما در حال انجام این کار هستیم - پس وجود ساختاری که به این مناقشه رسیدگی میکرد، چه معنایی دارد؟»
با این وجود، پاشینیان پیش از انحلال گروه مینسک که وظایف گستردهای داشت، میخواهد اطمینان حاصل کند که این درخواست باکو با هدف انتقال کانون مناقشه به قلمرو حاکمیتی ارمنستان صورت نمیگیرد.
وی گفت: «ما میخواهیم مطمئن باشیم که آذربایجان، انحلال گروه مینسک را گامی در جهت بستن پرونده مناقشه ارمنستان و آذربایجان در خاک آذربایجان و انتقال آن به قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان نمیداند.»
پاشینیان برای رفع نگرانیهای هر دو طرف، پیشنهاد کرد که این دو موضوع (امضای پیمان و انحلال گروه مینسک) به طور همزمان و در یک مکان حلوفصل شوند و تأکید کرد: «این، ضمناً، یک پیشنهاد رسمی است.»
تاکنون پاسخی از سوی باکو به این پیشنهاد رسمی نیکول پاشینیان داده نشده است. جمهوری آذربایجان همچنان بر لزوم تغییر قانون اساسی ارمنستان و حذف ارجاع به «اعلامیه استقلال» از متن آن اصرار دارد، زیرا معتقد است اشاره به اتحاد قرهباغ و ارمنستان در آن اعلامیه، به منزله ادعای ارضی علیه آذربایجان است.
نخستوزیر ارمنستان گفت که درخواست آذربایجان برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان «قابل درک» است.
وی اظهار داشت: «معتقدم برای اتخاذ موضع صحیح در این مسئله، ابتدا باید تلاش کنیم از این احتمال حرکت کنیم که آذربایجان این موضوع را نه به عنوان بهانهای برای امتناع از امضای توافقنامه صلح، آنگونه که برخی کارشناسان میپندارند، بلکه به عنوان یک نگرانی صادقانه مطرح میکند. ما خودمان باید با وجدان، ماهیت مشکل و محتوای سیاسی و حقوقی آن را درک کنیم. با این حال، باید اعلام کنیم که تفسیر رسمی متن قانون اساسی کشور را فقط دادگاه قانون اساسی ارمنستان میتواند ارائه دهد.»
پاشینیان افزود: «اگر بپذیریم که موضع آذربایجان در قبال قانون اساسی ما بهانه نیست، بلکه یک نگرانی واقعی است، مؤثرترین راه برای رفع این نگرانی، امضای توافقنامه است. زیرا طبق قوانین ما، دولت موظف است متن پیمان صلح را برای بررسی انطباق آن با قانون اساسی کشور، به دادگاه قانون اساسی ارمنستان ارسال کند. اگر دادگاه قانون اساسی رأی دهد که متن پیمان صلح بین ارمنستان و آذربایجان با قانون اساسی کشور مطابقت ندارد، آنگاه وضعیت مشخصی در ارمنستان ایجاد خواهد شد و ضرورت انتخاب بین صلح و درگیری پیش خواهد آمد.»
نخستوزیر ارمنستان تأکید کرد: «نهادی که صلاحیت تفسیر قانون اساسی ارمنستان را دارد یعنی دادگاه قانون اساسی، با تصمیمی قطعی و غیرقابل بازگشت، اعلام کرده است که در قانون اساسی ارمنستان هیچگونه ادعای ارضی علیه آذربایجان یا هر کشور دیگری وجود ندارد.»
وی با اشاره به اینکه دادگاه قانون اساسی این رأی را 7 ماه پیش صادر کرده است، افزود: «اگر نگرانی باکو واقعی است و تنها بهانهای برای برهم زدن پیمان صلح نیست، راه حل مشخص است: توافقنامه صلح امضا شود، توسط پارلمان تصویب گردد و بدین ترتیب به سندی با قدرت حقوقی بالاتر از قانون اساسی تبدیل شود.»
پاشینیان توضیح داد: «پس از تصویب پیمان صلح در پارلمان، بند 3 ماده 5 قانون اساسی ارمنستان اجرایی خواهد شد که میگوید: "در صورت وجود تناقض بین هنجارهای معاهدات بینالمللی تصویب شده توسط جمهوری ارمنستان و قوانین داخلی، هنجارهای معاهدات بینالمللی اعمال میشود." این بدان معناست که توافقنامه صلح پس از تصویب در ارمنستان و همچنین در آذربایجان، بالاترین قدرت قانونی را کسب خواهد کرد. بنابراین، آذربایجان با موضع فعلی خود در قبال پیمان صلح، در واقع مانع حل و فصل مشکلاتی میشود که خودش مطرح کرده است.»
با این حال، به نظر میرسد تأکیدات مکرر مقامات ارمنی مبنی بر عدم وجود ادعای ارضی علیه آذربایجان و بسته شدن صفحه قرهباغ، تغییری در موضع باکو ایجاد نکرده است. اظهارات اخیر آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، در آنتالیا نیز نتوانست همتای آذربایجانی او را متقاعد سازد.
گفتنی است دولت پاشینیان روند اصلاحات قانون اساسی را آغاز کرده و طبق برنامه، این روند باید در سال 2027 به پایان برسد، هرچند نخستوزیر پیشتر اعلام کرده بود پیشنهادهایی برای برگزاری زودتر همهپرسی قانون اساسی در تیم او مطرح شده است.
گفتنی است، در 14 مارس 2025، جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، اعلام کرد که باکو و ایروان بر سر متن پیمان صلحی که سالها روی آن کار شده بود، به توافق رسیدهاند. مقامات ارمنستان نیز اعلام کردند که آماده آغاز رایزنی با باکو در مورد زمان و مکان امضای توافقنامه هستند. با این حال، طرف آذربایجانی همچنان بر لزوم اجرای پیششرطهای خود، از جمله اصلاح قانون اساسی ارمنستان، اصرار دارد.
الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان در 2 آوریل 2025 اظهار داشت که باکو هیچ درخواست «اضافی» در رابطه با امضای پیمان صلح به ایروان ارائه نکرده است، اما همچنان انتظار دارد شروطی که پیش از توافق بر سر متن سند اعلام شده بود، اجرا شوند.
انتهای پیام/