به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، فریبا علاسوند، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده حوزه علمیه خواهران، در نشست علمی «عدالت برای زنان با نگاه عملگرایانه» با بیان اینکه احکام در اسلام تابع منافع و مفاسد است، گفت: در اصول شیعه این گزاره وجود دارد که احکام بدون وجه صادر نشده است ولی اینکه چه قصوری مرتکب شدهایم که عدالت به همه احکام گره خورده است، سر جای خود بماند.
وی با بیان اینکه آیا ما با طرح عدالت برای زنان، قصد داریم یکدستی در تکالیف شرعی درست کنیم که البته چنین قصدی نداریم، افزود: کتاب الحیات، آیات و روایات زیادی آورده است تا نشان دهد عدالت در عرصه سیاسی، اجتماعی و... خیلی مهم است. نظریه اسلامی عدالت تا قبل از این دو دهه اخیر مبتلا به بیعملی و بیتحرکی است یعنی با اینکه عدالت در متون دینی ما بسیار پربسامد است ولی ما در این عرصه دچار ضعف زیادی بودهایم و با وجود تألیف برخی آثار، جز اندک مواردی، برش جنسیتی و زنانه و مردانه نداشته است.
علاسوند با بیان اینکه در نظریههای عدالت در 200 سال اخیر متوجه نقصان عملگرایی شدهاند، اضافه کرد: ما وقتی در مورد عدالت و نابرابری سخن میگوییم، مهمترین مسأله این است که معیار تفاوت چیست؟ مطالعات عدالت، مطالعات نابرابری است، یعنی اگر انسانها با همدیگر تفاوت نداشتند، کسی ذهنش هم به سمت عدالت نمیرفت و همه از واژه برابری استفاده میکردند.
استاد حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه تکمعیاری موجب استبداد است لذا منتقد فمنیستها هستم که فقط جنسیت را معیار میدانند، اظهار کرد: الان در سطح دنیا معیارهای انصاف، برابری و نیاز و یا انصاف و برابری و شایستگی یا انصاف، برابری، نیاز و کارآیی را ملاک عدالت قرار میدهند و بنده هم معتقدم که ما عدالت نیاز داریم ولی باید چندمعیاری را برای آن لحاظ کنیم و نیازی نیست که فقه را برای اصل عدالت زیر و رو کنیم.
وی افزود: اولین معیار، خود برابری است که ما از آن غافل هستیم؛ مثلاً در آموزش ابتدایی، به تعبیر یکی از عدالتپژوهان غربی، نیاز به عدالت و برابری ساده داریم ولی در مراحل بالاتر عدالت پیچیده یعنی جایی، جای برابری است ولی موارد دیگر عدالت است لذا چرا باید همه پزشک بشوند و همه آیتالله و... و اینجا تفاوتها خود را نشان میدهند.
علاسوند بیان کرد: همین الان در کشور ما نانآوران زن و مرد در قوانین کشور برابر نیستند و ما بی دلیل عرصه نابرابری را نادیده میگیریم و این بیعدالتی است. ما اینقدر از تفاوتها شروع نکنیم زیرا عرصه برابری هم خودش خیلی بزرگ است.
خویشتنمالکی برای زن و مرد ممنوع
وی ادامه داد: گاهی گفته میشود این فرد آزاد است ولی برخی آن را با خویشتنمالکی یکی میدانند در حالی که خویشتن مالکی در چند دهه اخیر به آزادی ضمیمه شده است و ابتدا هم از بحثهای زنانه شروع شد؛ در تبیین حقوق اولیه یعنی قانون اساسی آزادی به رسمیت شناخته شده است؛ ولی کسی حق فحشاء برابر به زن و مرد نمیدهد؛ ما به صورت مساوی خویشتنمالکی را بین زنان و مردان تقسیم نمیکنیم؛ میگوییم حق کار انسانها اعم از زن و مرد مشترک است ولی چون تفاوت بین زن و مرد در خلقت وجود دارد لذا میگوییم اگر زن از ابتدا حق کار را قید نکرده باشد، شوهر میتواند از خروج زن از منزل به خاطر کار جلوگیری کند.
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده حوزه خواهران با بیان اینکه حق کار اولیه برای زن و مرد وجود دارد ولی گاهی یک مضمون شرعی ممکن است حق زن و یا مردم را محدود کند، افزود: در امور مالی هم درست است که مال برای ما هست ولی حق اسراف و تبذیر نداریم و یا منزل کسی برای خود او هست و از آب و گاز و... استفاده میکند ولی اگر زیادتر از حد استفاده کرد، جریمه میشود و منطق عقلایی جهان هم این موضوع را میپذیرد.
وی با بیان اینکه معیار دیگر، وجود تفاوت است، افزود: تفاوتها یا پیشینی و یا پسینی است؛ از جمله نقش زن در زادآوری قطعاً قابل اغماض نیست و این مسأله مورد باور همه مکاتب در جهان است و همه نقش زن در این عرصه را قبول دارند البته بیشتر نظریات عدالت ناظر به پسینی است یعنی فرد استعداد ویژه دارد و توانسته است کارآفرینی کرده است. من شخصاً معتقدم استحقاق پسینی در مورد زنان نخبه باید لحاظ شود و این عدالت است که البته سیستم اجازه نمیدهد محقق شود.
احساس عدالت با عدالت فرق دارد
علاسوند با اشاره به احساس ادراک عدالت، اظهار کرد: گاهی اوقات قانون هیچ ایرادی ندارد ولی در اجرا نتیجه چیز متفاوتی است لذا شعار برابری فرصتها کافی نیست و فقط رفع مانع میکند لذا در دنیا سراغ نتایج رفتند که به عدالت از بالا شهرت دارد و نظم حقوقی آن کوبندهتر است. مثلاً در حوزه تولید قوانینی مشکل ندارند ولی تولید مشکلات زیادی دارد؛ بررسی نشان میدهد ما برای اینکه به نتیجه برسیم نیازمند تسهیلگری، اصلاح ساختارها و حتی استفاده از قانون انصاف هستیم.
انتهای پیام/