علیرضا فتحی مدیر کل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد جزئیات اقدامات تعیین شده در برنامه ملی اقدام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است که انتظار میرود با تحقق هر یک از این اقدامات، شاهد کنترل و کاهش ریسکهای موجود در کشور باشیم. بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته در «سند ملی ارزیابی ریسک»، مشخص شد که برخی حوزهها با ریسک کمتر و برخی دیگر با ریسک بالاتری مواجهاند.
شناسایی ریسک بالا در حوزه رمز ارزها/ سهم بالای بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام
در این میان، شناساییکنندگان خدمات دارایی مجازی از جمله حوزههایی هستند که ریسک بالاتری دارند. از آنجا که نهاد ناظر بر این حوزهها بانک مرکزی است، طبیعی است که هم به سبب سطح ریسک بالاتر این بخش و هم به دلیل نظارت گسترده بانک مرکزی بر حوزههای مالی کشور، سهم بیشتری از اقدامات مندرج در برنامه اقدام به این دستگاه اختصاص یافته باشد.
مرکز اطلاعات مالی نیز به سبب شأن نظارتی خود و جایگاه به عنوان مرجع رسمی کشور در حوزه مقابله با پولشویی، سهم بیشتری در اجرای این برنامه دارد. همانطور که اشاره شد، یکی از ضعفهای نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی است و مرکز اطلاعات مالی میتواند با ایفای نقش فعالتر، به همافزایی و اجرای مطلوبتر قوانین و مقررات کمک کند.
چالش دادههای آماری؛ مانع جدی در اجرای برنامه اقدام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
با این حال، یکی از چالشهای جدی کشور در این حوزه، ضعف نظام دادهها و پایگاههای اطلاعاتی است. اتخاذ سیاستهای مؤثر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مستلزم دسترسی به منابع آماری و اطلاعاتی موثق و قابل اعتماد است؛ اما متأسفانه در بسیاری از حوزههای کلان کشور، همچنان با کمبود داده و ضعف آماری مواجه هستیم
تلاش ها این است که در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاههای داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخگوی نیاز سیاستگذاران باشند.
ضعف جدی دستگاهها در اشتراکگذاری دستگاهها
فتحی در پاسخ به سوالی در خصوص چالش دادههای دستگاهها از منظر کیفیت داده و همچنین اعتبار گفت: در دستگاههای اجرایی نیز گرچه کمبود داده به معنای مطلق وجود ندارد، اما چالش اصلی آن است که پایگاههای اطلاعاتی بر اساس نیازهای داخلی همان دستگاهها طراحی شدهاند و نه بر مبنای نیازهای کلان اقتصادی و ملی.
برای مثال، پایگاه اطلاعاتی قوه قضائیه صرفاً متناسب با نیازهای این قوه شکل گرفته است، نه با در نظر گرفتن نیازهای نظام اقتصادی کشور. همچنین در زمینه اشتراکگذاری دادهها و آمار میان دستگاهها، ضعفهای جدی مشاهده میشود.
ضرورت بهبود پایگاههای اطلاعاتی برای سیاستگذاری دقیقتر در مقابله با جرایم اقتصادی
بهطور مشخص، در چرخه رسیدگی به پروندههای پولشویی، از مرحله تشکیل تا صدور رأی قضایی، با دادههای آماری متفاوتی مواجه هستیم. مشابه همین مشکل را در حوزه قاچاق مواد مخدر نیز میبینیم؛ جایی که هیچ برآورد دقیقی از وضعیت وجود ندارد.
جرم پولشویی نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین، باید تلاش شود تا پایگاههای داده و آمار کشور ارتقا یابد. این بهبود میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا اقدامات دقیقتر و کارآمدتری را در مبارزه با جرایم اقتصادی بهویژه پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند.
.
انتهای پیام/